نگاهي به توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير توسط دولت
برنامه‌هاي دولتي در پيچ بروكراسي
نرگس رسولي
طي سال‌هاي گذشته يكي از برنامه‌هاي جدي وزارت نيرو توجه بيشتر به موضوع انرژي‌هاي تجديدپذير بود و در اين راستا نيز الزامات و برنامه‌هاي زيادي در برنامه‌هاي توسعه‌اي وجود دارد كه بر هرچه بيشتر و فعال‌تر شدن نيروگاه‌هاي انرژي تجديدپذير و مزاياي آن تاكيد مي‌كند. روالي كه حتي به جهت هزينه‌هاي توليد انرژي برق از اين نيروگاه‌ها دولت مجاب شد تا با قرار دادن عوارضي تحت عنوان توسعه تجديدپذيرها بخشي از هزينه‌هاي سنگين خود براي تامين هزينه توليد برق از اين بخش‌ها را بي‌واسطه از قبوض مشتركين تامين كند . روالي كه گويا همراستا با كندي توسعه تجديدپذيرها، با اما و اگر‌هاي خاص مواجه شده وطبق گفته فعالان اين بخش عوارضي كه قرار بود به نيروگاه‌هاي تجديدپذير برسد در بروكراسي‌هاي اداري مانده و موجب شده تا پرداختي دولت به نيروگاه‌هاي تجديدپذير به تاخير افتد و سرمايه‌گذاران اين بخش بي‌اعتماد‌تر از قبل به برنامه‌هاي دولتي براي توسعه تجديدپذيرها نگاه كنند.
بي‌اعتمادي بين سرمايه‌گذاران
موضوعي كه در يكي از نشست‌هاي تخصصي آب و انرژي از سوي يكي از نمايندگان مجلس عنوان شد . فردين فرمند نماينده ميانه علاوه بر تذكر بر بي توجهي به برخي برنامه‌هاي دولتي به موضوع يارانه پنهان انرژي نيز اشاره كرده و گفته است: « يكي از مسائل بنيادين در حوزه انرژي، اعطاي يارانه پنهان انرژي است. قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور ما واقعي نيست و در حقيقت ما يارانه پنهان انرژي پرداخت مي‌كنيم. جدا از اينكه يارانه انرژي براي اقتصاد مضر است، اين يارانه به‌صورت مساوي نيز بين مردم توزيع نمي‌شود، و طبقات پرمصرف و ثروتمند جامعه به مراتب بيشتر (تا 10 برابر بيشتر) از طبقات كم مصرف و فقير جامعه از اين يارانه پنهان بهره مي‌برند. بنابراين اعطاي يارانه يا سوبسيد پنهان تنها به نفع ثروتمندان خواهد بود.» فرمند تاكيد كرده است: «اعطاي يارانه پنهان انرژي موجب افزايش مصرف نيز شده است كه اين موضوع خود را در مصرف بنزين، برق و گاز و نيز در خاموشي‌هاي برق در تابستان نشان مي‌دهد. در حال حاضر، ميزان يارانه پنهان انرژي از مقدار اختصاص يافته به هدف‌مندي يارانه‌ها نيز بيشتر است.» وي ادامه مي‌دهد: «بايد آگاه سازي ويژه‌اي در خصوص اين امر صورت بپذيرد تا مردم بدانند كه اعطاي «يارانه انرژي پنهان» به صورت فعلي موجب خواهد شد تا هيچگاه ارزش واقعي يك مترمكعب گاز يا يك كيلووات ساعت برق ملموس نباشد، در حالي كه هزينه آن به شكل غيرمستقيم و از بيت‌المال (جمعيت هشتاد و يك ميليون و دويست هزار ايراني براساس آخرين آمار سرشماري كشور)، پرداخت مي‌شود.در واقع، يارانه انرژي به شكل فعلي، تنها موجب منفعت رساني به كساني خواهد شد كه بالاترين ميزان مصرف را دارند، به بيان ساده‌تر افرادي كه غالبا قشر مرفه جامعه را تشكيل مي‌دهند ثروتمند‌تر و قشر متوسط و ضعيف با بحران جدي‌تري روبه‌رو خواهد بود.» اين در حالي است كه طبق گفته مقامات مسوول توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير يك سياست ملي است، بر همين اساس بايد با مشاركت تمامي ارگان‌ها و با بهره‌گيري از همكاري مردمي درگسترش اين امر خطير گام برداشت.
فاصله ما با شاخص‌هاي جهاني
البته آمارهاي موجود از ميزان توجه به بخش نيروگاه‌هاي تجديدپذير در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه الزامات و همراهي‌هاي مختلف موجب رشد اين نيروگاه‌ها شده است به گونه‌اي كه طبق گفته امير دودآبي نژاد معاون فني سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)، در حال حاضر مجموع ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير نصب شده در كشور، 670 مگاوات است كه در اين بين، 42% آن به انرژي خورشيدي، 41% آن به انرژي بادي و مابقي به انرژي زيست توده و ساير انرژي‌هاي پاك اختصاص دارد. وي با تاكيد بر اين نكته كه فاصله ما تا شاخص‌ها و ظرفيت‌هاي جهاني بسيار زياد است، مي‌گويد: مجموع ظرفيت تجديدپذير نصب شده دنيا تا پايان سال 2017 بيش از يك هزار گيگاوات بوده است و در سال 2017 نزديك به 100 هزار مگاوات به ظرفيت برق توليدي انرژي‌هاي خورشيدي اضافه شد كه اين ميزان معادل يك چهارم ظرفيت موجود تا قبل از 2017 بوده است. طبق برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاري شده است تا ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران تا پايان سال برنامه ششم توسعه به 5 هزار گيگاوات برسد. معاون فني سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) با تاكيد بر اهميت و روند رو به رشد توسعه انرژي‌هاي پاك در جهان تاكيد مي‌كند: كشور ايران داراي ظرفيت قابل توجه براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير است. ايران به راحتي مي‌تواند ظرفيت 100هزار مگاوات انرژي خورشيدي و 15 هزار مگاوات و بيشتر انرژي بادي داشته باشد و نيز به صادرات برق تجديدپذير بپردازد. بيشترين توليد برق انرژي‌هاي خورشيدي و بادي همزمان با اوج مصرف برق در تابستان است كه اين امر از نظر مديريت انرژي در زمان‌هاي مورد نياز ارزش بسيار زيادي دارد.
پتانسيل اشتغالزايي
محمد امين زنگنه، عضو كارگروه ترويج انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير اتاق بازرگاني ايران نيز معتقد است كه كشور‌مان با وجود منابع فراوان باد و خورشيد، به راحتي پتانسيل ايجاد500 هزار شغل در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير را دارد، در واقع مي‌توان گفت، انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند موتور اشتغال و توسعه در ايران باشد و نكته قابل توجه آن است كه اشتغالي كه از طريق تجديدپذيرها ايجاد مي‌شود بدون نياز به آب است .همچنين اين ايجاد اشتغال مي‌تواند در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته باشد. وي با اشاره به ايجاد اشتغال قابل توجه تجديدپذيرها در ساير كشور‌ها ميافزايد: براي مثال در آلمان حدود 400 هزار نفر در زمينه انرژي تجديدپذير مشغول به كار هستند در حالي كه كل صنعت خودرو‌سازي به عنوان مهم‌ترين صنعت آلمان شناخته مي‌شود، 700 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است.در حال حاضر حداقل 20 هزار شغل از طريق ايجاد نيروگاه‌هاي تجديدپذير در ايران به وجود آمده است؛ در صورت رفع موانع و احداث 5 هزار مگاوات ظرفيت تجديدپذير طبق برنامه ششم، ميزان اشتغال به 100 هزار شغل خواهد رسيد. از اين رو اگر از ديدگاه توسعه پايدار به مصالح كشور نگاه كنيم، تجديدپذيرها نقش مهمي در آن بر عهده خواهند داشت.
دلسردي سرمايه‌گذاران
با همه مزايايي كه توسعه تجديدپذيرها دارد و حتي در كنار اشتغالزايي و توسعه روستايي مي‌تواند بخش زيادي از مشكلات ناشي از خشكسالي را نيز از بين ببرد اما يكي از موضوعاتي كه هنوز موجب شده تا سدي پيش روي توسعه تجديدپذيرها باشد موضوع بروكراسي‌هاي اداري و برخي سنگ‌اندازي‌هاست كه داوود مددي عضو هيات‌مديره انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير در مورد آن مي‌گويد: «برخي سرمايه‌گذاران با نيت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و كسب درآمد پايدار اقدام به گرفتن مجوز كرده‌اند، اما تغيير شرايط ارزي كشور، فعاليت آنها را متوقف ساخت. چرا كه در گذشته سرمايه‌گذاران با گرفتن وام‌هاي خارجي و پرداخت تنها 1 درصد بهره بانكي به راحتي قادر به سرمايه‌گذاري در اين حوزه بودند اما با افزايش نرخ ارز و ثابت ماندن نرخ‌هاي خريد برق تجديدپذير، امروز سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير از توجيه اقتصادي مطلوبي برخوردار نيست.»
مددي تاكيد مي‌كند: «مانع ديگر توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران، اين است كه بودجه خريد برق تجديدپذير كه از عوارض برق تامين مي‌شود، در پيچ و خم‌هاي اداري درگير شده و مستقيم به تجديدپذيرها اختصاص داده نمي‌شود.» سيد محمد جواد موسوي عضو ديگر هيات مديره انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير اتاق بازرگاني ايران نيز در همين راستا، ميافزايد: «نمي‌شود به شركت‌هايي كه مجوز ايجاد و نصب نيروگاه‌هاي تجديدپذير را اخذ كرده‌اند و سپس اقدامات مورد انتظار را انجام نداده‌اند خرده گرفت، چراكه آنها نيز نيت راه‌اندازي پروژه‌ها را در سر داشته‌اند، لازم به ذكر است مجموعه ساتبا تا حد ممكن بروكراسي اداري را به ميزان حداقل رسانده است اما در حوزه جذب منابع و خريد تضميني، موانع بر سر راه سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد.» وي در خصوص توجيه‌پذيري اجراي طرح‌هاي تجديدپذير تاكيد مي‌كند: «در حال حاضر، بستر سرمايه‌گذاري در اين صنعت چه از لحاظ داخلي يعني مجموعه بانك و سرمايه‌گذاران داخلي و چه به لحاظ خارجي به دليل وجود مشكلات اساسي در سياست‌هاي بين‌الملل و تحريم فراهم نيست.»