خبرخوان
صادرات مرغ ممنوع مي‌شود
بر اساس اعلام گمرك ايران، صادرات گوشت مرغ از ابتداي اسفند ماه تا پايان ماه مبارك رمضان ممنوع شد. طبق نامه وزير صنعت، معدن و تجارت به رييس كل گمرك، ممنوعيت صادرات گوشت مرغ از ابتداي اسفند ماه عملياتي خواهد شد. رضا رحماني طي نامه‌اي به مهدي ميراشرفي اعلام كرده كه «با استناد به تصميمات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ابلاغي طي نامه رييس‌جمهور و بر اساس تصميمات بيست و دومين جلسه كارگروه تنظيم بازار كشور به دليل اينكه قيمت گوشت مرغ در بازار داخلي به شدت افزايش پيدا كرده است؛ بنابراين به منظور مديريت عرضه و تقاضا در بازار داخل صادرات گوشت مرغ از ابتداي اسفند تا پايان ماه مبارك رمضان ممنوع اعلام مي‌شود.» در همين باره يك عضو ستاد تنظيم بازار هم از وارد شدن نخستين محموله ۳۰ هزار تني گوشت مرغ منجمد در هفته آينده خبر داده و گفته كه اين واردات با مصوبه ستاد تنظيم بازار صورت گرفته و مقرر شده تا هفته آينده با هدف تنظيم بازار شب عيد با نرخ مصوب عرضه شود. گفتني است آخرين واردات گوشت مرغ سال ۱۳۹۱ انجام شده بود و طي 6 سال گذشته نه تنها واردات گوشت مرغ ممنوع شد، بلكه ايران به صادركننده اين محصول پروتئيني تبديل شده بود اما مجددا افزايش قيمت‌ها كار را به جايي رساند تا مسوولان براي تنظيم بازار گوشت مرغ به نفع مردم نسبت به واردات اين محصول اقدام كنند. ايسنا
كاهش قاچاق دام زنده
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از كاهش قاچاق دام زنده در هفته‌هاي اخير با همكاري و تلاش همه دستگاه‌هاي مسوول خبر داد و گفت: همكاري مناسبي بين دستگاه‌هاي اجرايي، انتظامي و قضايي در زمينه مبارزه با قاچاق دام زنده وجود دارد، اما در اين زمينه با كسي تعارف نداريم و نام دستگاه‌هاي مقصر و آنهايي كه كم‌كاري كنند را اعلام مي‌كنيم. قاچاق دام زنده يكي از عمده‌ترين عواملي است كه به اذعان بسياري از مسوولان دولتي و قضايي، گراني گوشت قرمز در بازار را طي ماه‌هاي اخير رقم زد اما علي مويدي، رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين باره به ايسنا گفت كه همه تقصير گراني گوشت قرمز را به گردن قاچاق دام زنده نيندازيم چون عوامل بسياري دست به دست هم داده‌اند تا اين مشكل در بازار گوشت قرمز به وجود بيايد و قاچاق دام زنده يكي از آنهاست. رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: همه دستگاه‌هاي متولي همچون نيروي انتظامي و تعزيرات حكومتي و غيره تا قبل از ابلاغ دستورالعمل جديد جابه‌جايي دام زنده، مقررات شفاف و روشني در اختيارشان نبوده كه بتوانند با اين مساله برخورد درست و مناسبي داشته باشند، يعني اينكه در دستورالعمل قبلي به صراحت به اين مساله اشاره‌اي نشده است و موانع قانوني در اين زمينه وجود داشت كه در حال حاضر و در دستورالعمل جديد اين موانع برداشته شد و هم‌اكنون دستگاه‌هاي متولي همچون سازمان تعزيرات حكومتي و دستگاه‌هاي انتظامي قدرت تصميم‌گيري بيشتري دارند. ايسنا