عدد و رقم
9 بانك
بدهي‌هاي نفتي هند را دريافت مي‌كنند
يك مقام بانكي هند گفت: پرداخت پول نفت ايران به روپيه به 9 بانك ايراني صورت مي‌گيرد كه در دور قبلي تحريم‌ها 15 بانك اين مبالغ را دريافت مي‌كردند. به گزارش بيزينس استاندارد، پرداخت پول نفت ايران به روپيه به 9 بانك ايراني صورت مي‌گيرد كه در دور قبلي تحريم‌ها 15 بانك اين مبالغ را دريافت مي‌كردند. اين 9 بانك، بانك‌هاي سامان، پاسارگاد، اقتصاد نوين، كارآفرين، سرمايه، خاورميانه، شهر، حكمت ايرانيان و گردشگري هستند. در دور قبلي تحريم‌ها 45 درصد پرداخت‌ها به روپيه و باقي به يورو انجام مي‌شد اما اين‌بار تمامي پرداخت‌ها به روپيه انجام خواهد شد.
واردات هند از ايران در بازه زماني آوريل تا نوامبر حدود 11 ميليارد دلار است و واردات نفتي حدود 90 درصد اين رقم را تشكيل مي‌دهد. دهلي‌نو اخيرا شركت‌هاي هندي را كه براي واردات نفت خام به شركت ملي نفت ايران پرداختي دارند از ماليات معاف كرده و همين موضوع پالايشگاه‌ها را قادر كرده تا حدود 1.5 ميليارد دلار از بدهي خود را پرداخت كنند.
۱۱۰۰ ميليارد تومان
افزايش هزينه اتصال ريل به چابهار
بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹8 با قانون بودجه سال جاري نشان مي‌دهد كه هزينه در نظر گرفته شده براي اتمام پروژه اتصال چابهار به شبكه ريلي ۱۱۰۴ ميليارد و ۲۰۷ ميليون تومان افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، اتصال چابهار به شبكه ريلي پروژه‌اي ۵۸۰ كيلومتري است كه توسط شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور دنبال مي‌شود و از سال ۱۳۸۹ كليد خورده است و برآورد هزينه‌اي آن در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد، رقمي معادل ۵۶۳۲ ميليارد و ۶۴۹ ميليون تومان است.
در حالي زمان اتمام اين پروژه در لايحه بودجه سال جاري، سال ۱۳۹۹ لحاظ شده بود كه در لايحه بودجه سال آتي كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است، يك سال ديگر به زمان اتمام اين پروژه اضافه شده تا ۱۴۰۰ به عنوان سال پاياني اتمام پروژه مهم لحاظ شود. بايد خاطرنشان كرد كه بر اساس ابلاغيه مربوط به سال ۱۳۹۷ ميزان اعتبار مورد نظر در سال جاري براي اين پروژه ۷۵ ميليارد تومان است و برآورد مي‌شود در سال ۱۳۹۸ رقمي معادل ۱۱۰ ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص يابد. بنابراين در مورد پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته به منظور رقم مورد نياز براي اتمام اين پروژه در لايحه بودجه سال آتي رقمي معادل ۴۶۹۵ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است تا بتوان به رقم كلي ۵۶۳۲ ميليارد و ۶۴۹ ميليون توماني در نظر گرفته شده به منظور اتمام اين پروژه رسيد.
67 دلار
پيش‌بيني بانك جهاني از ميانگين قيمت نفت تا 2 سال آينده
در حالي كه بانك جهاني متوسط قيمت نفت براي دو سال آينده را در ماه دسامبر 71 دلار در هر بشكه پيش‌بيني كرده بود در آخرين گزارش اين رقم را به 67 دلار كاهش داد.اين بانك در گزارش ماه ژوئن خود قيمت نفت را در اين دوره 69 دلار ارزيابي كرده بود.اين بانك همچنين پيش‌بيني خود نسبت به رشد اقتصاد جهاني را با 0.1 درصد كاهش به 2.9 درصد كاهش داد كه دليل آن نيز كاهش توليد و تجارت و همچنين روند كنوني جنگ تجاري در جهان اعلام شده است.بانك جهاني در گزارش خود پيش‌بيني رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و امريكا را بدون تغيير به ترتيب 2 و 2.5 درصد اعلام كرده است اما پيش‌بيني خود نسبت به حوزه يورو را 0.1 درصد كاهش داد و 1.6 درصد اعلام كرد.
۱۱۰ درصد
ضريب نفوذ تلفن همراه
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه ضريب نفوذ تلفن همراه به ۱۱۰ درصد رسيده است، گفت: ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت از ۳۱ درصد سال ۹۲ به ۶۴ درصد در سال جاري رسيده است.
مژگان خانلو به تشريح وضعيت بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال‌هاي اخير پرداخت و اظهار داشت: بر اساس آمارهاي بانك مركزي در حساب‌هاي ملي سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات از توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري روند افزايشي داشته و طي سال‌هاي 1396-1392 به‌طور متوسط 1.38 درصد بوده كه با لحاظ بخش اقماري و فناوري اطلاعات IT اين سهم حدود 2 درصد است. سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: رشد ارزش افزوده بخش ارتباطات به قيمت ثابت 1390 طي سال‌هاي 96-83 به ميزان 14.82 درصد است. وي به ديگر اقدامات
انجام شده پرداخت و گفت: تعداد كاربران اينترنت پرسرعت به 46.31 ميليون كاربر، ضريب نفوذ كاربران 6 ساله و بيشتر، اينترنت پرسرعت از 31.4 درصد در سال 1392 به 64 درصد رسيده است. دسترسي پرسرعت ثابت و سيار تعداد مشتركان پرسرعت از 5.33 ميليون مشترك در سال 1392 به 72.9 ميليون نفر 12 برابر، افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه از 83.98 درصد در سال 1392 به 110.32 درصد، افزايش تعداد خدمات نوين پستي از 10 خدمت در سال 1392 به 26 خدمت، سرمايه‌گذاري طي برنامه پنجم از محل منابع عمومي و رديف متفرقه و منابع داخلي شركت‌هاي دولتي حدود 69 هزار ميليارد ريال (30 درصد دولتي و 70 درصد غيردولتي) همچنين ميانگين سرمايه‌گذاري دولتي طي سال‌هاي 1392 تا 1396 سالانه به ميزان 16.4 هزار ميليارد ريال بوده است.