پيگيري پرداخت بدهي، كليد كاهش نرخ سود بانكي

گروه اقتصادي| مجموع بدهي دولت به بانك‌هاي كشور در حالي به 932 هزار و 978 ميليارد ريال در سه ماهه سوم سال 1393 رسيد كه وزير اقتصاد خرداد ماه اين سال گفته بود دولت در حال بازگرداندن بدهي خود به بانك‌ها از محل سود سرمايه‌گذاري‌هاست. با اين حال انتشار رقم بدهي دولت در نماگرهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد اين وعده محقق نشده است. در مدت مورد اشاره مبلغ بدهي دولت در مقايسه با سه‌ماهه سوم سال 1392، 3/28 درصد بيشتر شده است. اگر بدهي دولت به بانك مركزي كه تا پايان آذر 192 هزار و 561 ميليارد ريال برآورد شده است را به مجموع بدهي دولت به سيستم بانكي اضافه كنيم، رقم بدهي به يك ميليون و 125 هزار و 539 ميليارد ريال بالغ مي‌شود.
اگرچه روند رشد بدهي دولت به بانك‌ها نسبت به سال‌هاي 1389 تا 1391 كاهشي بوده و از حدود 53 درصد به 3/28 درصد رسيده اما وجود حدود 100 هزار ميليارد تومان مطالبات بانكي از دولت مي‌تواند بر روند كار سيستم بانكي اثرگذار باشد. عدم پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها سبب كسري منابع قابل وام‌دهي شده و در نتيجه ناموزوني بين تقاضا براي دريافت تسهيلات و منابع قابل وام‌دهي ايجاد مي‌كند كه اين خود دليلي براي بالا رفتن نرخ سود بانكي خواهد بود.

افزايش بدهي دولت و رشد نرخ سود

بر همين اساس نيز علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از تعطيلات نوروز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر اين نكته تاكيد كرد كه پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي براي كاهش نرخ سود بانكي بايد پيگيري شود. در واقع طيب‌نيا برخورد چكشي با بانك‌ها جهت پايين آوردن نرخ سود را گزينه ناصحيحي دانسته و تعيين نرخ دستوري را راه‌حل مناسبي نمي‌داند.
وزير امور اقتصادي و دارايي همه آنچه باعث بالا بودن غيرمتعارف نرخ سود بانكي شده را كمبود منابع قابل وام‌دهي مي‌داند. بنابراين به جاي هر گونه برخورد چكشي و دستوري معتقد است بايد سه راهكار اصلي دنبال شود تا منابع بانك‌ها افزايش يابد. وصول مطالبات معوق، فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها راه‌حل اين افزايش منابع خواهد بود. بدهي كه امروز بنا بر اعلام نماگرهاي بانك مركزي به 93 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.

راه‌حل دولت براي پرداخت بدهي‌هايش به تاييد مجلس نرسيد

سال گذشته دولت طرحي انديشيد كه به واسطه آن بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت مي‌شد؛ از محل تسعير ارز. به هر حال كمبود بودجه و منابع مالي دولت آن هم در شرايطي كه قيمت نفت با كاهش قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو بوده، بر كسي پوشيده نيست. بنابراين امكان اينكه دولت از منابع در اختيار پرداختي مستقيم داشته باشد، وجود نخواهد داشت لذا دولت تصميم گرفت بخشي از اين بدهي را از محل تسعير نرخ ارز پرداخت كند. بر اين اساس هم لايحه‌اي تدوين كرد و به مجلس فرستاد تا با موافقت نمايندگان 40 هزار ميليارد تومان از طلب بانك‌ها را بپردازد. اما نمايندگان اين لايحه را تاييد نكردند. اين مخالفت نيز بر اين اساس شكل گرفت كه بهارستان‌نشينان معتقدند اين همان طرحي است كه در اواخر دولت دهم براي تسويه‌بدهي دولت عنوان شد. تنها تفاوت اين دو طرح، رقم بدهي است كه قرار است تسويه شود. احمدي‌نژاد در طرح خود بنا داشت 74هزارميلياردتومان از بدهي‌هاي خود به بانك‌مركزي را از اين محل پرداخت كند اما رقم موردنظر روحاني 40هزار ميليارد تومان است. بر همين اساس نمايندگان با همان ادله‌اي كه لايحه احمدي‌نژاد را رد كردند اكنون نيز با لايحه روحاني مخالفت مي‌كنند. دلايل نمايندگان هم متعدد بود. برخي آن را تورم‌زا مي‌دانسته و برخي هم معتقدند منابع حاصل از تسعير ارز متعلق به دولت نيست كه از آن بهره ببرد. اين منابع در واقع ذخاير ارزي بانك مركزي است كه از رشد دوبرابري نرخ ارز مرجع، ناشي شده بود. آمارها نشان مي‌دهد رشد بدهي دولت در دوره چهار ساله 1389 تا 1392، دو برابر شده و از 295 هزار و 896 ميليارد ريال در سال 1389 به 727 هزار و 249 ميليارد ريال رسيده كه رشد 145 درصدي را نشان مي‌دهد.

2/1 ميليارد دلار بدهي خارجي تا پايان 94 بايد پرداخت شود

در نماگرهاي بانك مركزي شاخص‌هاي ديگر كلان اقتصادي كشور نيز تا سه ماهه سال 1393 به نمايش درآمده و بر اين اساس بدهي خارجي دولت نيز پنج ميليارد و 527 ميليون دلار اعلام شده است. اين رقم كل بدهي دولت بوده و با تفكيك اين بدهي، 486 ميليون دلار بدهي كوتاه‌مدت و پنج ميليارد و 41 ميليون دلار بدهي ميان‌مدت گزارش شده است. همچنين سررسيد اين بدهي‌ها به اين صورت آورده شده كه 368 ميليون دلار تا پايان سال 1393، يك ميليارد و 262 ميليون دلار تا پايان 1394، يك ميليارد و 29 ميليون دلار تا پايان 1395 و در سال‌هاي 1396 و 1397 نيز به ترتيب 781 ميليون دلار و دو ميليارد و 87 ميليون دلار بايد پرداخت شود.

683 هزار و 663 ميليارد تومان نقدينگي تا آذر

نماگرها نشان مي‌دهد تا پايان آذر سال 1393، نقدينگي كشور نيز به 683 هزار و 663 ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل از آن 9/14 درصد رشد يافته است. آهنگ رشد نقدينگي آنقدر قوي هست كه بدون محاسبات پيچيده علوم اقتصادي بتوان دريافت كه هنوز راه درازي براي كنترل و عقبگرد آن وجود دارد. ارثي كه بانك مركزي تحت رياست بهمني براي سيف گذاشته، هنوز هم سركش و رام نشدني است. يكي از پارامترهاي مهم ثبات اقتصادي و تورم همين نقدينگي و ضريب فزاينده است كه بي‌هدف به دنبال بازارهاي پرسود مي‌گردد. رييس كل بانك مركزي اولويت دولت متبوعش را كنترل اين اسب سركش مي‌داند در حالي كه مدير زير دستش روز گذشته از رشد دوباره حجم نقدينگي خبر داده است.
نقدينگي در كنار آنكه نقش منفي در اقتصاد ايفا مي‌كند نقش مثبتي هم در توليد خواهد داشت. خوبي‌اش به تزريق منابع به بخش‌هاي مولد كشور مربوط است كه چرخ‌هاي صنعت را مي‌چرخاند و بدي‌اش هم به هم ريختگي اقتصاد و بالا بردن تقاضا براي كالايي كه كمياب است و به طور عام تورم يا همان گراني در لفظ منجر مي‌شود. بايد اين موضوع را هم در نظر داشت كه تورم در كشور ما هرچند از نرخ رشد نقدينگي اثر مي‌پذيرد اما اين اثرپذيري مطلق نيست. بنابراين با وجود آنكه امروز نرخ رشد نقدينگي 9/14 درصد عنوان مي‌شود كه رقمي كمتر از دو سال گذشته است اما كاهش بيشتر نرخ تورم در سال آينده بعيد به نظر مي‌رسد. از اولين برنامه توسعه تا امروز رشد نقدينگي حول محور 25 درصد چرخيده است ولي گاه تورم پايين بوده و تك رقمي و گاهي هم تا 40 درصد رسيده است.