ارز دولتي مانع رشد قيمت كالاهاي اساسي و دارو شد
معاونت اقتصادي بانك مركزي گزارش داد، تخصيص ارز حمايتي به كالاهاي اساسي و دارو توانسته است تا حدود زيادي از افزايش شتابان قيمت اين قبيل كالاها كه سهم بالاتري از سبد مصرفي دهك‌هاي پايين درآمدي را به خود اختصاص مي‌دهد، جلوگيري كند.
در جلسه مورخ دوم بهمن ماه 1397 شوراي پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «بررسي تاثير اختصاص ارز حمايتي بر قيمت كالاهاي اساسي» ارايه شد.
نتايج اين گزارش كه در آن ميزان تاثير ارز حمايتي به كالاهاي اساسي در دو سطح شاخص بهاي توليد كننده و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور مورد بررسي قرار گرفته، مبين آن است كه تخصيص ارز حمايتي به كالاهاي اساسي و دارو بر اساس تصويب‌نامه شماره ت55633هـ مورخ 1397.05.16 هيات محترم وزيران، توانسته است تا حدود زيادي از افزايش شتابان قيمت اين قبيل كالاها- كه سهم بالاتري از سبد مصرفي دهك‌هاي پايين درآمدي را به خود اختصاص مي‌دهد- جلوگيري كند؛ به نحوي كه افزايش شاخص بهاي اين كالاها در 9 ماهه سال جاري به شكل معني‌داري در مقايسه با كالاهاي غيرمشمول كمتر بوده است.
در گزارش ياد شده، به منظور بررسي ميزان اثرگذاري سياست مزبور، كالاهاي مورد نظر در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليد كننده به دو گروه «كالاهايي كه به صورت مستقيم از ارز حمايتي برخوردار هستند» و «كالاهايي كه به صورت غيرمستقيم از ارز حمايتي برخوردار هستند» تقسيم شده‌اند.
نتايج بررسي‌هاي مزبور نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي اقلام مشمول ارز حمايتي (اقلام مستقيم و غيرمستقيم) در شاخص توليدكننده در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزايش يافته است كه در مقايسه با افزايش 61.7 درصدي قيمت اقلام كالايي غيرمشمول نرخ ارز حمايتي در سبد شاخص بهاي توليد كننده در سطح پايين‌تري قرار دارد. همچنين، شاخص بهاي اقلام مشمول نرخ ارز حمايتي (اقلام مستقيم و غيرمستقيم) در سبد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزايش يافته است كه در مقايسه با افزايش 73.9 درصدي قيمت اقلام كالايي غيرمشمول نرخ ارز حمايتي در سبد خانوارها در سطح پايين‌تري قرار دارد. اين امر نشان مي‌دهد كه در صورت عدم اجراي سياست تخصيص ارز حمايتي و رشد قيمت اين كالاها همانند كالاهاي غيرمشمول، فشار تورمي در سال جاري به نحو قابل ملاحظه‌اي تشديد مي‌شد كه به نوبه خود مي‌توانست اثرات بيشتري را بر رفاه خانوارها به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه به همراه داشته باشد.
لازم به ذكر است كه بخشي از افزايش قيمت اقلام مشمول سياست مزبور در 9 ماهه سال جاري متاثر از افزايش 12.2 درصدي نرخ ارز رسمي در سال جاري نسبت به اسفندماه سال گذشته و نيز افزايش هزينه‌هاي توليد همانند هزينه‌هاي بسته‌بندي، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاري نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ايجاد ثبات در بازار ارز و كاهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير توانسته است تاثير مناسبي بر كاهش نرخ تورم بر جاي بگذارد؛ به نحوي كه شاخص بهاي توليدكننده در آذرماه سال جاري نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد كاهش داشته است. در اين ميان، بهاي گروه كالاهاي غير مشمول ارز حمايتي در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9.0 درصد كاهش و در مقابل بهاي اقلام متاثر از ارز حمايتي افزايشي 4.3 درصدي را تجربه كرده‌اند.