دلمشغولي‌هايي در مورد زنان و خانواده در جلسه تلفيق
همزمان با آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور و آغاز جلسات اين كميسيون، در شرايطي كه روزهاي پيش‌رو، روزهاي پركار مجلسي‌ها در كميسيون تلفيق بودجه خواهد، تصميم گرفتيم هر روز در اين ستون از چگونگي تصويب مصوبات و مباحث و مذاكرات نمايندگان و كارشناسان اين حوزه در كميسيون تلفيق گزارش بدهيم. مجموعه گزارش‌هايي كه به همت سيده‌فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق مجلس در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، تشريح مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه به نقل از اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است. جلسه صبح چهارشنبه كميسيون تلفيق با حضور آقاي دكتر لاريجاني، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. محورهاي مورد طرح آقاي دكتر لاريجاني موضوع اشتغال و ضرورت رونق آن بود كه در اين خصوص مسكن مي‌تواند سرعت خوبي براي اشتغال‌زايي ايجاد كند و سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده شهرها و توجه به صنايع دستي مي‌تواند به هدف اشتغال‌زايي كمك قابل توجهي كند و بر توجه ويژه به كارهاي پژوهشي و دانشگاهي با هدف اينكه نياز روز كشور به دانش در زمينه‌هاي مختلف تامين شود، تاكيد داشتند و تقويت خودروسازي به عنوان يك صنعت در كشور و براي كاهش وابستگي را حائز اهميت دانستند. همچنين بر موضوع تخصيص اعتبارات براي مقابله با ريزگردها و آلاينده‌ها و براي تامين آب شرب شهري و روستايي تأكيد داشتند. ايشان در ادامه بيان كردند در موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي دولت آن‌گونه كه بايد عمل نكرده و مي‌توانست بخشي از بدهي‌هاي صندوق‌ها را پرداخت كند كه براي خروج از اين وضعيتي كه صندوق‌ها دارا هستند بايد يك كار متمركز با متولي معين همانند وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شود. فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس اول كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق موضوعات و دلمشغولي‌هايي كه در بخش امور زنان و خانواده و موضوعات فرهنگي وجود داشت را به استحضار آقاي دكتر لاريجاني و اعضاي كميسيون تلفيق رساند و درخواست حمايت هر چه بيشتر براي افزايش اعتبارات و تخصيص‌هاي مربوط در اين بخش‌ها را مطرح داشت. ايشان بيان كرد: بودجه فرهنگي از اولويت‌هايي است كه با توجه به كاهش 10 درصدي آن نسبت به سال گذشته نيازمند يك بازنگري جدي است كه لازم است به نحوي اقدام شود كه اين بودجه حداقل مشابه سال 97 تخصيص يابد تا برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها آن‌گونه كه نياز عرصه فرهنگي كشور است، محقق شود. در ادامه با اشاره به افزايش فشارهاي اقتصادي و نرخ تورم، تدارك رويكردهاي حمايتي و افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و كاركنان دولت را يك ضرورت دانست و درخواست تصويب افزايش حداقل 20 درصدي حقوق و دستمزد را مطرح كرد تا با اين اقدام از كوچك شدن هر چه بيشتر سفره‌هاي خانواده‌ها تا سر حد ممكن جلوگيري شده و مشكلات معيشتي را كاهش دهيم. همچنين وضعيت حال حاضر را به گونه‌اي برشمرد كه نيازمند اتخاذ تصميمات قاطع و انقلابي در بخش‌هاي مختلف به خصوص در بخش بنزين و سوخت، هدفمندي يارانه‌ها و اشتغال است. در تخصيص اعتبارات بودجه‌اي موضوع تقويت نهاد خانواده كه از سياست‌هاي اولويت‌دار برنامه ششم توسعه است را نيازمند دقت نظر و عنايت ويژه دانست و بيان كرد متاسفانه بودجه‌اي كه به امور زنان و خانواده تخصيص يافته است، كفايت لازم براي تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي مندرج در مواد 101، 102 و 103 قانون برنامه ششم توسعه همچنين سياست كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را ندارد و در صورت عدم افزايش چالش‌هاي جدي را در اين بخش تجربه خواهيم كرد. موضوع افزايش تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي حمايت از تشكيل خانواده همچنين تخصيص تسهيلات به بدهكاران مهريه كه به دليل نوسانات قيمت طلا مشكلات آنها دو چندان شده است از ديگر موضوعات اولويت‌داري بود كه افزايش تخصيص اعتبارات در آنها را ضروري دانست و از آقاي دكتر لاريجاني خواستار شد كه با حمايت ويژه افزايش بودجه امور زنان و خانواده و موضوعات فرهنگي محقق شود.
در جلسه روز چهارشنبه كه تا ظهر به طول انجاميد بند ي تبصره 6 و تبصره 7 مورد بررسي و با الحاق بندهاي تصويب اين تبصره‌ها نيز صورت گرفت. رويكرد حفاظت از محيط زيست و كاهش اثرات مخرب پسماندهاي مخرب محيط زيست موضوعي بود كه نمايندگان روي اخذ عوارض از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌شود هم نظر بودند.
بر اين اساس عايدات حاصل از اين عوارض مقرر است براي بازيافت حاصل از همين كالاها و ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي هزينه شود كه در راستاي حفاظت و پاسداشت محيط‌زيست مي‌تواند اقدامي مثبت و قابل توجه باشد. بر اين اساس در بند ي تبصره 6 مقرر شد از عوارض فروش كالاهايي كه مصرف آن منجر به توليد پسماند مخرب محيط‌زيست مي‌شود يك هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده كه اين درآمد در اختيار سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها با نظارت سازمان حفاظت از محيط زيست و بخش خصوصي براي ايجاد تاسيسات تبديل پسماند به مواد و انرژي مصرف مي‌شود. درخصوص توزيع عوارض ارزش افزوده بر اساس قانون ارزش افزوده درآمد عوارض ارزش افزوده بايد به نسبت 70 به 30 درصد در نقاط شهري و روستايي توزيع شود اما با توجه به اينكه تعداد روستاهاي شهرستان تهران در مقايسه با شهرهاي ديگر كمتر است اين نسبت فقط براي شهر تهران به نسبت 88 به 12 درصد در نقاط شهري و روستايي تغيير كرد و در راستاي رويكردهاي حمايتي هر چه بيشتر از اقشار آسيب‌پذير و به منظور الگوي مصرف مددجويان تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي از جمله كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي براي يك بار از پرداخت هزينه صدور پروانه ساخت، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه انشعاب آب، برق و گاز معاف شدند..
در بند الحاقي ديگر از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي بازارچه‌هاي مرزي به نرخ فوب خليج فارس مبلغ 100 ميليارد تومان براي تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز مراسم اربعين لحاظ شد، اين بودجه به نسبت 50 درصد استان ايلام، 25 درصد استان خوزستان و 25 درصد استان كرمانشاه توزيع خواهد شد.