هر روز براي بازار خودرو تصميم جديدي اتخاذ مي‌شود. از اولتيماتوم‌هاي وزارتخانه گرفته تا اظهارنظرهاي مختلف كارشناسان و نمايندگان مجلس و برخي از مديران سابق خودرويي كه همگي از شرايط فعلي صنعت خودرو انتقاد مي‌كنند. در كنار اين موضوعات نمي‌توان از كنار تجمع‌هاي اعتراضي كه در مورد عدم تحويل دهي به موقع خودروهاي توليد داخل مي‌شود گذشت؛ اعتراضاتي كه منجر به تجمع‌هاي اعتراضي متقاضيان در مقابل وزارت خانه شده و هر روز يكي از توليدكنندگان داخلي در سيبل انتقادات خريداران شاكي قرار مي‌گيرند.
اما سوال اينجاست كه چرا خودروسازاني كه در يكي دو سال گذشته به خوبي توانسته بودند به تقاضاي بازار متعهد باشند اين روزها درگير شرايطي شده‌اند كه پاسخگويي به تقاضاي بازار و مشترياني كه از محصولات آنها پيش خريد كرده‌اند را مشكل كرده است.
چرايي تاخير در تحويل خودرو مشتريان يكي از موضوعات مهمي است كه شايد بتواند كمي از بار انتقادي كه متوجه جاده مخصوصي‌ها شده است بكاهد. چرا‌هايي كه مي‌توان آن را در چند عامل خلاصه كرد.
نخست) تحريم ها؛ هر چند كه تنها چند ماهي است كه بحث تحريم‌هاي يك طرفه امريكا جدي و آغاز شده است اما اين امر به خوبي توانسته است بازار صنعتي ايران را تحت تاثير خود قرار دهد. به گونه‌اي كه بسياري از بازارهاي اقتصادي ايران من جمله بازار خودرو به خوبي از اين محل زيان ديده و نتوانسته است پاسخ گوي نيازهاي خود باشند.
توليد خودرو و اشتغال صنعتي ايران كه رابطه مستقيمي با ارتباطات بين‌المللي دارد پيش از آغاز تحريم‌هاي جديد امريكايي و بعد از آن به ديد تبعات اجراي اين موضوع زيان‌هاي زيادي را ديدند. عدم ورود قطعات مورد نياز صنعت خودروي ايران در كنار برخي خود تحريمي‌هاي داخلي توانست بازار خودروي ايران را به شرايطي برساند كه برخي صنعت خودرو را صنعت مرده بخوانند كه ديگر توان برخاستن واز نو شروع كردن ندارد.
در همين حال همين شرايط اگر چه در ظاهر تبعات زيادي از خود بر جاي نمي‌گذاشت موجب شد تا با عدم تامين قطعات و مواد اوليه مورد نياز صنعت خودرو،بسياري از توليدكنندگان را مجبور به عقب‌نشيني در خطوط توليد كرده و آنها را به تعديل‌هاي تيراژ توليد الزام كند؛ شرايطي كه به خوبي در آمارهاي توليد خودرو در سال 96 در مقايسه با سال 87 به وضوح ديده مي‌شود و نشان از دردي داردكه صنعت خودرو داخلي به دوش مي‌كشد. هرچند كه در اين ميان برخي از تصميم‌گيري‌هاي دولتي قرار بود به نفع صنعت خودرو داخلي تمام شود نيز به زيان اين صنعت منجر شد و باعث شد تا اين صنعت به جاي قرار‌گيري در جايگاه مناسب توليدي و صنعتي خود به مرحله از فشارهاي دروني و بيروني گرفتار شود كه نفس كشيدن نيز براي مديران آن صنعت شود.
خودتحريمي داخلي جلوتر از تحريم‌هاي خارجي، تحريم‌هايي كه موجب شد تا زودتر از تحريم‌هاي خارجي حال صنعت خودرو ايران را خراب كند.
نمي توان دلايل عدم موفقيت اين روزهاي صنعت خودرو را بررسي كرد و نيم نگاهي به آمارهاي كاهش سرعت توليد و تحويل خودرو با زيان نداشت؛ موضوعي كه در بالا نيز اشاره شد. خودروسازاني كه در سال‌هاي بعد از برجام به مدد توفيقات انجام شده توانستند آمارهاي توليدي را افزايش چشم گير دهند در يك سال گذشته به دليل تنگ نظري‌هاي جديد روال نزولي توليد را به چشم ديدند و مجبور شدند به جهت عدم تحقق برنامه‌هاي توليدي و افزايش هزينه‌هاي توليد كه به جهت عدم ورود قطعات و مواد اوليه انجام شده است توليد خود را با زيان به فروش برسانند.
در كنار اين موارد نمي‌توان ناتواني نظام پولي و مالي كشور در تامين سرمايه در گردش خودروسازان را نيز در ناموفقيت‌هاي جديد خودروسازان داخلي بي‌تاثير ديد. خودروسازاني كه مجبور هستند تا با زيان انباشته چند ده هزار ميليارد توماني به توليد بپردازند اين روزها چشم انتظار تسهيلاتي هستند كه مي‌تواند آنها را از بار فشارهاي مالي قطعه‌سازان و همچنين هزينه‌هاي انباشت توليد برهاند.
در كنار عدم تسهيلاتي كه سيستم بانكي براي صنعت خودرو در نظر نمي‌گيرد؛ بانك مركزي، وزارت صنعت معدن و تجارت و مراجع تصميم‌گير و تصميم ساز نيز با تعدد بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خود موجب شده‌اند تا خود تحريمي‌هاي داخلي بيش از هميشه به اين صنعت فشار آورد و دليلي براي عدم موفقيت خودروسازان براي پاسخ گويي به تعهداتشان باشند. دستور العمل‌هايي كه نه از سوي وزارتخانه و بانك مركزي كه گمرك پس از افزايش نرخ ارز موجب شده است خودروسازان در شرايط فعلي توليد آچمز شده باقي بمانند.
مديران خودروسازان در اين مدت هر چند كه مجبور شدند براي پاسخگويي به الزامات دولتي دست به پيش فروش‌هاي متعدد بزنند اما معتقدند كه تعدد مراجع تصميم‌گيري موجب شده تا تكليف صنعت خودرو مشخص نباشد و به هر نحوي در سيبل توجه افراد مختلف و تصميم‌گيران مختلف قرار گيرند.
روالي كه موجب شده طي يك سال و اندي گذشته براي اين صنعت چندين برنامه سامان دهي، چندين بخش نامه ابلاغي، چندين و چند دستور العمل غير كارشناسانه ابلاغ شود كه ثمر آنها پياده‌سازي بلبشو در اين صنعت بوده است.
حال آنكه نمي‌توان از تاثير‌گذاري شديد مواردي چون حذف واردات قطعه بدون انتقال ارز، مشكلات مربوط به خدمات انتقال پول، بيمه و حمل و نقل، عدم تخصيص ارز متناسب با نيازها به راحتي گذشت؛ البته در كنار تمام موارد ذكر شده در بالا نمي‌توان از كنار الزام به افزايش و منطقي شدن قيمت‌ها گذشت امري كه تقريبا با مجوزهاي سازمان حمايت در خودروسازي‌ها پياده‌سازي شد و با كاهش زيان انباشته خودروسازان مي‌تواند آنها را براي عمل به تعهداتشان كمك كند.