خبر
برگزاري جلسه محاكمه يكي از محيط‌زيستي‌ها بدون وكيل
محمدحسين آقاسي، وكيل مدافع سام رجبي يكي از متهمان پرونده موسوم به فعالان محيط‌زيست، خبر داد كه دومين جلسه محاكمه متهمان اين پرونده ۱۳ بهمن برگزار مي‌شود. آقاسي به ايرنا گفت: «براساس اطلاعات به دست آمده، در جلسه نخست دادگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شده، نماينده دادستان 150 صفحه از 350 صفحه كيفرخواست را قرائت كرده و ادامه كيفرخواست در جلسه شنبه قرائت مي‌شود.»
اين وكيل دادگستري كه با وجود داشتن وكالت سام رجبي و دفاع از او در مرحله دادسرا به جلسه دادگاه دعوت نشده بود، گفت: «در جلسه نخست، آقايان بيگي، جعفري و حسيني به عنوان وكلاي متهمان به جز سام رجبي در جلسه حضور داشتند اما رجبي وكيل نداشته است.»
آقاسي با بيان اينكه تاكنون مطلبي درخصوص عزل او از سوي موكلش اعلام نشده است، ادامه داد: «به من چيزي ابلاغ نشده بنابراين همچنان خودم را وكيل سام رجبي مي‌دانم ضمن اينكه طبق صحبتي كه مادر سام با او داشته، موكلم من را عزل و وكيل ديگري انتخاب نكرده است.»
مجمع درباره پالرمو و CFT تصميمي مي‌گيرد كه به سود ملت باشد
غلامعلي حدادعادل، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه قم با تاكيد بر اينكه اين افتخار نيست كه عده‌اي بگويند هرگز انگشت ما روي فيلتر نخواهد رفت، گفت: «دشمن براي جنگ اقتصادي خود پيوست فرهنگي تعريف كرده كه با ابزار شبكه‌ها و فضاي مجازي
به دنبال تحقق اهداف شوم خود است.»
به گزارش ايرنا، اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه ورود به دهه پنجم انقلاب فرصتي براي بازخواني مسير گذشته انقلاب است، ادامه داد: «امروز كارنامه‌اي چهل ساله از انقلاب دراختيار داريم كه بايد اين كارنامه مورد بررسي قرار گيرد.» حدادعادل با اشاره به دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران تصريح كرد: «بزرگ‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي ايجاد حكومت ديني در كشور است، چراكه دنياي غرب كه سلطه خود را بر همه جهان مي‌خواهد پرونده حكومت ديني را در دنيا بسته ديده بود و امام راحل، دين را بار ديگر به زندگي مردم بازگرداند. انقلاب اسلامي مايه اميد تمام مسلمانان دلسوخته و آزاده جهان است. مسلمانان، مستضعفان و آزادي خواهان جهان دلگرم به اين انقلاب هستند.» حدادل‌عادل همچنين با تاكيد بر حساسيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي لايحه پالرمو گفت: «جهات مثبت و منفي پالرمو در دست بررسي است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت تصميمي خواهد گرفت كه به سود ملت باشد.» وي ادامه داد: «بررسي اين لايحه در دستور كار مجمع قرار دارد و در اين زمينه بررسي‌هاي مختلف كارشناسي در حال انجام است.»