فلاحت پيشه: بعيد است ايران در ليست سياه FATF قرار بگيرد
پالرمو و CFT در وقت اضافه
دومين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رسيدگي به مصوبه مجلس درباره «الحاق ايران به كنوانسيون بينالمللي جرايم سازمانيافته فراملي» يا همان «پالرمو» برگزار شد اما با وجود اينكه چشمها به نتيجه اين جلسه خيره شده بود نهايتا هيچ دود سفيدي از دودكش آن خارج نشد و تصميمگيري موكول شد به دو هفته ديگر؛ البته اين درحالي است كه به جز پالرمو تكليف يك لايحه ديگر يعني Cft هم هنوز مشخص نشده و يك هفته پيش بهارستانيها تصميم گرفتند مصوبه مجلس درباره «الحاق ايران به كنوانسيون بينالمللي منع تامين مالي تروريسم» يا همان « Cft « را هم به مجمع تشخيص بفرستند تا اينبار بر اساس مصلحت درباره آن تصميم گرفته شود.
تصميمگيري در وقت اضافه
تقريبا از سال 85 گروه اقدام ويژه مالي كه اين روزها آن را بيشتر با نام FATF ميشناسيم ايران را در ليست كشورهايي كه در مبارزه با پولشويي اهتمام ندارند و در جلوگيري از تامين مالي تروريسم اقدام نميكنند، معرفي كرد و البته راه خروج از اين ليست سياه را عمل به توصيههايي در زمينه پولشويي و جرمانگاري عليه تامين مالي تروريسم دانست. هر چند با تصويب قوانيني در اين زمينه ايران توانست از نقطه سياه به نقطه خاكستري برسد اما اين تغيير پايان ماجرا نبود. حال ايران براي داشتن يك تبادل بانكي عادي با دنيا نياز دارد به نقطه سبز برسد. در اين راستا چهار لايحه از سوي دولت تنظيم شد كه دولايحه در زمينه اصلاح قوانين داخلي درباره مبارزه با پولشويي و همچنين منع تامين مالي تروريسم بود و دو لايحه ديگر پيوستن به دو كنوانسيون بينالمللي پالرمو و CFT را در برداشت. اما موضوعي كه بيشتر از همه اهميت دارد اين است كه توصيههاي FATF براي تغيير جايگاه ايران قرار بود تا مرداد 97 انجام شود كه با مخالفتهاي داخلي و ايرادات شوراي نگهبان عملا اين لوايح به اجلاسيه اول FATF نرسيد كه گروه اقدام ويژه مالي مهلت دوبارهاي به ايران داد و آن را تا 22 مهر تمديد كرد؛ اما رفت و برگشتهاي اين لوايح ميان مجلس و شوراي نگهبان موجب شد تا ايران براي تعيين تكليف درباره اين لوايح درخواست يك مهلت دوباره بكند كه اينبار FATF يك مهلت 4 ماهه به ايران داد اما تصميم روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و به تعويق انداختن دوهفتهاي تصميمگيري درباره دو لايحه باقي مانده نشان از اين دارد كه تصميم نهايي درباره لوايح باقي مانده به آخرين روزهاي مهلت چهارماهه موكول شده است چراكه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام 20 بهمن و اجلاسيه FATF 28 بهمن ماه است.
ايران در ليست سياه؟
با به تعويق افتادن تصميمگيري در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين سوال مطرح شد كه اگر اين مهلت چهارماهه هم از دست برود چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟ سوالي كه حشمتالله فلاحتپيشه، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايسنا اينگونه به آن پاسخ ميگويد: «مهلت ايران براي عمل به توصيههاي مورد تاكيد FATF، بيست و هشتم (۲۸) بهمن به پايان ميرسد. البته تمديد حضور ما در ليست خاكستري جلسه به جلسه و نه زمان به زمان است. جلسه بعدي ۲۸ بهمن است كه ما از ۴۱ مورد توصيه با دو قانون اصلاحي توانستهايم به بيش از ۲۰ مورد پاسخ دهيم. حدود ۲۰ مورد در قالب لوايح پالرمر و CFT باقي مانده است.» او ادامه ميدهد: «اگر هر كدام از اين لوايح تا ۲۸ بهمن تعيين تكليف شود به ساير موارد پاسخ داده شده، ولي اگر تا اين مهلت وضعيت اين لوايح مشخص نشود موارد چانهزني در اختيار وزارتخانههاي خارجه و اقتصاد قرار دارد.» فلاحتپيشه با بيان اينكه «بعيد است FATF ايران را در ليست سياه قرار دهد» ميگويد: «در FATF كشورهاي شرقي و برخي كشورهاي نزديك به ما هستند كه اجازه اين كار را نميدهند. كشورهاي اروپايي هم حاضر نيستند به هيچ وجه فضاي انتحاري عليه ايران ايجاد شود. نبايد اين ضربالاجلها باعث اتخاذ تصميمات در ايران به صورت فوري شود. در زمان بررسي لايحه پالرمو در مجمع تشخيص مخالفان بحثهاي منطقي داشتند كه بايد به آن پاسخ داده شود. يكي از دغدغهها اين بود كه آيا با پيوستن به پالرمو بايد قوانين داخلي را تغيير داد يا اينكه آنها شروط ما را ميپذيرند؟ به نظرم در مجمع دقت فداي سرعت در موضوع پالرمو نشده است بحثها روز به روز به سمت فني شدن بيشتر پيش ميرود؛ لذا فكر ميكنم كه در جلسه بعدي مجمع پالرمو تعيين تكليف شود.» فلاحت پيشه ادامه ميدهد: «در شرايط فعلي هم مسوولان ميتوانند اقدام عملي در قالب اكشن پلن براي مذاكره داشته باشند و آن را در FATF پيش ببرند. FATF، چهل و يك (۴۱) مورد توصيه را به ايران درباره ۴ لايحه اصلاح قانون مبارزه با تروريسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و پالرمو داشته است كه دو لايحه آن تبديل به قانون شده و CFT و پالرمو در مجمع تشخيص براي تعيين تكليف است»
اظهارنظرهاي چندگانه
از جلسه اول مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره پالرمو تا امروز اظهارنظرهاي ضد و نقيضي درباره سرنوشت اين لوايح به گوش ميرسد به طوري كه گاهي احتمال تاييدش تقويت ميشود گاهي هم زمزمه رد آن قوت ميگيرد. اين موضوع بعد از جلسه روز شنبه بيشتر شد؛ مثلا محمدباقر قاليباف از اعضاي مجمع در واكنش به جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به بررسي پالرمو اختصاص داشت، در توييترش نوشت: «جمعبندي جلسه مجمع تشخيص اين بود كه درباره FATF نبايد شتابزده تصميمگيري كرد. پذيرش عجولانه و رد چشمبسته دو روي يك سكهاند. براي گرفتن يك تصميم بهتر بايد علاوه بر «چرايي»، به «چگونگي» موضوع هم بپردازيم. حاميان تاكنون تصوير روشني از وضعيت پس از پذيرش ارايه ندادهاند.» سعيد جليلي از ديگر اعضاي مجمع نيز در يك رشته توييت نوشت: «آنهايي كه مدافع پيوستن به CFT هستند ميگويند ميخواهيم بهانهها را كم كنيم! خب اين مسيري است كه شما يك بار طي كرديد! چه تضميني وجود دارد؟!» او در توييت دوم خود با هشتگ قانون داخلي نوشت: « قانون داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مطابق نظر رهبر انقلاب بايد تصويب و اجرا گردد اما پيوستن به كنوانسيونهاي خارجي مطابق با سياستهاي FATF كه مبارزه با اشغالگر را هم تروريسم ميداند، طبق نظر شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي است.» او در سومين توييتش اعلام كرد با اصلاح قوانين داخلي در اين راستا موافق و با پيوستن به كنوانسيونهاي بينالمللي مخالف است. اين در حالي است كه محمد صدر از ديگر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با جماران با بيان اينكه در اين مجمع نظر مثبت در مورد پالرمو بيشتر از نظر منفي است، ابراز اميدواري ميكند كه جلسه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مورد به نتيجه برسد. بهروز نعمتي، سخنگوي هياترييسه مجلس نيز با اشاره به جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و به نتيجه نرسيدن اعضاي مجمع براي تصويب لايحه پالرمو به ايسنا ميگويد: «ما تا پايان بهمن ماه براي تصويب لوايح چهارگانه فرصت داريم و من فكر ميكنم مجمع تشخيص مصلحت نظام تا آن زمان اين لوايح را تاييد خواهد كرد. او ادامه ميدهد: «البته بخشي از موضوع به بازي اروپاييها برميگردد. آنها بايد صداقت خود را ثابت كنند. نميشود با ما خصوصا در بخش SPV امروز و فردا كنند. اگر آنها زودتر كارشان را انجام دهند استنباط من اين است اعضاي مجمع هم در اين باره تصميم خواهند گرفت.»