فائزه عباسي
11 آذر 58، قانون اساسي جمهوري اسلامي به همه‌پرسي گذاشته شد و بيش از 95 درصد مردم به آن راي مثبت دادند اما بعد از گذشت يك دهه اين تصميم حاكم شد كه بهتر است اصلاحي بر قانون اوليه نوشته شود؛ به همين دليل امام خميني(ره) در همان سال طي نامه‌اي خطاب به حضرت‌آيت‌الله خامنه‌اي رييس‌جمهور وقت، هياتي به رياست آيت‌الله علي مشكيني را مامور بازنگري و اصلاح قانون اساسي كرد و اين قانون اين‌بار با 97 درصد آرا همزمان با پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به تاييد مردم رسيد. اصلاحي كه در نتيجه آن وظايف رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري ادغام شد و براي هميشه پست نخست‌وزيري از قانون اساسي و سيستم حكومت‌داري ايران رخت بست. حالا نزديك به سه دهه است از آخرين اصلاح قانون اساسي مي‌گذرد و در طول اين سال‌ها بارها صحبت از لزوم اصلاح قانون اساسي به ميان آمده است اما اين صحبت‌ها هيچگاه پا فراتر از يك بحث كارشناسي در محافل حقوقي و سياسي نگذاشت و حداقل تا يك‌سال پيش حتي كسي بطور جدي به اين موضوع فكر هم نمي‌كرد. اتفاقي كه سال 96 در جريان ثبت‌نام كانديداها براي انتخابات رياست‌جمهوري افتاد تقريبا همه معادلات را به هم زد. 1636 نفر در طول 5 روز به ساختمان وزارت كشور آمدند تا براي رييس‌جمهور شدن ثبت‌نام كنند؛ موضوعي كه نقص قانون اساسي را به رخ همه كشيد تا جايي كه حتي آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان كه همواره نسبت به اصلاح قانون اساسي موضعي منفي داشت از لزوم آن سخن به ميان آورد و گفت: «برخي افرادي كه براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده‌اند، كمترين اطلاعاتي در خصوص مسووليت‌هاي رييس‌جمهور ندارند و لذا بايد قانوني تدوين شود كه محدوديت‌هايي در خصوص ثبت‌نام داوطلبين ايجاد كند. اگر قوانين، اصلاح و اعمال شود، خيلي از مشكلات برطرف مي‌شود و كساني با شرايط محدود حق دارند ثبت‌نام كنند.»
گارد براي اصلاح
«قانون اساسي كتاب مقدس و غيرقابل نقد نيست و لازم است با توجه به شرايط موجود كشور موادي از آن بازنگري شود. بر خلاف آنچه برخي گمان مي‌كنند اصلاح قانون اساسي كفر نيست و مي‌توان در عين تبعيت از آن به نقد براي تغييرات مثبت هم پرداخت.» اين را محمدجواد فتحي در جريان جشن استقلال كانون وكلا مي‌گويد؛ موضوعي كه حكايت از يك گارد جدي در برابر اصلاح قانون اساسي دارد. در همين راستا علي مطهري از دو گارد اصلي در برابر اصلاح قانون اساسي صحبت مي‌كند. او به اعتمادآنلاين مي‌گويد: برخي افراد در مقابل اصلاح قانون اساسي گارد دارند چون عنوان مي‌كنند كه قانون فعلي كامل و خوب است و عده‌اي ديگر نگران هستند كه اگر قانون اساسي تغيير كند بدتر شود. همان‌طور كه معتقدند در بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ يك مقدار بدتر شد. اين نگراني وجود دارد اما مي‌توان حساب شده وارد شد و اصلاحات خوبي را انجام داد.»
او درباره اقدامات عملي در اين راستا مي‌گويد: «كارگروه مشتركي براي اصلاح قانون اساسي از سوي مجمع، مجلس و شوراي نگهبان تشكيل نشده است. اصلاح قانون اساسي روال خاص خود را دارد و در قانون اساسي آمده كه براي اصلاح قانون اساسي پيشنهاد دو سوم نمايندگان نياز است و در نهايت بايد به تاييد رهبري برسد.» آن‌طور كه مطهري مي‌گويد عزم جدي براي اصلاح قانون اساسي در كشور وجود ندارد اما صحبت آن مطرح است.
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده مردم رشت نيز از جمله افرادي است كه اعتقاد راسخي به اصلاح قانون اساسي دارد. او مي‌گويد: «بايد با توجه به نيازهاي اجتماعي هر يك دهه يا حداكثر هر دو دهه يكسري تغييراتي در قانون اساسي بدهيم.» او ادامه مي‌دهد: «گاردي در مقابل اصلاح قانون اساسي ايجاد شده است چون عمدتا توسط مخالفين شديد حاكميت اين موضوع مطرح مي‌شد و احساس مي‌شود هر كسي كه مي‌خواهد در خصوص تغيير قانون اساسي حرف بزند نيت سو و نظر بد دارد در حالي كه به اين شكل نيست. اگر اكثريت مطلق جامعه به اين نتيجه رسيدند كه در برخي موارد بايد اصلاحاتي انجام شود بايد اين اتفاق بيفتد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر زمان آن است كه در برخي موارد بازنگري جدي در قانون اساسي داشته باشيم.» او مي‌گويد: «احساس مي‌كنم ترس و خوفي براي اصلاح قانون اساسي وجود دارد. به لطف خدا ما وارد چهلمين سال انقلاب شديم نبايد از اصلاح و بازنگري در خودمان بترسيم. بايد در قوانين‌مان مرتب بازنگري كنيم و مواردي كه اشكال دارد را اصلاح كنيم».
تيغ اصلاح روي كدام اصل؟
تا صحبت از ضرورت اصلاح قانون اساسي به ميان مي‌آيد اكثرا سر تاييد فرود مي‌آورند كه حتما لازم است قانون اصلاح شود اما همين كه پا به عرصه مصاديق گذاشته مي‌شود اختلاف نظر‌ها هم آشكار مي‌شود. با وجود همه بحث و جدل‌ها آنچه به نظر مي‌رسد كه حداقل اولين وفاق‌ها در مورد آن وجود دارد بحث اصلاح قانون اساسي در زمينه انتخابات است كه باز هم در اين زمينه برخي اصلاح را متوجه نوع نظارت بر صلاحيت كانديداها و نقش شوراي نگهبان مي‌كنند مانند نجات‌الله ابراهيميان عضو شوراي نگهبان كه معتقد است: «براي شوراي نگهبان بايد سازو كاري مانند يك دادگاه انتخابات تعريف كرد. الان مدل تصميم‌گيري در شوراي نگهبان مدل دادگاه نيست. مدل نظارتي به اين صورت است كه قوانين مي‌آيد و ما نگاه مي‌كنيم يا ديوان عدالت اداري از نظر فقهي سوال مي‌كند و فقهاي شوراي نگهبان مي‌گويند كه خلاف شرع است يا نيست». از سوي ديگر برخي اصلاح قانون اساسي را از منظر تغيير نظام سياسي به پارلماني نگاه مي‌كنند؛ مانند محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي كه معتقد است: ما نياز به يك مجلس براي عموم مردم از سراسر كشور داريم كه همين مجلس شوراي اسلامي است و در كنار آن به يك مجلس نخبگان هم نياز داريم كه مي‌تواند مجمع تشخيص مصلحت را به آن تبديل كرد و شايد بتوان بخشي از وظايف شوراي نگهبان را در اين مجلس دوم كه مقام تخصصي بالاتري دارد انتقال داد.»
علي مطهري نايب رييس مجلس نيز درباره اصلاح قانون اساسي و مصداقش به اعتمادآنلاين مي‌گويد: «با توجه به تجربه‌اي كه از سال ۶۸ يعني زمان بازنگري در قانون اساسي تا به امروز داشتيم، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در موادي از قانون اساسي كاستي‌هايي وجود دارد كه بايد اصلاح شود. براي مثال رابطه‌اي كه امروز ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد بايد كاملا روشن شود. اگر نيازمند مجلسي مانند مجلس سنا هستيم اين تغيير بايد در قانون اساسي داده شود. در ساز و كار انتخابات مجلس خبرگان بايد اصلاحاتي انجام شود؛ البته موارد ديگري هم براي تغيير در قانون اساسي وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسي باز است و مي‌توان اين اقدام را انجام داد.»
اصلاح روي خط دو پارلماني؟!
با به راه افتادن موج اظهارنظرها درباره اصلاح قانون اساسي آنچه بيشتر از همه مورد توجه قرار مي‌گيرد و اكثرا گوش چشمي به آن دارند اصلاح آن اصلي است كه يك‌بار سال 68 تغييرش داده بودند. درواقع در كنه صحبت بسياري از مسوولان وقتي صحبت از مصداق اصلاح قانون اساسي به ميان مي‌آيد بار ديگر از احياي مجلس سنا و پست نخست‌وزيري مي‌گويند. مصباحي مقدم كه هم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هم نمايندگي مجلس را در كارنامه دارد در اين رابطه به خبرآنلاين مي‌گويد: «بايد مجلس دوم داشته باشيم تا قوانين عادي ما شكل معقولانه‌تري به خود بگيرد. او ادامه مي‌دهد: «مجلس عوام مجلسي است كه با مردم بيشتر در ارتباط است و نيازهاي آنان را عمدتا در نظر مي‌گيرد و خروجي شايد چيزي نباشد كه به مصلحت نظام باشد؛ درواقع نگاهي كه در مجلس عوام يا مجلس نمايندگان وجود دارد نگاه بلندمدت نيست؛ لذا نياز به يك مجلسي كه نيمي انتخابي و نيمي انتصابي باشند وجود دارد كه مي‌تواند كنترل‌كننده باشد يعني چيزي كه در مجلس نمايندگان به تصويب مي‌رسد در مجلس دوم بررسي و مورد تاييد قرار بگيرد و اين مجلس دوم مي‌تواند بار مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم كاهش دهد.» البته تفاوت ديدگاه مصباحي مقدم با ديگران در اين است كه مصباحي مي‌گويد مجمع تشخيص مصلحت نظام ظرفيت تبديل شدن به مجلس دوم را دارد.
جراحي براي كمترين دخالت
در اراده مردم
بهمن كشاورز رييس سابق اتحاديه كانون وكلا درباره اصلاح قانون اساسي و اين سوال كه تيغ اصلاح بايد به جراحي كدام اصل از قانون اساسي برود به «اعتماد» گفت: «در خصوص اصلاح قانون اساسي از اين نظر كه كدام‌يك از اصول نياز به اصلاح دارد بحث و ابهام فراوان مي‌توان مطرح كرد. قطعا قانون اساسي همانند تمام ساخته‌هاي دست و ذهن بشر كامل نيست و مي‌تواند از آنچه هست بهتر شود. بطور كلي شايد بتوان گفت در هر موضعي از قانون اساسي مسوولان وجود دارند كه در عين مسووليت پاسخگو نباشند در صورت اصلاح بايد در موضع پاسخگويي قرار گيرند. برخي نهادهايي كه نياز به وجود آنها مقيد به زمان خاص كه ممكن است تغيير كنند يا در نهادهاي ديگر ادغام شوند و بالاخره اظهارنظر در اين قسمت از قضيه مستلزم بررسي دقيق كليه اصول و اخذ نظر صاحب‌نظران و دست‌اندركاران است.»
وقتي صحبت به لزوم اصلاح قانون اساسي رسيد در پاسخ به اين سوال گفت: اين نياز همواره وجود دارد اما به حكم عقل اين اقدام بايد زماني صورت گيرد كه كشور در آرامش كامل و دور از هرگونه بحران باشد و در نتيجه اصلاحات احتمالي احيانا تحت تاثير عوامل ويژه صورت نگيرد.»
كشاورز درخصوص اظهارنظرها درباره اصلاح قانون اساسي به منظور تغيير نظام سياسي كشور به نظام دو پارلماني گفت: «به گمان بنده نظام ما فعلا نه پارلماني و نه رياستي بلكه امري بين امرين است و اگر مشكلي است ناشي از اينكه نظام پارلماني مطلق يا رياستي مطلق نيست، نيست. اما به نظر مي‌رسد اصلاح قانون انتخابات مجلس و همچنين ساير قوانين انتخابات به نحوي كه راي مردم به محض آشكارتر و بهتر متجلي شود و حداقل دخالت در اراده مردم صورت گيرد شايد اصلاح امور را در پي داشته باشد.»
سازو كار اصلاح يك قانون
يكي از موانعي كه گفته مي‌شود موضوع اصلاح قانون اساسي را با دشواري همراه كند بحث روالي است كه بايد طي شود. در اين راستا بهمن كشاورز به «اعتماد» مي‌گويد: فرآيند بازنگري را مي‌توان به شكل عادي خلاصه كرد:
1- تشخيص ضرورت اصلاح كه ممكن است از جانب قواي سه‌گانه يا احيانا هر شخص يا فرد ديگري احساس و به مقام معظم رهبري اعلام شود (اين را از اطلاق موارد ضروري در صدر اصل 170 قانون اساسي مي‌توان دريافت.)
2- مشورت مقام رهبري با مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور تنظيم موارد بازنگري
3- صدور حكم مقام رهبري خطاب به رياست‌جمهوري مبني بر اعلام موارد اصلاح يا تكميل قانون اساسي و پيشنهاد طرح آن در شوراي بازنگري قانون اساسي
4- تشكيل شوراي بازنگري مركب از اعضاي شوراي نگهبان، روساي قواي سه‌گانه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت، 5 نفر از اعضاي مجلس خبرگان، 10 نفر به انتخاب رهبري، سه نفر از هيات وزيران (قاعدتا به انتخاب رييس‌جمهور)، سه نفر از قوه قضاييه (قاعدتا به انتخاب رييس اين قوه)، 10 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (علي القاعده به انتخاب مجلس) و سه نفر از دانشگاهيان كه نحوه انتخاب آنها مشخص نيست اما اصل 177 شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را به تصويب قانون موكول كردند.
6- بحث شورا در خصوص موارد اصلاحي و تنظيم آنچه بايد اصلاح يا تكميل شود
7- تصويب موارد در شورا
8- تاييد و امضاي مصوبات شورا به وسيله مقام رهبري
9- مراجعه به آراي عمومي براي تصويب اصلاحات كه با اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي تاييد خواهد شد.
او ادامه مي‌دهد: نكته قابل ذكر اينكه در مورد همه‌پرسي بازنگري در قانون اساسي رعايت اصل 59 قانون اساسي يعني تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس لازم نيست. ضمنا مواردي است كه در قانون اساسي قابل تغيير نخواهد بود كه عبارتند از: الف- اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و مقررات مربوط به مبتني كليه قوانين و مقررات در موازين اسلامي (اصل چهارم قانون اساسي)، ب- پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران (موضوع اصل دوم قانون اساسي و اصل سوم همين قانون)، پ- جمهوري بودن حكومت، ت- ولايت امر و امامت امت ث- اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي، ج- دين و مذهب رسمي مردم ايران