تبعات يك سياست ارزي ادامه دارد
جعبه سياه ارز 4200 توماني
حبيب آرين
پس از اجرايي شدن سياست عرضه ارز با نرخ ثابت كه به دلار 4200 توماني معروف شد، يكي از پرسش‌هاي اصلي، سرنوشت ارز‌هاي اختصاص يافته بود. اين سوال از اين جهت مهم است كه سياست دلار 4200 توماني با تمام هزينه‌هايي كه داشت، عمر زيادي نكرد؛ ولي تبعات آن در حوزه‌هاي تجاري، ارزي و كلان قابل توجه بود. در حوزه تجاري به خيل ثبت سفارش واردات منجر شد، در حوزه كلان نتوانست باعث تغيير مسير تورم شود و در حوزه ارزي، هدف مهار نوسان ارزي را تامين نكرد. افزايش فساد و رانت‌جويي نيز از ديگر نتايج اين تصميم بود. اين تصميم فارغ از نتايج ناگواري كه به همراه داشت، گوياي امتداد سردرگمي در سياست‌گذاري ارزي بود. اين در شرايطي است كه با گذشت زمان زيادي از متوقف شدن اين سياست و روشن شدن عواقب ناگوار اين تصميم، همچنان ابهامات در خصوص اين سياست پابرجاست. ميزان دقيق اختصاص منابع اين ارز رسمي، نام تمام شركت‌هاي دريافت‌كننده اين ارز، ميزان بازگشت اين ارز به كشور و... در كمال ناباوري هيچ كدام از پرسش‌ها با پاسخ روشني روبه‌رو نشده‌اند. بايد اذعان داشت كه گسترش شفافيت در خصوص ابعاد متفاوت اين تصميم تنها راه جبران اين خط‌مشي ارزي است. دولت بايد با قدرت بيشتر با ابعاد متفاوت اين تصميم مقابله كند، افزايش شفافيت، مقابله بي‌ملاحظه با متخلفان و اقناع افكار عمومي در خصوص اين تصميم راه ناگزير در پيش روي دولت است. اين تصميم‌سازي و فراز و نشيب از زمان اجراي آن تاكنون ادامه داشته است. حسن روحاني روز گذشته در جلسه شوراي اداري استان گلستان گفت: بعد از عيد زماني كه قيمت دلار نوسان پيدا كرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌اي اعلام كردند كه بايد دلار تك‌نرخي شده و با 4200 تومان عرضه شود؛ البته شخصا با اين موضوع موافقت نداشتم اما از آنجا كه همه اقتصاددانان در جلسه‌اي كه حضور داشتند بر آن اجماع داشتند و اعلام كردم كه با وجود اينكه قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را مي‌پذيرم. حسن روحاني براي باز كردن در جعبه سياه اين سياست ارزي سر وقت خانه اول رفت و از روند اتخاذ اين تصميم گفت: من با اين اقدام و تك نرخي كردن قيمت ارز مخالف بودم، دلايلم را گفتم و توضيح دادم اما وقتي 30 اقتصاددان اين خواسته را داشتند پذيرفتم و ديدم نمي‌شود روي نظر شخصي‌ام بايستم. رييس‌جمهوري ضمن دفاع از اين طرح در آن زمان، علت زمين‌گيري اين طرح را دلالان مي‌داند. «اين طرح در ابتدا خوب و حتي الان هم مي‌تواند به همين قيمت باشد اما ببينيد دلال‌ها چه بلايي سر ما آوردند و چه كردند. گفتند مي‌خواهيم جنس وارد كنيم، ثبت سفارش كردند از بانك مركزي دلار گرفتند اما با دلال خارجي طرف حساب خود هماهنگ كرده و با وجود دريافت 100 ميليون دلار ارز دولتي، به واسطه داشتن فاكتور دروغ 50 ميليون دلار كالا وارد كردند و مابقي آن را در بازار آزاد فروختند.» روحاني در اين نشست گفت: مگر مي‌توانيم براي هر نفر يك قاضي يا مامور مسلح بگذاريم و مراقب آنها باشيم؟ مگر اين كار شدني است؟ هفته‌اي نيست كه در دولت فرياد نزده و از وزيري در مورد نحوه مصرف ارز دولتي توضيح نخواهم اما وزير و معاون وزير هم حريف اين كارها نمي‌شوند.
چه كساني ارز گرفتند؟
رييس‌جمهوري در 5 تير ماه سال جاري گفته بود به رييس كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامي همه كساني كه دلار دولتي دريافت كرده‌اند را منتشر كنند. رييس‌جمهور خاطرنشان كرده بود مردم بايد بدانند كه چه كسي، براي چه امري و به چه ميزان ارز دولتي دريافت كرده است. دستور رييس از همان زمان روشن بود اما گويا وزير و معاون همچنان حريف نشده‌اند! در همان زمان گزارشي در درگاه بانك مركزي قرار گرفت. در اين گزارش آمده بود: «روابط عمومي بانك مركزي، نظر به اهميت موضوع و با هدف شفاف‌سازي و دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات و نيز با توجه به تاكيد و دستور رييس‌جمهوري محترم، فهرست كالاها را به تفكيك شركت‌ها و افراد -كه طي اين مدت ارز رسمي به نرخ 4200 تومان دريافت كرده‌اند- منتشر مي‌كند. يادآوري مي‌شود، اين گزارش به درخواست وزارت صمت براي كالاهايي كه از سوي آن وزارتخانه مشخص شده، تهيه شده است؛ بنابراين در برگيرنده تمام كالاهاي تامينِ ارز شده توسط بانك مركزي نيست.» در اين فهرست نام 1482 شركت دريافت‌كننده ارز به نرخ رسمي منتشر شد. وزارت ارتباطات ديگر نهادي بود كه به شفاف‌سازي در خصوص دريافت‌كنندگان نرخ ارز دست زد. در پي تهديدي كه توسط شخص اول اين وزارتخانه در حساب كاربري وي مبني بر انتشار فهرست همه شركت‌هايي كه در متشنج شدن بازار موبايل كشور نقش دارند، ليست تمامي شركت‌هاي وارد‌كننده تلفن همراه به كشور كه ارز 4200 توماني دريافت كرده‌اند را منتشر كرد. اسامي شركت‌هاي دريافت‌كننده ارز تاكنون به اين دو گزارش محدود شده است. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌ها و نهاد‌هاي دريافت‌كننده اين ارز مشخص نشده و بر اساس برخي منابع نام بسياري از شركت‌ها از ليست بانك مركزي خط خورده است.
چه ميزان ارز اختصاص يافته؟
عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در 18 مرداد ماه به اختصاص 11 ميليارد دلار ارز دولتي اشاره كرد و اظهار داشت: از اين مقدار تنها دو و نيم ميليارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نيست نزديك به 9 ميليارد دلار چه شده است. 5 ماه بعد يعني 18 دي ماه محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي مجلس در توييتي نوشت: بررسي بخشي از پرونده‌ها نشان مي‌دهد از ۱۸ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني پرداخت شده، دو ميليارد و هفتصد ميليون دلار آن در بازار به قيمت آزاد فروخته شده است. تاكنون ميزان كل ارز اختصاص يافته 18 ميليارد دلار اعلام شده است اما برخي گماني‌زني‌ها از رقم 20 ميليارد دلار ارز حكايت دارد. پرسش اينجاست كه نهاد متولي اختصاص ارز‌هاي رسمي در كشور مشخص است اما تاكنون همچنان ميزان اين رقم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين ابهام در دريافت‌كنندگان ارز‌ها شديد‌تر مي‌شود. بانك مركزي در دو فاصله زماني ليست‌هايي را در اختيار مراجع ذي صلاح قرار داده كه هر بار دستخوش تغييراتي گسترده شده است. گفته مي‌شود در ليست ارزي كه توسط بانك مركزي منتشر شده، روي اسم برخي دريافت‌كنندگان خط كشيده شده و در نتيجه هنوز هم كسي نمي‌داند دقيقا چه تعداد شركت و شخص به چه ميزان ارز 4200 توماني دريافت كرده‌اند.
چقدر ارز بازگشته
همان‌طور كه ميزان ارز‌هاي اختصاص يافته و گيرندگان اين ارز‌ها روشن نيست هيچ كدام از مسوولان ارشد دولتي پاسخ دقيقي از ميزان ارز بازگشته ارايه نكرده‌اند. در بهترين سناريو از 18 ميليارد دلار ارز تخصيصي تنها بين 4 تا 5 ميليارد دلار ارز به كشور بازگشته است. حسن روحاني رييس‌جمهوري روز گذشته به يكي از اين موارد اشاره كرد: «گزارشي به ما مي‌رسد كه خدا كند دروغ باشد اما مطابق آن فردي كه براي وارد كردن دارو ارز دولتي گرفته به جاي آنكه دارو با عمر 3 سال را وارد كشور كند، ماده اوليه‌اي كه عمرش به ماه مانده و تقريبا مجاني است وارد مي‌كند كه با پايان زمان مصرف، اثر مفيد دارو از بين مي‌رود كه اين‌گونه خيانت‌ها را نمي‌توان گفت.» بانك مركزي تاكنون در جريان برخوردهاي صورت‌گرفته با چندين كارمند خود مواجه شده كه نقش آنها در تاراج ارزي اثبات شده؛ با اين وجود طي ماه‌هاي گذشته هيچ كدام از مديران ارشد بانكي پاي‌شان به محاكم قضايي و مراكز نظارتي باز نشده است؛ در حالي كه بانك‌هاي عامل مهم‌ترين منبع گسترش رانت ارزي بوده‌اند.
همچنين نقش دو شركت خودرو ساز و دو قطعه ساز در ميان است كه در همكاري با بانك‌ها موفق به دريافت ارز شده‌اند و آمار مشخصي از واردات آنها نيست. مديران برخي شركت‌هاي فولادي و پتروشيمي ادعا كرده‌اند كه تمام ارز‌هاي دريافتي را به سامانه نيما ابراز كرده‌اند اين در حالي است كه سازمان حسابرسي تا پايان مرداد ماه گزارش كرده بودند كه يك دلار هم از طرف اين مجموعه‌ها به كشور نيامده است. برخي از اين مجموعه‌ها براي اينكه وادار به بازگرداندن دلار‌هاي صادراتي به كشور نشوند، بخشي از منابع ارزي را در ليست مصارف‌شان آورده‌اند. سر باز زدن بسياري از شركت‌ها از واردات محصولات و فروش ارز‌هاي حاصله در بازار آزاد، بي‌ارتباطي محصولات واردات شده با حوزه تخصصي شركت‌ها و... از ديگر موضوعاتي است كه برخي از آنها در رسانه‌ها منتشر شده است اما بخش بزرگي از ابعاد اين اتفاق همچنان ناپيداست. اگرچه نحوه تصميم‌سازي اين سياست در روز گذشته به نقل از رياست‌جمهوري بيان شد كه البته آن نيز با اما و اگر‌هايي روبه‌روست، اما تبعات اين سياست براي اقتصاد ايران تاكنون روشن نشده و بخش‌هاي بزرگي از آن همچنان تاريك مانده است.