خروج دولت از مدرسه‌داري
محمد ماشين‌چيان
ابتدا اجازه بدهيد از مطالبات بحق مردم بگوييم. نگارنده در مطالب ديگر به تفصيل درباره مدل‌هاي بازنشستگي نوشته و راجع به بحران‌هاي آتي در اين حوزه هشدار داده است. نظام بازنشستگي يكي از ابربحران‌هاي پيش روي كشور است. به‌طور قطع صندوق بازنشستگي فرهنگيان يكي از عوامل اصلي مشكلات بازنشستگان امروز و فرداي كشور است و تشريح مشكلات اين نهاد به تبيين بهتر شرايط مديريت نظام آموزش پايه كمك مي‌كند. در دنيا كم و بيش تكليف صندوق‌هاي بازنشستگي و وظايف و محدوديت‌ها و الزامات آنها روشن است اما در ايران به دلايل نامعلومي صندوق‌ها راه ديگري مي‌روند. مثلا در دنيا متعارف است كه در مديريت كشور بازنشستگي صندوق‌ها رويكرد فعال ندارند، چرا‌كه هزينه استخدام مديران مالي براي مديريت فعال بسيار بالاست. در عوض صندوق‌هاي شاخص‌محور گزينه بسيار مطمئن‌تري هستند. صرفه‌جويي در همين كارمزدهاي مديران مي‌تواند نزديك 60درصد به اندوخته نهايي بازنشستگي بيفزايد. عدد به ظاهر كوچكي چون 1.5درصد در سال ظرف مدت 30 سال (به‌طور مركب) چيزي حدود ۵۶درصد خواهد شد. فرق بين اين دو رويكرد تفاوت ميان يك ميليون تومان حقوق بازنشستگي و يك ميليون و 560 هزار تومان حقوق بازنشستگي است. هيچ منطقي وجود ندارد كه از حقوق بازنشستگي 30 سال آينده خود بزنيم و آن را امروز به عنوان حقوق و پاداش به مديران صندوق‌ها تقديم كنيم. يا به‌عبارت ديگر اگر بازنشسته‌اي امروز يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد به خاطر اين است كه 560 هزار تومان از حقوقش را به مديري در صندوق بازنشستگي حقوق و پاداش داده است. البته موضوع از اين هم پيچيده‌تر است. در بازارهاي سرمايه‌گذاري كوچك‌تر، مثل بازار مالي ايران، تغيير توزيع يك سبد سرمايه‌گذاري به خودي خود مي‌تواند هزينه هنگفتي به سرمايه‌گذار تحميل كند. فروش سهام مايكروسافت براي خريد سهام اوراكل در بازارهاي سهام ايالات متحده شايد اين روزها 0.01درصد هزينه داشته باشد. در بازارهاي كوچك‌تر و كمتر شناور اين هزينه مي‌تواند 0.1درصد، يا حتي 0.5درصد باشد. مجددا، اين هزينه‌ها اگر در طول دهه‌ها جمع شوند، مي‌توانند مقدار زيادي از اندوخته بازنشستگي نهايي را از بين ببرند. از اين گذشته يك صندوق بازنشستگي هرگز نبايد در توليد يا ساخت محصولي نو سرمايه‌گذاري كند. اگر به خاطر داشته باشيد صندوق بازنشستگي فرهنگيان در توليد سريال شهرزاد مشاركت كرده بود كه خود نشان‌دهنده مشكلي به مراتب بزرگ‌تر است. اساسا هيچ صندوق بازنشستگي هرگز نبايد به‌طور فعال در توليد هيچ محصول تازه‌اي سرمايه‌گذاري كند. ريسك سرمايه‌گذاري در چنين حوزه‌هايي بيشتر از آن است كه به عايدي‌اش بي‌ارزد. البته توليد هيچ محصولي خالي از ريسك نيست، اما توليد محصول جديد ريسك به مراتب بيشتري دارد و ريسك اين قبيل سرمايه‌گذاري‌ها درنهايت به فرهنگيان منتقل مي‌شود نه به مديراني كه آن پول را سرمايه‌گذاري كرده‌اند. مديران از جيب خودشان خطر نمي‌كنند؛ اگر سرمايه‌گذاري موفق از آب درآمد پاداش خوبي در انتظارشان است اما اگر آن سرمايه از دست رفت چند سال بعد به پست ديگري ارتقا پيدا كرده و صاحبان سرمايه‌اي كه ديگر در كار نيست مي‌مانند و حوض‌شان. نتيجه را امروز ملاحظه مي‌كنيد.
سخن كوتاه اينكه در مورد صندوق بازنشستگي فرهنگيان هر چه بگوييم كم گفته‌ايم. تقصير تمام مشكلاتي كه اين صندوق براي مردم و فرهنگيان آفريده جملگي بر گردن مسوولان اين صندوق و دستگاه‌هاي ناظر در دولت است. اميدواريم كه سياست‌گذار ضمن برخورد با مقصران به راهبردهاي ارايه شده براي سامان‌دهي صندوق‌هاي بازنشستگي بيش از پيش توجه كرده و جهت اصلاح ساختاري آنها در اسرع وقت بكوشد.
اما صندوق بازنشستگي تنها مشكل كنوني آموزش و پرورش كشور نيست. در نتيجه رويكرد فعلي، انبوهي از دلسوزترين مردمان كشور كه عمر و جواني را وقف آموزش نسل‌هاي بعد كرده‌اند را تبديل كرده‌ايم به گروهي با منافع خاص كه تمركزش روي سهم‌خواهي از بودجه عمومي است. يا به‌عبارت بهتر، موفق شده‌ايم فرآيندي چون آموزش عمومي را كه براي هر جامعه‌اي يك معادله برنده-برنده است، تبديل كنيم به كشمكشي ميان جامعه از يك‌سو و فرهنگيان
از سوي ديگر؛ كشمكشي كه به ازاي جميع مقادير هر دو طرف در آن بازنده هستند. از يك طرف فشار وارده بر بودجه عمومي باعث مي‌شود دولت از عهده برآوردن مطالبات فرهنگيان عاجز باشد و اين موضوع اعتراضاتي را باعث مي‌شود. از طرف ديگر فشارهاي عمومي وارده بر دولت باعث مي‌شود تا هر از گاهي به تعهدات بيشتر تن داده و بدهي‌هاي بي‌پشتوانه آتي ايجاد كرده و بحران‌هاي فزاينده‌اي را در آينده شكل دهد.
بودجه آموزش و پرورش در چهل سال گذشته دوباره و دوباره دوبرابر و چندبرابر شده است اما هيچ‌وقت اين افزايش بودجه‌هاي تصاعدي براي برآوردن تعهدات و مطالبات وزارتخانه مربوطه كافي نبوده و در صورت ادامه روند فعلي هيچ‌وقت در آينده هم كافي نخواهد بود.
موضوع در نظر بسياراني ساده مي‌نمايد. آنها امروز همان راه‌حلي را پيشنهاد مي‌كنند كه چهل سال است بر آن اصرار مي‌ورزند و تمام بحران‌هاي امروز نتيجه و معلول آن است. آن راه‌حل اين است كه مطالبات حقه فرهنگيان اعم از شاغل و بازنشسته برآورده شود، مدارس تجهيز شوند و به‌خصوص در نقاط محروم‌تر كشور مدارس جديد تاسيس شود و از اين قبيل. از كرامات روشنفكران ما چه عجب؟ پنجه را باز كرد و گفت وجب.
همان‌طور كه گفته شد اصرار بر تامين مالي و اختصاص سهم بيشتري از بودجه عمومي براي حل مشكلات آموزش و پرورش كشور راهگشا نخواهد بود بلكه صرفا بار سنگين‌تري بر دوش مردم تحميل خواهد كرد. موضوع اينجاست كه پول كافي براي تامين مخارج روزافزونِ ساختار متورم آموزش و پرورش وجود ندارد، به‌خصوص باتوجه به تحريم‌هاي تحميل شده به كشور و كاهش درآمدهاي نفتي دست‌كم در آينده نزديك قرار نيست (مثل گذشته) پول بادآورده‌اي از راه برسد. لذا عقب‌نشيني سياست‌گذار تحت‌تاثير فشارهاي عمومي تنها يك معني مي‌تواند داشته باشد؛ خلق پول بي‌پشتوانه يا به‌عبارت ديگر كاهش بيش از پيش ارزش پول ملي، افزايش قيمت ارز، ركود و ساير تبعات ناشي از ركود تورمي.
تنها راه سامان دادن به وضعيت آموزش و پرورش اصلاح ساختاري و خروج هر چه سريع‌تر دولت از مدرسه‌داري و معلم‌داري است. برخلاف ادعاي بسياري، ارايه خدمات آموزش رايگان در كشور مستلزم اين نيست كه دولت مدرسه‌داري كرده و كارفرماي تمام معلم‌ها در كشور باشد. اگر در چهل سال گذشته يك چيز آموخته باشيم اين است كه دولت كارفرماي خوبي نيست. قطعا معلم‌ها اين موضوع را بهتر از خيلي‌ها تجربه كرده‌اند. برداشتن هزينه و بار تصدي‌گري به تنهايي مي‌تواند هزينه‌هاي تحميلي آموزش و پرورش را در كشور به مقدار قابل‌توجهي كاهش دهد. رقابت، كيفيت خدمات آموزشي را در كشور بالا برده و بهره‌وري مدارس را افزايش خواهد داد. در چنين ساختاري معلمي مي‌تواند از كارمندي دولت به شغلي مولد و باارزش تبديل شود.
سردبير سايت بورژوا