پركاري مخالفان و كم‌كاري موافقان پيوستن به FATF
محمدحسين كبريا
در مورد «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) شامل 4 لايحه مهم و ماجراي پيوستن يا نپيوستن جمهوري اسلامي ايران به آن، بسيار نوشته و بحث شده است. از اين چهار مورد، لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مرداد ماه و لايحه قانون مبارزه با پولشويي در دي ماه سال جاري تاييد و نهايي شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر خود را در مورد دو لايحه ديگر (پيوستن ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي يا پالرمو و لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT) اعلام كند. در حال حاضر اين ماجرا به يكي از بزرگ‌ترين زورآزمايي‌ها ميان دو جناح عمده در كشور تبديل شده است كه هر يك دلايلي را براي تاييد يا رد آن مطرح مي‌كنند. در گذشته نه چندان دور نظر سران سه قوه براي پيوستن به آن مثبت بود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با وجود مخالفت‌ها و تهديدات جدي مخالفان در مجلس و خارج از مجلس، آن را تصويب كردند. مخالفت شوراي نگهبان با مصوبات مربوطه و پافشاري مجلس بر راي خود، آنها را براي تصميم‌گيري نهايي راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد. البته در اين ميان، بدعتي گذاشته شد و آن مكاتبه هيات عالي نظارت مجمع با شوراي نگهبان در مورد لوايح بود كه مخالفت شوراي نگهبان را پررنگ‌تر كرد. با وجود اهميت زمان براي تاييد يا رد اين لوايح، هنوز اين مجمع نتوانسته است به تصميم مشخصي برسد و در نشست دو روز پيش مجمع، بار ديگر تصميم‌گيري به جلسه بعدي موكول شد.
اين در حالي است كه افكار عمومي ايران با توجه به تنگناهاي اقتصادي ناشي از تحريم گسترده ترامپ دست به گريبان بوده و نگران است كه با مسكوت ماندن FATF روابط ايران و اروپا به دوران پرتنش برجام بازگشته و اروپا و ساير كشورها نيز به جبهه ضد ايراني امريكا، اسراييل، عربستان و امارات بپيوندند. مي‌توان گفت؛ مردم ايران با وضعيت بسيار عجيب، بي‌سابقه و بي‌نظيري مواجه شده‌اند. FATF و لوايح مربوطه در حوزه‌هاي مالي و حقوقي متون بسيار فني و تخصصي دارند كه مفهوم آن، تنها براي كارشناسان مالي و حقوق بين‌الملل روشن است و درگير كردن مردم عادي در اين زمينه در هيچ يك از حدودا 190 كشوري كه اين كنوانسيون‌ها را تصويب كرده‌اند، ديده نشده است. در هيچ كشوري اين موضوع به بحث‌هاي عمومي و تظاهرات خياباني و كشمكش‌هاي سياسي و تهديد به مرگ موافقان تبديل نشده است. به نظر مي‌رسد كه مخالفان توجهي به محتواي توصيه‌هاي 41گانه FATF نداشته‌اند. برخلاف ادعاي آنها مبني بر منع كمك‌رساني ايران به گروه‌هاي مبارزي چون حزب ا... و حماس، هرگز از كشورها خواسته نشده كه مثلا اطلاعات مالي مشتريان بانك‌ها را به FATF يا هر نهاد فراملي ديگر بدهند.در مسير بررسي پيوستن ايران به FATF مجموعه دولت با ارايه نظرات كارشناسي و مجلس با راي مثبت به آنها، وظايف خود را انجام داده‌اند و اكنون وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه مصالح كشور را تشخيص داده و حركتي در راستاي منافع ملي انجام دهد. فضاي حاكم در مجمع نشان از اين دارد كه هر چند اعضاي مخالف همچون هم‌قطاران خود در مجلس و خارج از مجلس، بسيار جدي بوده و با به‌كار‌گيري ترفندهاي حتي عجيب و غريب درصدد به كرسي نشاندن نظر خود هستند، ولي برخي اعضاي موافق مجمع، جديت و تلاش لازم را در تصويب آنها ندارند. مخالفان توانسته‌اند با ترفندهاي خود، نظر برخي موافقان را هم تغيير داده و به جمع خود بكشانند. به نظر مي‌رسد، غيبت برخي اعضاي موثر مجمع (كه اتفاقا جزو موافقان هم هستند) در جلسات مهم بررسي FATF، هيچ توجيهي نمي‌تواند داشته باشد. در ميان غايبان آخرين جلسه مجمع، نام‌هاي رييس‌جمهوري، رييس مجلس و حجت‌الاسلام ناطق‌نوري به چشم مي‌خورد كه از موافقان به حساب مي‌آيند. انتظار طبيعي اين است كه شخصيت‌هايي چون رييس‌جمهوري و رييس مجلس با توجه به اشرافي كه بر موضوع و شرايط كشور در صحنه جهاني دارند، مخالفان را در اين زمينه توجيه كنند. اين در حالي است كه غيبت آنها، موجب تضعيف پايگاه موافقان و تقويت پايگاه مخالفان مي‌شود. توسل به ابزارهاي عجيب و غريب در شأن و منزلت موافقان نيست، ولي اهميت سرنوشت نظام و مردم كشور، بر هر قيد و بندي ارجحيت دارد و مشاركت فعال و تمام قد موافقان را ايجاب مي‌كند. هر چند اين انتظار وجود ندارد كه مخالفان در صورت پيروزي، مسووليت عواقب آن را بر عهده گيرند، ولي غير از مخالفان، موافقان هم به خاطر كم‌كاري خود در اين زمينه مسوول خواهند بود. آخرين فرصت اعطايي از سوي گروه ويژه اقدام مالي به ايران، روز 27 بهمن پايان يافت و با برگزاري نشست روز 29 بهمن اين گروه در پاريس، بايد منتظر بود كه آيا بار ديگر مهلت اعطايي تمديد مي‌شود يا مردم ايران به خاطر مخالفت‌هاي جناحي و كم‌كاري‌ها و قصورها، بايد تحت فشار مضاعف قرار گيرند.
كارشناس مسائل بين‌الملل