حزب اعتماد ملي در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب، با انتشار يك بيانيه تحليلي، ضمن بررسي وضعيت امروز كشور و آسيب‌شناسي اين شرايط راهكارهايي براي برون‌رفت از اين اوضاع ارايه كرد. در متن اين بيانيه آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
در ايام چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي قرار داريم. معمولا در اين روزها مباحث مربوط به علل وقوع و فلسفه انقلاب اسلامي و ارزيابي دستاوردهاي آن موضوعيت بيشتري پيدا مي‌كند و همه محافل سياسي و رسانه‌اي در اين باره سخن مي‌گويند اما امسال دلايل ديگري هم براي توجه نشان دادن مضاعف به اين مسائل وجود دارد كه مهم‌ترين آن، پايان دهه چهارم عمر نظام جمهوري اسلامي و ورود به دهه پنجم آن است. بگذريم كه پيش‌بيني و تهديد مقامات امريكايي مبني بر اينكه ايرانيان، جشن چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي را نخواهند ديد، به اين ماجرا دامن زده است و توجه بيشتري را معطوف عملكرد جمهوري اسلامي كرده است. واقعيت اين است كه انقلاب اسلامي مانند هر پديده اجتماعي بزرگ، منشأ تحولات زيادي در كشور و حتي منطقه و جهان شده است و درباره آن مي‌توان از منظرهاي گوناگون سخن گفت. اينكه كساني موافق اين رخداد بزرگ باشند و كساني مخالف، طبيعي است اما در هر صورت نمي‌توان بزرگي و عظمت و تاثيرگذاري و موج آفريني انقلاب اسلامي را انكار كرد. در عين حال بعد از گذشت 40سال از وقوع انقلاب اسلامي اكنون بايد به صورت بي‌پرده با رويكرد نقد درباره عملكرد جمهوري اسلامي در اين 4دهه بدون تعارف سخن گفت تا به آسيب‌هاي مهم دروني نظام توجه شود تا با تدبير و مديريت صحيح حاكمان و مسوولان، براي دردهاي موجود، راهكارهاي درماني تدارك شود و زمينه بقاي درازمدت نظام از درون فراهم شود و تلاش دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي براي براندازي و سرنگوني آن ناكام بماند. «حزب اعتماد ملي» به عنوان يك تشكيلات سياسي شناخته شده و با نيروهايي كه در مقاطع مختلف عمر جمهوري اسلامي، منشأ خدمات فراواني بوده‌اند، بر اين باور است كه رأيت نقادي و آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي را پيش از ديگران، بايد وفاداران به نظام برافرازند و بدون تعارف و با بي‌رحمي تمام، آسيب‌هاي موجود را شناسايي كرده و بيان كنند تا براي آن فكري شود. اين شيوه برخورد، حداقل انتظاري است كه از دلسوزان به نظام داريم و به معناي نفي دستاوردهاي بزرگ جمهوري اسلامي در اين سال‌ها نيست. آنچه در اين مختصر قصد بيان آن را داريم، ارزيابي تحليلي از انقلاب اسلامي در چهل‌سالگي آن و بيان چند آسيب اصلي موجود در جمهوري اسلامي و تاكيد بر برخي بايدها و نبايدهاي مهم است.
اول: تحليل انقلاب
1- انقلاب اسلامي محصول مبارزات بيش از يكصد ساله ملت ايران براي كوتاه كردن دست استعمار و از ميان برداشتن سلطه استبداد و رسيدن به توسعه و پيشرفت و كسب آزادي و مردمسالاري بود. اين مبارزات در انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت، به اهدافش نرسيد و با ظهور استبداد رضاشاهي و كودتاي انگليسي- امريكايي 28 مرداد، همه آن تلاش‌ها بي ثمر شد. از سال 42 و با كشتار معترضان از سوي ارتش شاه و تبعيد امام خميني و زنداني كردن چهره‌هاي روحاني و ملي، مشخص شد كه مردم در درون نظام سياسي حاكم، راهي براي بهبود اوضاع و ايجاد تحولات مثبت ندارند و سرنگوني رژيم شاه تنها مسيري است كه بايد انتخاب كنند. 22 بهمن سال 57 تجلي همين اراده و خواست عمومي مردم ايران بود كه در بهترين شرايط تاريخي و در اوج انسجام ملي و با صالح‌ترين رهبري و با بهترين و خواستني‌ترين آرمان‌هاي انساني به ثمر نشست و تحولي بزرگ در ايران را موجب شد.
2- از حيث مباني نظري، انقلاب اسلامي محصول همگرايي ميان روحانيت انقلابي و روشنفكري ديني در كشور بود. روحانيت انقلابي، رژيم گذشته را طاغوت تلقي مي‌كرد كه با وابستگي به بيگانگان و تكيه بر استبداد داخلي و با مقابله با دين و نهادهاي ديني درصدد سلب هويت ديني و اسلامي مردم ايران بود. روشنفكران ديني هم با شعار «بازگشت به خويشتن» و احياي فكر ديني در جهان اسلام، درصدد احياي هويت ديني مردم در سرزمين‌هاي اسلامي بودند تا از ذلت و عقب‌افتادگي و وابستگي بگريزند و عزت و توسعه و پيشرفت و حاكميت بر سرنوشت خود را بازيابند.
با توجه به چندگانگي ساختار نهادهاي سنتي ديني و نهادهاي جديد دانشگاهي، وحدت ميان روحانيون و دانشگاهيان و روشنفكران، مقدمه ضروري براي ايجاد
هرگونه تحولي در ايران به حساب مي‌آمد. اين اتفاق سرانجام در دهه پنجاه هجري شمسي رخ داد و روحانيت انقلابي در كنار روشنفكران ديني قرار گرفتند و هويت مذهبي مبارزات، وجه غالب شد. در پرتو همين همگرايي بود كه شكاف ميان نسل جديد تحصيلكرده در دانشگاه‌ها با نسل سنتي مذهبي و روحانيت از ميان رفت و امكان تجميع آنان در يك نهضت فراگير مردمي فراهم شد.
3- برخلاف برخي اقوال نسنجيده و مواضع ناپخته در ميان اقشاري از جامعه كه به دليل نارضايتي از عملكرد مسوولان نظام در اين 40 سال، در اصل انقلاب اسلامي و ضرورت آن تشكيك مي‌كنند، ما بر اين باوريم كه انقلاب يك ضرورت گريزناپذير در مقطعي از حيات اجتماعي مردم ايران بود. در واقع مردم ايران در درون ساز و كار رژيم گذشته هيچ راهي را براي اصلاح اجتماعي و رسيدن به آرمان‌هاي خود نمي‌يافتند و تغيير رژيم سياسي را به اجبار در دستور كار خود قرار دادند. آن اقدام تاريخي مردم را يك گام بزرگ به جلو براي ملت ايران مي‌دانيم و ضعف‌ها و نارسايي‌هاي بعدي در اداره كشور را توجيه مناسبي براي زير سئوال بردن اصل انقلاب نمي‌دانيم. انقلاب اسلامي بايد رخ مي‌داد و راه ديگري براي مردم باقي نمانده بود. اين انقلاب در مقطع «پيروزي» و «تثبيت» بسيار خوب عمل كرد و در برابر تهاجم و جنگ خارجي هم كامياب بود و اجازه تجزيه حتي يك وجب از خاك كشور را به ديگران نداد. جمهوريت، استقلال سياسي، آزادي، حاكميت مردم و رسيدن به خودباوري و دروني شدن توسعه، از دستاوردهايي بود كه جز با وقوع انقلاب اسلامي نصيب مردم ما نمي‌شد. در عين حال تاييد اصل انقلاب و تاكيد بر دستاوردهاي كلان آن، به معناي تاييد تمامي وضعيتي كه در كشور مي‌گذرد، نيست.
4- با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، كانون تصميم‌گيري از بيرون مرزها به درون جامعه و كشور و به مردم منتقل شد. اين دستاورد يعني استقلال سياسي و حاكميت مردم بر سرنوشت خود، اصلي‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي است و بايد پاس داشته شود. مردمسالاري ديني از جمله پيوست‌هاي ساختاري قانون اساسي و روح آن به حساب مي‌آيد و اين با وجود ضعف‌هايي است كه در جريان تحقق آن در عمل شاهديم. ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي به شكلي تنظيم شده است كه در صورت اجرا، مي‌تواند مدلي از دموكراسي و مردمسالاري را جامه عمل بپوشاند و اين مهم‌ترين خواستي است كه مردم ما در انقلاب اسلامي آن را مطرح كرده بودند. طبعا تحقق دموكراسي در يك جامعه مسلمان و در وضعيتي كه مردم خواستار تحقق آرمان‌هاي ديني در جامعه هستند، به خلق مدل مشخصي مي‌انجامد كه ما آن را جمهوري اسلامي نام نهاده‌ايم. تاكيد مي‌كنيم كه مردمسالاري ديني، ابتدا بايد «مردمسالاري» باشد تا صفت «ديني» آن را تعريف و معنا كند و هر تفسيري از دين كه نتواند با مردمسالاري سازگار باشد، قطعا نمي‌تواند مطلوب ما باشد. در واقع نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي به عنوان يك نظام مردمسالار و حاكميت جمهور تعريف شده است و صفت ديني نمي‌تواند نافي مردمسالاري واصل جمهوريت باشد.
5- در مقطع پيروزي انقلاب اسلامي و در رفراندوم تعيين نوع نظام سياسي و در هنگامه تدوين قانون اساسي آن، سعي شد به مباحث نظري پيرامون ولايت فقيه، رنگ حقوقي داده شود تا از امكان تفسيرهاي گوناگون و دلبخواه و مبتني بر فتاواي علماي مختلف‌الراي جلوگيري شود. در واقع همگان پذيرفته بودند كه نظرات علما و مراجع در زمينه ولايت فقيه و ميزان اقتدار آن، بايد در قالب قانون اساسي تبلور حقوقي پيدا كند تا بشود بر اساس آن نظامسازي كرد. نظريه ولايت فقيه كه از مواريث فكري امام خميني است، هم مي‌تواند با يك نظام مردمسالار سازگار افتد و هم مي‌تواند بنيان يك نظام خلافت را پي بريزد. آنچه مدنظر امام خميني بود، برداشتي از نظريه ولايت فقيه بود كه كاملا با مدل جمهوريت و مردمسالاري و محور بودن مردم در حكومت كردن سازگار بود. ايشان تصريح داشتند كه جمهوريت به همان معنايي كه در همه جاي جهان وجود دارد بايد در جمهوري اسلامي هم مورد توجه باشد. نظريه‌پردازان بزرگ انقلاب از جمله شهيد مطهري و شهيد بهشتي هم در تبيين عنوان «جمهوري اسلامي»، همين نگاه را ترويج مي‌كردند. حتي وقتي امام خميني با افزودن لفظ «دموكراتيك» به جمهوري اسلامي مخالفت مي‌كرد چنين اعتقاد داشت كه اسلام در ذات خودش دموكراتيك و مردمسالار است و نيازي به تكرار اين امر نيست. بنابراين نظام جمهوري اسلامي به عنوان محصول انقلاب اسلامي، براي هميشه بايد يك نظام مردمسالار تعريف شود كه در آن وجوه مشترك همه نظام‌هاي دموكراتيك و مردمسالار بايد وجود داشته باشد. مهم‌ترين اين وجوه مشترك، برگزاري انتخابات آزاد و قانوني و چرخش قدرت، نظارت‌پذيري و پاسخگو بودن همه اركان حكومت و مسوولان، آزادي نقد قدرت و حاكمان و حمايت قانون از اينگونه آزادي‌ها، مبنا بودن قانون اساسي و اجراي بدون تنازل آن، سنجش عملكرد حاكمان حتي ولي فقيه با قانون و اولويت داشتن قانون بر افراد و ... و مواردي از اين دست است. هر گونه تفسير قانون اساسي به شكلي كه به حكومت فردي بينجامد يا برخي از نهادها را از نظارت و پاسخگويي استثنا كند يا قدرتي فراتر از قانون به اشخاص بدهد يا آزادي مشروع مردم را محدود كند، يا قطعا با نظر عموم مردم انقلابي و روح نظام سياسي مورد نظر امام راحل يعني جمهوري اسلامي ناسازگار است.
آسيب‌شناسي وضع موجود و راهكارها
درباره فلسفه و ضرورت انقلاب اسلامي و برداشتي كه ما از آن داريم، باز هم مي‌توان سخن گفت اما در اين مختصر وارد بخش ديگري از مسائل مي‌شويم كه جنبه آسيب‌شناسانه دارد و طرح آن براي رسيدن به راهكارهاي برون‌رفت از مشكلات كنوني ضروري است. تاكيد مي‌كنيم كه موارد ذكر شده تنها برخي از آسيب‌ها است و از منظرهاي ديگر قطعا مي‌توان موارد ديگري را نيز مطرح كرد.
اول- مهم‌ترين مشكلي كه در اداره كشور از سوي بخشي از حاكميت ايجاد شده، به نوع نگاه بنيادين مرتبط با اهداف انقلاب مربوط است. انگيزه غالب مردم ايران در پيوستن به انقلاب را بايد به گفتماني نسبت داد كه از سوي امام خميني در اوج مبارزاتش يعني در هنگام اقامت در پاريس مطرح شد. در اين گفتمان، روحانيت سخنگوي مطالبات مردم بود و مفاهيمي مانند آزادي بيان و اجتماعات و تشكيل احزاب، استقلال و عدم وابستگي به بيگانگان، توسعه و پيشرفت، نبود فقر و تبعيض و فساد، اجراي احكام عدالت‌گستر اسلام، مبارزه با مظاهر ضدديني تمدن غرب، اجراي قانون و پرهيز از حكومت فردي، پرنشدن زندان‌ها از مخالفان و منتقدان و ... را مطرح مي‌كرد. اسلامي كه از سوي امام عرضه مي‌شد نه با تمدن جديد تعارضي داشت و نه به تجربه عام و مشترك بشر براي اداره كشور بي‌اعتنا بود و نه بر محور يك قشر از جمله روحانيت مي‌چرخيد و نه مرجعيت مردم در تصميمات سياسي به انحا و اشكال گوناگون نفي مي‌شد. اين اسلام هنوز هم جذابيت خودش را دارد و به هنگام عرضه به نسل جوان مورد استقبال قرار مي‌گيرد. متاسفانه اكنون اين نگاه بنيادين و گفتمان اصلي انقلاب، كنار گذاشته شده و سخنان و ادعاها و تعاليمي جايگزين آن شده است كه نه تنها مورد پسند نسل‌هاي جديد جامعه نيست بلكه از سوي نيروهاي انقلابي نسل اول هم مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد. قرار نبود تفسيري از نظريه ولايت فقيه مبناي آموزش در نهادهاي انقلابي و محافل دانشگاهي قرار گيرد كه نه ربطي به امام دارد و نه به مقام معظم رهبري و از سوي كسي تبليغ و ترويج مي‌شود كه به عنوان يك فرد انقلابي مورد تاييد امام خميني شناخته نمي‌شود. نظريه امروزين از انديشه سياسي اسلامي با اهداف و آرمان‌هايي كه امام راحل مطرح مي‌كرد بسيار متفاوت شده است و همين امر پرسش‌هاي فراواني را براي مردم و به خصوص نسل جوان جامعه برجسته كرده است كه پاسخگويي به آنها دشوار مي‌نمايد. بايد اين نگرش غيرحقوقي كه بر بسياري از اركان نظام حاكم شده و مقبول برخي نهادهاي قدرت قرار گرفته، كنار گذاشته شود و جملگي به همان قرائتي بازگرديم كه در سال‌هاي نخست انقلاب توسط بنيانگذار انقلاب اسلامي مطرح بود و جذابيت بالايي داشت و تبلور مطالبات و خواسته‌هاي مردم به حساب مي‌آمد.
دوم- مشكلات ساختاري قدرت در كشور را نمي‌شود انكار كرد زيرا به شكلي در آمده كه براي آينده كشور خطرساز است. در اين ساختار، قدرت در نهادهاي مختلف توزيع و تجزيه شده و تناسبي ميان قدرت و اختيارات برخي نهادها با مسووليت‌هاي آنان وجود ندارد. شايد مطرح كردن مجدد بحث قديمي نهادهاي انتخابي و انتصابي در وضعيت كنوني به مذاق كساني خوش نيايد اما نمي‌توان انكار كرد كه كساني در طي حدود 30سال گذشته بر اركان قدرت تكيه زده و هميشه در مسووليت‌هاي مهم و تعيين‌كننده نظام حضور داشته‌اند بدون آنكه خود را به مردم عرضه كرده و از سوي مردم انتخاب شده باشند. امروز در كنار نهادهاي قانوني از جمله دولت، ما شاهد حضور نهادهاي خاص و دولت سايه هستيم كه داراي قدرتي بيشتر هستند و در همه امور مداخله دارند بدون آنكه به اندازه اختياراتي كه دارند، پاسخگو باشند. اين رويه موجب شده است كه انتظارات و توقعات از برخي نهادها به شكل بي‌رويه افزوده شود بدون آنكه قدرت و اختيارات كافي براي برآوردن اين مطالبات داشته باشند. در مقابل هستند مراكز و نهادهايي كه در همه حوزه‌ها مداخله دارند بدون آنكه پاسخگو بوده و عملكرد شفافي داشته باشند. اين رويه بايد اصلاح شود و ميان اختيارات و مسووليت‌هاي تمامي نهادها، تناسب ايجاد شود و البته همه هم بايد به صورت شفاف عمل كنند و پاسخگوي اقدامات خود باشند. اصلاح اين روند بايد در دستور كار نظام قرار بگيرد حتي اگر نياز به اصلاح قانون اساسي داشته باشد. تاكيد مي‌كنيم كه تداوم وضعيت موجود، هم شكاف دروني نظام را تعميق مي‌كند و هم كاركرد نهادهاي مهم نظام را در نزد مردم زير سوال مي‌برد و هم مردم را از مداخله در سرنوشت خود مايوس ساخته و آنان را به انفعال مي‌كشاند. مردم بايد نتيجه و ثمره انتخاب‌ها و راي دادن خود را ببينند تا در انتخابات بعدي شركت كنند. اگر اين وضعيت ادامه يابد و مردم احساس كنند كه به هر كسي راي بدهند او فاقد قدرت لازم براي اتخاذ تصميمات بجا و ضروري است و ديگراني هستند كه به جاي منتخبان مردم تصميم مي‌گيرند، در آن صورت انگيزه مشاركت خود را از دست خواهند داد.
سوم- نظارت استصوابي با نوع نگاه و تفسير خاص شوراي نگهبان از آن، به مانع جدي انتخاب اصلح در جمهوري اسلامي تبديل شده است. ما با نوع تفسير و عملكرد شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت‌ها مشكل داريم. اين رويه در طي زمان آنچنان تغيير كرده است كه همه احزاب و گروه‌ها و چهره‌هاي سرشناس سياسي را به انفعال و ملاحظه‌كاري سوق داده است زيرا آنان هم از ترس ردصلاحيت احتمالي، خودسانسوري مي‌كنند و به وظيفه انقلابي و قانوني خود عمل نمي‌كنند. نگاهي به روند تاييد صلاحيت‌ها از مجلس اول تاكنون نشان مي‌دهد كه هر چه زمان مي‌گذرد، تنگ‌نظري و برخورد سليقه‌اي و مواجهه سياسي با مقوله تاييد صلاحيت‌ها، بيشتر و بيشتر شده است. در انتخابات مجلس اول، همه نامزدهاي گروه‌هاي سياسي از حزب توده و چريك‌هاي فدايي گرفته تا نهضت آزادي و ديگران، تاييد صلاحيت شدند و نتيجه آن انتخابات، مجلسي شد كه به اعتراف دوست و دشمن، قوي‌ترين مجلس جمهوري اسلامي بود. از انتخابات مجلس سوم به بعد و نيز در انتخابات رياست‌جمهوري و خبرگان رهبري بعد از آن مقطع، متاسفانه به گونه‌اي عمل شد كه بسياري از بزرگان و اصحاب انقلاب و از ياران امام راحل هم مشمول ردصلاحيت شدند. ادامه اين رويه نه قانوني است و نه مطلوب است و نه به مشاركت گسترده مردم در انتخابات منجر مي‌شود. شوراي نگهبان بايد نوع نگاه مداخله‌جويانه خود به نظارت را تغيير دهد و به احزاب و سازمان‌هاي متشكل اجازه دهد كه نامزدهاي مورد نظر خود را با آزادي كامل انتخاب و براي راي دادن به مردم عرضه كنند. حاصل اين نوع تاييد صلاحيت‌ها نه به زيان كشور تمام مي‌شود و نه به حذف يا كناره‌گيري شايستگان مي‌انجامد. از طرف ديگر اين اتهام را از شوراي نگهبان دور مي‌كند كه اين نهاد حكومتي، به مثابه يك ارگان حزبي عمل كرده و پيش از شروع رقابت، صحنه رقابت را از مخالفان توانمند و صالح و مقبول مردم، خالي مي‌كند تا همفكران آنان راي بياورند.
چهارم- ناكارآمدي نظام و اركان حكومت و قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي به حدي است كه هم موجب نارضايتي گسترده مردم شده و هم منابع مشروعيت‌بخش نظام را بر باد داده است. همه نظام‌هاي سياسي به اين دليل نزد مردم مقبوليت دارند كه عملكرد مسوولانشان در راستاي تامين نيازها و مطالبات مردم است و آنان باور دارند كه حاكمان تمام تلاششان را براي بهبود اوضاع آنان به خرج مي‌دهند. متاسفانه در جمهوري اسلامي غالب نهادهاي حكومتي از پاسخگويي به نياز جامعه ناتوانند و براي حفظ موقعيت و جايگاه خود و با هدف اقناع و در واقع وادار به سكوت كردن مردم در پس ارزش‌هاي انقلابي و ديني سنگر مي‌گيرند و آن منابع را صرف ناكارآمدي خود مي‌كنند. اين روند قطعا مردم را ناراضي مي‌كند و كار به جايي مي‌كشد كه به جاي آنكه نسبت مسوولان به اسلام و انقلاب و امام، موقعيت آنان را نزد مردم بهبود ببخشيد موجب زير سوال رفتن اعتقادات اسلامي و انقلابي نزد آنان مي‌شود. مسوولان بايد همه‌چيز خود را وقف مردم كنند تا براي اعتقادات ديني و انقلابي آنان هم پشتوانه مردمي فراهم شود نه آنكه به قول مرحوم شريعتي، نان دين را بخورند و براي دنياي خودشان كار كنند.
پنجم- موضوعاتي كه سخت بايد به آن توجه شود، تبعيض وسيع و گسترده‌اي است كه در كشور و در تعارض با يكي از اصلي‌ترين شعارهاي انقلاب يعني عدالت وجود دارد. ابعاد اين تبعيض را در همه حوزه‌ها مي‌توان مشاهده كرد. تبعيض جغرافيايي موجب شده است كه بودجه عمومي كشور در برخي از مناطق بيشتر هزينه شود و در مقابل برخي از مناطق و مردم آن، از محروميت آشكار و توسعه‌نيافتگي در رنج باشند. تبعيض قوميتي هر چند بارز نيست اما وقتي با تبعيض مذهبي در هم مي‌آميزد به يك نقطه منفي در عملكرد نظام تبديل مي‌شود. كم نيستند مردمي كه با قوميت و مذهبي متفاوت از مركزنشينان، در معرض تبعيض قومي - مذهبي قرار دارند و در سپردن مديريت و امكانات و فرصت‌ها، با آنان به مثابه شهروندان درجه دوم برخورد مي‌شود. تبعيض اقتصادي و شكاف طبقاتي هم به حدي آشكار و فراگير است كه غالب مردم آن را حس مي‌كنند چون شاهدند كه چگونه گروهي اندك از امكانات فراوان و افسانه‌اي برخوردارند و اين در حالي است كه هر روز گروه‌هاي بزرگي از مردم به زير خط فقر سقوط مي‌كنند و از تامين ضروري‌ترين نيازهاي خود هم عاجز مي‌مانند. تبعيض جنسيتي و اطلاعاتي و بين نسلي هم واقعيتي است كه بايد به آن توجه داشت. همه اين وجوه تبعيض وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند، اين واقعيت را برملا مي‌كنند كه مردم ما مزه عدالت را نچشيده‌اند و همچنان تبعيض و ناعدالتي، موجب افزوني نارضايتي مردم مي‌شود. هيچ تهديدي به اندازه ناخشنودي و نارضايتي مردم، انقلاب اسلامي را تهديد نمي‌كند و اين هم حاصل تحقق نيافتن عدالت در جامعه و نهادينه شدن تبعيض است؛ تبعيضي كه محصول عملكرد مسوولان و متوليان امر است و اگر با آن مقابله نشود، دير يا زود ثمره تلخ خود را نشان خواهد داد.
ششم- يكي از موضوعات مهمي كه بايد به آن توجه شود و براي اصلاح روند سياسي كشور ضرورت جدي دارد، تقويت ساختار تحزب در كشور است. اكنون تعداد احزاب اصلاح‌طلب يا اصولگرا كم نيست و كميسيون ماده 10 احزاب هم در هر سال اجازه تاسيس چندين حزب سياسي جديد را مي‌دهد كه البته اين كار در جاي خود قانوني و ضروري و لازم است اما افزودن به تعداد احزاب سياسي موجود به تنهايي، حلال مشكلات ما در زمينه تحزب نيست. اگر مي‌خواهيم احزاب سياسي در كشور در جايگاه حقيقي خود قرار بگيرند و تحزب در كشور ساختاري شود و فرهنگ حزبي در ميان مردم جا بيفتد، بايد رويكرد نظام به حزب و تحزب، تغيير كند و به موازات آن، اقدامي اساسي در زمينه اصلاح قانون انتخابات صورت بگيرد تا انتخابات در كشور نه بر اساس راي دادن به افراد بلكه بر اساس راي دادن به احزاب سياسي برگزار شود. امروز جامعه ما با وجود فعاليت ده‌ها حزب سياسي در آن، «اتميزه» است و كار جمعي متشكل و سامان‌يافته رونق ندارد و نظام سياسي كشور، راهكار مداخله ساختاري احزاب سياسي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را باز نكرده است. به همين دليل است كه كار حزبي در ايران تعالي و پيشرفت نمي‌كند و احزاب در حد پايتخت و برخي كلانشهرها و براي ايام انتخابات و آن هم به صورت كمرنگ، فعاليت‌هايي مي‌كنند و بعد از آن، كارشان در عمل تمام مي‌شود. قرار بود احزاب سياسي در كشور ما موجب ايجاد شور و شعور سياسي بشوند، برنامه براي اداره كشور ارايه بدهند، نيروهاي كارآمد و مديران توانمند براي اداره كشور تربيت كنند، بر حاكمان و صاحبان قدرت و مسوولان اجرايي نظارت كنند و با نقد سازنده خود، موجب ايجاد شفافيت شوند و پاسخگو كردن مسوولان را به رويه جاري كشور تبديل كنند. همه اينها هنگامي شدني مي‌شود كه احزاب سياسي به صورت ساختاري در قدرت مشاركت داده شوند و نظام انتخابات در ايران بر مدار احزاب سياسي بچرخد نه افراد.
هفتم- يكي ديگر از موضوعات مهمي كه به عنوان آسيب جدي بايد مورد توجه قرار گيرد، ورود نيروهاي مسلح و نظاميان در حوزه‌هايي است كه در حيطه مسووليت سازماني آنها نيست. البته اين روزها خبرهاي خوبي از دستور مقامات عالي سياسي و نظامي براي كنار گذاشتن فعاليت‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح از جمله در عرصه بانكداري و بنگاهداري به گوش ما رسيده كه جاي تشكر و تقدير دارد و اميدواريم با عذرتراشي‌هاي بي‌وجه، آن دستورات را دور نزنند اما مهم‌تر از آن، دخالت نظاميان در حيطه مسائل سياسي و رسانه‌اي و امنيتي است كه بايد جدا با آن برخورد شود. نيروهاي نظامي كه شأن بسيج توده‌ها براي مقابله با توطئه‌هاي بيگانگان را دارند، نبايد در مسائل سياسي از جمله انتخابات دخالت كنند. اين كار خلاف قانون و مصلحت و وصاياي امام راحل است و نبايد ادامه يابد. اميدواريم در مسير اصلاح روند اداره كشور، تحولاتي ايجاد شود كه ديگر نهادهاي امنيتي موازي آن هم با دو رويكرد متفاوت نداشته باشيم و مطابق قانون، همه مسائل امنيتي در وزارت اطلاعات متمركز شود. ديگر شاهد نباشيم كه رسانه‌هايي با بودجه بيت‌المال و توسط نهادهاي نظامي در كشور شكل بگيرند اما كاركرد حزبي داشته باشند و ارگان جناحي خاص شوند. ديگر نبينيم كه فرماندهان نظامي و نمايندگي‌هاي ولي فقيه در نيروهاي مسلح درباره انتخابات و نامزدهاي انتخاباتي اعلام موضع كرده و جايگاه حاكميتي خود را صرف رقابت‌هاي سياسي و انتخابات كنند كه ربطي به آنان ندارد. ديگر بخش خصوصي در فعاليت اقتصادي خود، مجبور نباشد با شركت‌هايي رقابت كند كه وابسته به نهادهاي نظامي هستند.
هشتم- از موضوعاتي كه بايد يك‌بار براي هميشه درباره آن تصميم گرفت و تكليف را روشن كرد، مساله انتخابات سال 88 است كه چون زخمي ناسور، هر چند مدت تازه مي‌شود و نيروهاي درون جبهه بزرگ انقلاب را به جان هم مي‌اندازد. اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه روايت و تفسير رسمي و حكومتي از حوادث سال 88 در بين عمده مردم ايران، مورد پذيرش قرار نگرفته است و اين با وجود هزاران خبر و تحليل و فيلم و پيام اجتماعي و سخنراني و كتاب و روزنامه و ديگر اقلام تبليغاتي است كه در طي بيش از 9 سال گذشته از سوي رسانه‌هاي رسمي به صورت يك‌سويه منتشر شده است. دليل اين نپذيرفتن هم روشن است زيرا اين تفكر اصرار دارد كه آن واقعه تلخ را يك كودتاي هدايت شده بيگانگان به دست نيروهاي سياسي دروني جلوه دهد و طبعا مردم كه خودشان از نزديك شاهد ماجراها بوده‌اند، اين تحليل را غلط و انحرافي دانسته و طرح آن را عمدتا به قصد حذف يك جريان سياسي از درون قدرت تلقي مي‌كنند و به همين دليل آن را نمي‌پذيرند. متاسفانه اين نگاه نه تنها بر اين تحليل بدون پشتوانه اصرار دارد بلكه بر اساس موافقت يا مخالفت با اين تحليل، اقدام به تعيين دوست و دشمن و خودي و غيرخودي مي‌كند و همين رويه موجب حذف و طرد هزاران نفر از نيروهاي دلسوز و توانمند و انقلابي از عرصه خدمت شده است. ما بر اين باوريم كه اين روند بايد متوقف شود و مسوولان عاليرتبه نظام يك‌بار براي هميشه در اين باره تدبير كرده و از تداوم اين وضعيت جلوگيري كنند. مي‌توان با كنار گذاشتن آن خط تحليلي غلط، اشتباه همه جريان‌هاي سياسي و مسوولان را در حوادث سال 88 پذيرفت و همگان را دعوت به همگرايي كرد. در همين راستا حتما بايد حصر چهره‌هايي چون حجت‌الاسلام والمسلمين شيخ مهدي كروبي و مهندس ميرحسين موسوي و خانم دكتر زهرا رهنورد، پايان يابد و امكان گفت‌وگوي چندجانبه فراهم شود و با نگاه به آينده، مهر پاياني بر شقاق موجود ميان نيروهاي انقلاب زده شود.
نهم- آنچه مردم را بيش از همه عوامل ديگر عصباني و ناراضي كرده است، فساد گسترده موجود در دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي اقتصادي كشور است. هم در نهادهاي دولتي و هم در دستگاه قضا و هم در بسياري از بخش‌هاي اداري و اقتصادي عمومي و شركت‌هاي دولتي و خصوصي، شاهد گسترش و نفوذ فساد ساختاري و نهادينه شده هستيم كه مبارزه با آن بسيار سخت مي‌نمايد. اين كار هنگامي سخت‌تر مي‌شود كه بدانيم حتي در نهادهاي ناظر كه براي مبارزه با فساد تعبيه شده‌اند، فساد رخنه كرده است. همچنين وقتي مبارزه با فساد دشوارتر مي‌شود كه برخي نهادهاي حاكميتي هم درگير فساد شده و سازوكار اداره كشور هم به دليل نداشتن شفافيت كامل، ايجاد كننده فساد شده باشند. در اين وضعيت بيشتر از فسادي كه از آن جلوگيري مي‌شود، ما شاهد ظهور موارد تازه فساد هستيم. طبعا هر چه دستگاهي از قدرت بدون نظارت بيشتري برخوردار باشد و از رانت اطلاعاتي و اقتصادي و نفوذ حاكميتي بيشتري بهره بگيرد، احتمال فاسد شدن آن هم افزايش مي‌يابد. در چنين وضعيتي نمي‌توان به تقوا و دينداري و اخلاق‌مداري مديران تكيه كرد و با تكيه بر اين عناصر، به مبارزه با فساد رفت زيرا همين ساختار فاسد، توانايي اين را دارد كه كارگزاران سالم را هم به سوي فساد سوق دهد كه داده است. بنابراين علاوه بر برخورد قضايي با فاسدان بايد زمينه ظهور فساد را از ميان برداشت. ايجاد شفافيت مالي و اطلاعاتي و مقابله با شركت‌ها و سازمان‌هايي كه عملكرد «شترمرغي» دارند و جلوگيري از ورود نهادهاي غيرمرتبط و غيرمسوول از جمله نظاميان در عرصه رقابت با بخش خصوصي و كامل كردن روند دولت الكترونيك كه مي‌تواند راه اعمال سليقه‌هاي فردي را ببندد، از جمله اقداماتي است كه براي مقابله با فساد ضرورت دارد.
«حزب اعتماد ملي» در چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، با آرمان‌هاي بلند امام راحل، رهبري انقلاب و شهداي گرانقدر انقلاب اعلام بيعت مي‌كند. ما در اين مقطع از تهديد امريكا و اسراييل و عربستان سخن نگفتيم زيرا معتقديم اين دشمنان بسيار كوچك‌تر و حقيرتر از آن هستند كه تهديدي براي مردم و ملت بزرگ ايران باشند. آنچه جمهوري اسلامي را به صورت حقيقي تهديد مي‌كند، اقدامات خصمانه دشمنان در عدم اجراي برجام يا تحريم اقتصادي كشور نيست. جمهوري اسلامي اگر شكست بخورد حتما به دلايلي است كه رد آن را بايد در درون و در نوع تدبير مسوولان و در ميزان رضايتمندي مردم جست‌وجو كرد. تصميم به دشمني با جمهوري اسلامي در اختيار ما نيست اما تصميم براي تصحيح روند اداره كشور با ماست. اگر اين روند اصلاح شود، قطعا در مقابله با دشمنان خارجي آنچنان نيرويي تدارك ديده خواهد شد كه دشمنان حتي براندازي نظام را در خيال خود هم نخواهند پرورد. آنچه اينك آنان را به طمع انداخته و در دشمني با انقلاب اسلامي تشجيع كرده است، اميدواري به نارضايتي مردم و برانگيخته شدن كساني است كه تاكنون قدرت اصلي انقلاب را تشكيل مي‌دادند.
حزب اعتماد ملي بهمن 97