ايجاد سه ميليون و پانصد هزار شغل در پنج سال گذشته
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، بيش از سه ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در پنج سال گذشته در كشور ايجاد شده است.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، دكتر فرهاد دژپسند در ديدار با آيت‌الله مكارم‌شيرازي با اشاره به اينكه دشمن براي سركوب نظام اسلامي ايران، در جبهه اقتصادي جنگ را آغاز كرده است، تصريح كرد: دشمن سعي مي‌كند با ابزار اقتصادي به ايران اسلامي فشار دو چنداني وارد كند تا نظام را دچار آسيب كند.وي با اشاره به اينكه زماني كه دولت يازدهم مسووليت اداره كشور را برعهده گرفت، تحريم‌هاي جديدي عليه ايران اعمال شده بود، گفت: دولت با برنامه‌ريزي جدي توانست بسياري از مشكلات را برطرف كند.وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه در زمان شروع به‌كار دولت يازدهم، تورم بسيار بالا رفته بود و بيم آن مي‌رفت كه از ۴۰ درصد نيز فراتر رود، اظهار داشت: خوشبختانه دولت با اعمال سياست‌هاي صحيح براي حفظ قدرت خريد مردم، موفق شد نرخ تورم را تك‌رقمي كند.وي به دو‌رقمي شدن و افزايش چشمگير رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 93 و 96 اشاره كرد و از ايجاد 3 ميليون و ۵۰۰ هزار ظرفيت شغلي در پنج سال گذشته در كشور خبر داد.وزير امور اقتصادي و دارايي مشكلات واحدهاي توليدي را نيز مورد توجه قرار داد و بيان كرد: تامين نقدينگي و اشتغال مهم‌ترين نگراني واحدهاي توليدي است كه سعي داريم برنامه جامعي براي واحدهاي توليدكننده كالاهاي اساسي تدوين كرده تا مشكل حل شده و ثبات در كشور برقرار شود.وي افزود: دولت در تلاش است تا سال آينده در هفته دولت بيش از 90 درصد گمركات را زير پوشش دستگاه ايكس ري قرار دهد.اين گزارش حاكي است، آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي نيز پس از سخنان وزير اقتصاد، خواستار نظارت بيشتر دولت بر عملكرد بانك‌ها شد.
ايشان ضمن ابراز خرسندي از تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور اظهار كرد: مشكلات اقتصادي منجر به مشكلات سياسي و فرهنگي مي‌شود.وي با تاكيد بر اينكه مشكلات كشور در هم گره خورده است، تصريح كرد: براي رفع مشكلات متعدد كشور كه هر يك به بخشي و گروهي از عوامل داخلي و خارجي ارتباط دارد، نيازمند صبر و انديشه مقتدرانه هستيم.آيت‌الله مكارم‌شيرازي با اشاره به برخي آمارهاي اقتصادي كه نشان از سوءاستفاده سودجويان دارد، بيان كرد: آمارهايي وجود دارد كه برخي افراد خاص با استفاده از امكانات موجود، اقدام به صادرات كالا كردند ولي فقط 25 درصد از ارز ناشي از صادرات را وارد كشور كردند و اين مساله جاي تامل دارد كه بايد مشخص شود مابقي ارزها كجا رفته است.وي تاكيد كرد: در بحث واردات نيز كساني هستند كه از دولت ارز 4 هزار و 200 توماني گرفته‌اند ولي به مردم مطابق با ارز 12 هزار توماني كالا مي‌فروشند كه اين عدالت نيست.اين مرجع تقليد با اشاره به هزينه‌هاي گزافي كه دولت براي اعتبار موسسات مالي ورشكسته خرج كرده است، بيان كرد: اگر دولت از ابتدا بر عملكرد اين موسسات اعتباري نظارت مي‌كرد امروز شاهد اين مسائل نبوديم. ايشان تصريح كرد: ظاهرا پرداخت يارانه با مبلغ 45 هزار تومان، چيزي نيست ولي وقتي ضرب بر شمار افراد دريافت‌كننده مي‌شود مبلغ كلاني را به خود اختصاص مي‌دهد كه مي‌توانست اين هزينه براي راه‌اندازي توليد و ايجاد اشتغال و توسعه استفاده شود.