رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس مطرح كرد
حل مساله فعالان محيط زيست در «شوراي امنيت»
«بنابر اطلاع رسيده، شوراي عالي امنيت ملي نيز پس از بررسي كارشناسي پرونده متهمان محيط زيستي فعاليت متهمان را مصداق جاسوسي تشخيص نداده است.» اين توييت محمود صادقي، نماينده مجلس يك سال بعد از بازداشت نه فعال محيط زيستي است كه در تمام طول اين مدت هيچ مسوولي نبوده كه در دفاع از آنها و جاسوس نبودن‌شان صحبت نكرده باشد؛ از وزارت اطلاعات گرفته تا رييس سازمان محيط زيست و نمايندگان مجلس، همگي تنها يك چيز را مي‌دانند: «اين افراد جاسوس نيستند و بايد تكليف‌شان معلوم شود.» روز دوشنبه هم محمدرضا تابش، رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي از ابراز اميدواري رييس‌جمهور و رييس مجلس براي رسيدگي به پرونده فعالان محيط زيست در فضاي عادلانه و منصفانه خبر داد و گفت: «در خلال جلسه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي بهداشت جمعي از نمايندگان در مواجهه با رييس‌جمهور و متعاقب آن گفت‌وگو با رييس مجلس درباره اتهاماتي كه متوجه فعالان محيط زيست است و دادگاه آنها هم در حال برگزاري است درخواست‌هايي را مطرح كردند.»
در تازه‌ترين خبرها درباره پرونده فعالان محيط زيستي، عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس، تشكيل «شوراي امنيت كشور» براي ارزيابي و حل مساله فعالان بازداشت‌شده محيط زيست با محوريت شوراي عالي امنيت ملي را راهكار پايان دادن به بلاتكليفي يك‌ساله فعالان بازداشت شده محيط زيست دانست.
به گزارش ايسنا، عبدالكريم حسين‌زاده با بيان اينكه براي حل موضوع فعالان محيط زيست بايد از ظرفيت ماده ۱۷۶ قانون اساسي استفاده كنيم، گفت: «نه تنها متهمان كه جامعه هم بايد نسبت به احكام و تصميمات اركان نظام اعتماد و باور كامل داشته باشند و احقاق حق ملت و حق حاكميت هر دو همزمان تأمين شود.»
رييس فراكسيون حقوق شهروندي ادامه داد: «در اصل ١٧٦ قانون اساسي تشريح شده كه وظايف شوراي عالي امنيت ملي به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي، تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رييس‌جمهور، (با وظيفه تعيين سياست‌هاي دفاعي – امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي كلي تعيين‌شده از طرف رهبري و هماهنگ كردن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي و بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي) تشكيل مي‌شود.»
حسين‌زاده با اشاره به عضويت روساي قواي سه‌گانه، رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري، وزراي امور خارجه كشور، اطلاعات و حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه در اين شورا يادآور شد: «شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور را تشكيل مي‌دهد كه رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس‌جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس‌جمهور تعيين مي‌شود. همچنين حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.» اين نماينده مجلس ادامه داد: «در حال حاضر در راستاي بررسي موضوع فعالان زيست‌محيطي و با هدف تأمين منافع ملي، اجراي دقيق قانون بي‌كم و كاست، عدم آسيب‌پذيري كشور و نظام، عدم آسيب‌پذيري اعتماد عمومي، تقويت يكپارچگي تصميمات سياسي، امنيتي و ايجاد هماهنگي حداكثري ميان دستگاه‌هاي مسوول، حفظ همبستگي ملي به نظر مي‌رسد. تشكيل «شوراي امنيت كشور» براي ارزيابي و حل مساله زيست‌محيطي‌ها با محوريت شوراي عالي امنيت ملي و رياست دبير شوراي عالي امنيت ملي ضروري به نظر مي‌رسد.» حسين‌زاده گفت: «پيشنهاد من اين است كه «شوراي امنيت كشور» با حضور نمايندگاني از دستگاه‌هاي مختلف براي بررسي اين موضوع به اين شرح تشكيل شود:
«۱- نمايندگان قوه قضاييه به عنوان متولي اصلي اعمال قانون در كشور با پيشنهاد رياست محترم قوه و در صورت نياز حضور دادستان كل كشور، سخنگوي قوه و قاضي صاحب اختيار تام غير از قاضي فعلي پرونده.
۲- نمايندگان دولت عبارت از وزير دادگستري، وزير اطلاعات، وزير كشور و در صورت نياز معاون حقوقي رييس‌جمهور.
۳- نمايندگان قوه مقننه متشكل از رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، كميسيون سياست داخلي و شوراها، كميسيون قضايي
۴- نماينده تام‌الاختيار سپاه و كارشناسان ذي ربط.
۵- وكيل تام‌الااختيار متهمان كه در حال حاضر وكالت آنان را بر عهده دارد در صورت نياز به ايراد توضيحات.»