عدد و رقم
۱۲۰ هزار تن
واردات خوراك دام و طيور
مديركل خدمات بازرگاني داخلي شركت پشتيباني امور دام كشور از وارد شدن دو محموله كنجاله سويا و جو به ميزان ۱۲۰ هزار تن از مبدا هند و آلمان خبر داد و گفت: تا پايان امسال، حدود هشت كشتي ديگر نيز درخواست ورود داشته‌اند كه ميزان آن تا پايان سال به ۵۰۰ هزار تن خواهد رسيد. رضا كريمي اظهار كرد: هيچ مشكلي از نظر واردات و تامين خوراك دام و طيور وجود ندارد، چراكه تنها شركت پشتيباني امور دام از چند روز گذشته تا پايان امسال حدود بيش از ۶۰۰ هزار تن از اين كالاي اساسي را وارد خواهد كرد كه اين محموله‌ها به غير از ميزان واردات بخش خصوصي است. وي افزود: طي هفته گذشته يك فروند كشتي پانامايي محموله ۶۵ هزار تني جو را وارد كرد كه تخليه آن تا پايان امروز به طول مي‌انجامد و بامداد امروز نيز يك محموله ۵۵ هزار تني كنجاله سويا از هندوستان وارد شد كه بعدازظهر امروز پس از دريافت تاييديه‌هاي آزمايشگاهي و قرنطينه‌اي تخليه آن آغاز مي‌شود و تا حدود يك هفته ادامه خواهد داشت. مديركل خدمات بازرگاني داخلي شركت پشتيباني امور دام كشور ادامه داد: تقريبا به‌طور ميانگين دو كشتي در بندر امام خميني پهلو مي‌گيرند و بار خوراك دام و طيور عمدتا از كشورهاي برزيل، آرژانتين، آلمان، اوكراين، روسيه، هند و ... تامين مي‌شود.
۳۲.۵ درصد
افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در آذرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۲.۵ درصد افزايش يافته است.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي از بخش پولي و بانكي كشور، مانده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در آذرماه سال جاري با افزايش ۳۲.۵ درصدي نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۴۹ هزار ميليارد تومان است. مانده اين بدهي در ماه مشابه سال گذشته ۱۱۳ هزار ميليارد تومان بوده است.
همچنين مانده بدهي بانك‌ها در آذر امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۳.۵ درصد افزايش داشته است؛ به‌طوري‌كه اين بدهي در اسفند سال پيش ۱۳۲ هزار ميليارد تومان بوده است.
اين در حالي است كه در بخش بدهي‌هاي بانك مركزي، اين بانك در ماه مذكور حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان بدهي به صورت اسكناس و مسكوك نزد بانك‌ها دارد.
همچنين ۱۸۹ هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز در اختيار بانك مركزي است كه جزو بدهي‌هاي بانك مركزي لحاظ شده است.
مانده سپرده‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي نيز در يك سال گذشته يعني از آذر سال گذشته تا آذر امسال ۲۳.۵ درصد افزايش داشته است.
۳۵ هزار بشكه
فروش نفت خام در بورس انرژي
يك محموله ۳۵ هزار بشكه‌اي نفت خام سبك در بورس انرژي خريداري شد. در اين عرضه قيمت پايه ۵۶.۸۱ دلار بود اما در نهايت اين قيمت تعديل و به بهاي ۵۲.۲۵ دلار معامله شد. در پنجمين عرضه نفت خام سبك در رينگ بين‌الملل بورس انرژي يك محموله ۳۵ هزار بشكه‌اي نفت خام سبك به قيمت هر بشكه ۵۲ دلار و ۲۵ سنت به فروش رفت. طبق اطلاعيه عرضه كه در روزهاي قبل توسط شركت ملي نفت ايران منتشر شد، تاكيد شده بود كه شرايط عرضه در اين دوره مشابه عرضه چهارم است. همچون عرضه قبلي پيش‌پرداخت شش درصد و امكان تسويه ۱۰۰ درصد ريالي از ويژگي‌هاي اين عرضه است. مدت تسويه حساب از زمان بارگيري ۹۰ روز تعيين شده است. در مرحله پنجم عرضه نيز همانند نوبت قبل يك ميليون بشكه نفت خام سبك با حجم خريد حداقل تعداد ۳۵ هزار بشكه و قيمت پايه ۵۶ دلار و ۸۱ سنت براي هر بشكه تعيين شده است. نفت خام سبك ايران تاكنون پنج بار در بورس انرژي عرضه شده است كه در نوبت سوم و چهارم مشتري‌اي براي خريد آن اعلام آمادگي نكرد.
16.4 درصد
رشد پرداخت تسهيلات در 10 ماه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش‌هاي اقتصادي در 10 ماهه امسال پنج تريليون و 380 هزار و 300 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با دوره مشابه پارسال به ميزان 757 هزار و 300 ميليارد ريال (معادل 16.4 درصد) افزايش يافت. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در همه بخش‌هاي اقتصادي در 10 ماهه امسال سه تريليون و 161 هزار و 200 ميليارد ريال معادل 58.8 درصد كل تسهيلات پرداختي بود كه در مقايسه با دوره مشابه پارسال 287 هزار و 700 ميليارد ريال معادل 10 درصد افزايش داشت. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه معادل يك تريليون و 213 هزار و 600 ميليارد ريال بود كه حاكي از تخصيص 38.4 درصد از منابع تخصيص‌يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي (سه تريليون و 161 هزار و 2 ميليارد ريال) است. بنابراين از يك تريليون و 538 هزار و 300 ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 78.9 درصد آن (يك تريليون و 213 هزار و 6 ميليارد ريال) براي تامين سرمايه در گردش پرداخت شد كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌هاست. بر پايه اين آمار، 246 هزار و 648 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شد كه ميانگين هر فقره 6 ميليارد و 200 ميليون ريال بود كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌هاست. همچنين در بخش خدمات چهار ميليون و 435 هزار و 787 فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره 500 ميليون ريال پرداخت شد.
بانك مركزي بر اين باور است كه بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد بود.