آيا اوراق‌هاي بدهي مي‌تواند مانع كسري بودجه شود

گمانه‌زني‌ها، اظهار نگراني‌ها و البته انتقادها نسبت به بودجه 98 ادامه دارد. برخي بودجه را خوشبينانه تلقي مي‌كنند و برخي ديگر نگران كسري بودجه در سال آينده‌اند. افزايش 14 درصدي سهم اوراق بدهي و ريسك‌هاي بازار بدهي يكي از موضوعاتي است كه امكان تحقق پيش‌بيني‌هاي بودجه را به ترديد مي‌اندازد.

برخي كارشناسان معتقدند، كسري بودجه به دنبال عدم اصلاح نظام بودجه‌ريزي و به طور مشخص عدم تصميم قاطع در خصوص يارانه‌ها و افزايش فرارهاي مالياتي ممكن است اين ميزان به 200 هزار ميليارد تومان برسد.

بودجه 98 در حالي به به مجلس ارسال شد كه دولت علاوه بر چالش‌هاي گذشته، تحريم، تورم و رشد نرخ ارز را نيز پيش‌روي خود دارد. يكي از چالش‌هاي فوق كافي است تا هر دولتي با بدبيني و وسواس خاصي بودجه‌اش را تدوين كند اما دولت در سال جاري افزايش درآمدها را پيش‌بيني كرد به طوري كه در سال آينده در بخش درآمدهاي مالياتي شاهد افزايش 11 درصدي هستيم و بايد 153 هزار ميليارد تومان در اين بخش نصيب دولت شود. از طرف ديگر در بخش نفت نيز حدود 142 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. شايد اين اعداد و ارقام نسبت به بودجه سال قبل تغيير محسوسي به حساب نيايند اما با افزايش نرخ ارز و پايين آمدن قدرت خريد در اقتصادي كه همچنان در ركود است، تحقق اين درآمدها عزم جدي مي‌طلبد و كفشي آهنين.

خطر محقق نشدن منابع

عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كل كشور در نشست علني روز 27 آذر ماه در مجلس ضمن ارايه گزارشي از عملكرد بودجه 97 در 8 ماهه نخست امسال گفت: درصد عملكرد به اين قانون نسبت به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته ۵۷.۸ درصد بوده است. او در اين نشست درصد تحقق منابع را 85 درصد اعلام كرد كه بخشي از آن را مربوط به قرض از خزانه و بانك مركزي دانست. طبق گفته رييس ديوان محاسبات كل كشور تا آبان ماه نزديك به 80 درصد تحقق درآمدهاي مالياتي داشته‌ايم. عادل آذر در گوشه‌اي از صحبت‌هاي خود با اشاره به معافيت‌هاي مالياتي گفت: طبق الزام برنامه بايد سهم درآمدهاي مالياتي ۴۵ درصد باشد اما عملكرد 8 ماهه امسال مي‌گويد كه ۳۲ درصد بوده است و شايد تا پايان سال به ۳۶ درصد برسد اما بيشتر نمي‌شود. اينها همه مربوط به معافيت‌هاي مالياتي در بودجه است. مثلا در سال ۹۴ معافيت‌هاي مالياتي هزار ميليارد تومان بوده اما با قوانين و احكام و خارج از بودجه، معافيت‌هاي مالياتي به حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

صحبت‌هاي عادل آذر نشان مي‌دهد كه دولت در شرايطي كه تحريم‌هاي نفتي وجود نداشت با كسري بودجه و عدم تحقق منابع درآمدي مواجه مي‌شد بنابراين نگراني از عميق شدن كسري بودجه نگراني بي‌موردي نيست.

خطر كسري بودجه را كاهش مي‌يابد؟

زماني كه دولت‌ها تحت فشارهاي مالي براي تامين منابع خود قرار مي‌گيرند از انواع ابزارهاي مالي استفاده مي‌كنند. اوراق بدهي نيز يكي از ابزارهاي تامين مالي محسوب مي‌شود. دولت در لايحه بودجه 98 از پيش‌بيني 44 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي خبر داد. نكته جالب توجه در اين خصوص اين است كه اوراق مالي در بودجه 97 حدود 38 هزار ميليارد تومان بود. دولت براي سال آينده 14 درصد افزايش را در ميزان انتشار اوراق بدهي خود خواهد داشت. در تبصره 5 لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس عنوان شده با رعايت قوانين و مقررات، شركت‌هاي دولتي مجاز هستند تا سقف 45 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر كنند.

در واقع به جاي اينكه دولت‌ها به سمت استقراض از سيستم بانكي بروند براي طرح‌هاي نيمه تمام خود اوراق منتشر مي‌كنند. اينگونه به نظر مي‌رسد كه دولت حساب ويژه‌اي بر فروش اوراق بدهي باز كرده و درصدد است بخش سرمايه‌هاي كوچك و سرگردان را جذب كند. مخصوصا اينكه بانك مركزي با تمهيدات و سياست‌هايي كه در بازار ارز داشته، توانسته از جذابيت‌هاي سوداگرانه اين بازار بكاهد تا شرايط براي جذب نقدينگي سرگردان فراهم شود.

اما بايد دولت به اين قضيه واقف باشد كه هر گونه انتشار اوراق به منزله ايجاد بدهي در آينده است. در شرايطي كه كشور با انواع و اقسام بحران‌هاي ريز و درشت اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند، موكول كردن بدهي‌ها به آينده، ممكن است ثبات اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار دهد و كارايي را از سياست‌هاي مالي بگيرد. اما داستان انتشار اوراق قرضه وجه ديگري نيز دارد. در شرايط و ساختار كنوني اقتصاد كشور كه امكان تحقق درآمدهاي نفتي و مالياتي كم است، گزينه مناسبت‌تري نسبت به استقراض از سيستم بانكي است اما نكته‌اي كه بايد دولت‌ها به آن توجه كنند اين است كه آيا در شرايط فعلي، دولت‌ها توان سوددهي دارند؟ وقتي اين ابزار مالي در بودجه ذكر شد، يعني دولت انتظار به سوددهي دارد و با توجه به اين انتظار اوراق مالي منتشر مي‌كند.

سليم حسيني، كارشناس بازار سرمايه به «اعتماد» گفت: بايد توجه كرد كه سال آينده سال سخت درآمدي براي دولت خواهد بود چراكه از يك طرف دولت در تامين بخشي از منابع خود دچار مشكل مي‌شود و از طرف ديگر مشكل وجوه سررسيد شده نيز به بدهي‌هاي دولت افزوده مي‌شود. در نتيجه از نظر مالي دولت در مضيقه قرار دارد. برخي معتقدند شرايط براي متعادل كردن هزينه و درآمدهاي دولتي سخت خواهد بود اما براي اينكه اين اوراق به فروش برسد و منابع پيش‌بيني شده دولت محقق شود بايد اولا نرخ سودي كه دولت پيشنهاد مي‌دهد به اندازه كافي براي جذب نقدينگي سرگردان جذاب باشد ثانيا بازارهاي رقيب نيز از جذابيت كمتري برخوردار باشند تا جريان نقدينگي به سمت بازار اوراق قرضه برود. البته با توجه به نقدينگي كه در كشور وجود دارد بعيد نيست كه اين منابع براي دولت محقق شود. حسيني در خصوص تراز بودجه با استفاده از اوراق بدهي گفت: در يك بازه 6 ماه تا يك سال فروش 44 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه با توجه به 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان، كار سختي براي دولت نيست اما اگر اين عدد به هر دليلي محقق نشود، بودجه عمومي با مشكلاتي مواجه خواهد شد كه در آن صورت براي تعادل و فرار از كسري بودجه بيشتر، دولت مجبور مي‌شود از بودجه عمراني بكاهد يا طلب پيمانكاران را ندهد يا از منابع صندوق توسعه ملي كه براي جلوگيري از ايجاد بحران‌هاي نفتي و ارزي است براي هزينه‌هاي جاري خود خرج كند.