سرنوشت زنان اروپايي و آمريكايي كه به داعش پيوستند، اين روزها يكي از مهم‌ترين خبرهاي بين‌الملل است. اين زنان تحت‌تاثير تبليغات داعش، به اين گروه تروريستي پيوستند و حالا با سرنگون شدن داعش در سوريه، نه تكليف خودشان مشخص است و نه فرزنداني كه از سربازهاي داعشي به دنيا آورده‌اند.
سرزمين‌هاي اصلي حاضر به پذيرش اين زنان نيستند، اردوگاه‌هاي آنها وضعيت مناسبي ندارد و تصميم اشتباه‌شان، آنها را تبديل به انسان‌هايي كرده كه هيچ سرزميني حاضر به پذيرش‌شان نيست. در اين وضعيت، خانواده‌هاي بعضي از اين افراد تلاش مي‌كنند تا فرزندان خود را به سرزمين اصلي بازگردانند. تازه‌ترين پرونده درباره زني به نام «هدا موتانا» است كه تلاش‌هاي پدرش براي بازگرداندن او به آمريكا، او را مقابل ترامپ و پمپئو قرار داده است.
پدر اين دختر «آلابامایی» که به گروه داعش در سوریه پیوسته بود، پس از آنکه دولت ترامپ در اقدامی اعلام کرد که او شهروند امریکايی نیست، در شکایتی قانونی علیه دولت ترامپ تلاش می‌کند دخترش را به خانه بازگرداند.
«هدا موتانا» 24 ساله به «گاردین» می‌گوید كه از ترک ایالات متحده و پیوستن به گروه تروریستی پشیمان است و می‌خواهد با پسر 18 ماهه خود که پدرش یک جهادی تونسی بود و در جنگ کشته شده است به امریکا برگردد. او می‌گوید حاضر است همه مراحل قانونی علیه خود را که به خاطر تبلیغات به نفع گروه بی‌رحم و رو به زوال داعش انجام داده است طی کند.
یک روز پس از آنكه دونالد ترامپ در تويیتر اعلام کرد که او دستور ممنوع‌الورودی «موتانا» را به ایالات متحده صادر کرده است، پدر «موتانا» پرونده حقوقی فوری تشکیل داد و از دادگاه فدرال درخواست کرد تا تايید کند که دخترش شهروند امریکایی است و به او اجازه بازگشت به همراه پسرش را بدهد.
احمد علی موتانا در دادگاه گفت، FBI مدارکی را که بر اساس آن او قصد داشت برای دختر و نوه خود پول ارسال کند، کمک مالی به داعش لحاظ کرده است. او می‌گوید: «من قصد حمایت از داعش را ندارم، من می‌خواهم به دختر و نوه خود کمک کنم به ایالات متحده باز گردند».این دعوای حقوقی برمی‌گردد به کاغذبازی‌های غیرشفاف پرونده‌ای در سال 1994، زمانی که «هدا» به دنیا آمده بود و پدرش ماموریتی را که در یمن داشت ترک می‌کند و به سازمان ملل می‌رود.
قانون اساسی امریکا به هر کس که در آن کشور به دنیا آمده باشد حق شهروندی را اعطا می‌کند، غیر از فرزندان دیپلمات‌ها که از این قاعده مستثنی هستند و تحت پوشش حوزه قضایی امریکا قرار
نمی‌گیرند.
در دادخواست ارايه شده به دادگاه محلی واشنگتن آمده است که دختر آقای «موتانا» پس از بازگشت به ایالات متحده آمادگی پذیرش و تسلیم به هر نوع اتهام از جانب اداره دادگستری ایالات متحده را دارد. تنها درخواست او مساعدت دولت در جهت تسهیل بازگشت او و پسر کوچکش است.
احمد علی موتانا در دادخواست خود می‌گوید، دولت یمن در 2 ژوئن 1994، در حالی که کشور به سمت جنگ داخلی می‌رفت، از او می‌خواهد که کارت دیپلماتیک خود را تحویل دهد. دختر او در 28 اکتبر همان سال در نیوجرسی به دنیا می‌آید. خانواده در هوور، آلاباما، حومه سرسبز بیرمنگام ساکن می‌شوند.
وزارت امور خارجه زمانی که پدر «هدا موتانا» درخواست پاسپورت برای دخترش می‌کند، ابتدا حق شهروندی او را مورد سوال قرار می‌دهد، زیرا طبق اسناد او تا فوریه 1995 دیپلمات بوده است. وزارت امور خارجه پس از دریافت نامه‌ای از سازمان ملل و تايید آن سازمان می‌پذیرد که موتانا موقعیت شغلی خود را قبل از به دنیا آمدن دخترش ترک کرده است و به «هدا موتانا» پاسپورت داده می‌شود.
در دادخواست ارايه شده، حق شهروندی نیز از جانب مادر «هدا» که در سال 1994اقامت دايمی ایالات متحده را به‌دست آورده به او تعلق می‌گیرد.
«هدا» در سال 2014 به سوریه می‌رود؛ زمانی که داعش در حال انجام عملیات ترسناک قطع سر و تجاوزهای دسته‌جمعی است. او در رسانه‌های اجتماعی کشتار غربی‌ها را تمجید می‌کرد. دولت اوباما در سال 2016، براساس دعوی گذشته، ادعا می‌کرد «موتانا» شهروند امریکایی نیست. در ژانویه همان سال وزارت امور خارجه نامه‌ای به پدر هدا می‌فرستد و طی آن اعلام می‌کند که طبق دادخواست پاسپورت «هدا» لغو شده است و او دیگر شهروند محسوب نمی‌شود. پدر او نامه را با همان اطلاعاتی که بار اول به وزارت امور خارجه داده بود پاسخ می‌دهد.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه روز چهارشنبه در بیانیه کوتاهی می‌گوید، «هدا موتانا» یک شهروند نبود. او منطق حقوقی آن را مشخص نمی‌کند اما در مصاحبه روز پنجشنبه با NBC از او سوال می‌شود که آیا مشکل اصلی این است که پدرش دیپلمات بوده؟ پمپئو جواب می‌دهد: «درست است». پمپئو در مصاحبه‌ای جداگانه با شبکه فاکس بیزینس تقاضای «موتانا» را برای بازگشت به خانه رد می‌کند. او می‌گوید: «این زن ضربه خطرناکی بر سربازان امریکایی و شهروندان امریکایی وارد کرد. او یک تروریست است و باز نمی‌گردد».
برای ایالات متحده، سلب حق شهروندی از کسی کاری بس دشوار است؛ قدمی که بریتانیا در مورد جهادی‌های بزرگ شده در انگلستان برداشته است.
«استفان ولادک» استاد حقوق دانشگاه تگزاس به گاردین می‌گوید: «وزیر امور خارجه نمی‌تواند تنها با صدور بیانیه بگوید کسی شهروند نیست. راهش این نیست». او می‌گوید، دولت امریکا در اعلان مراحل قانونی سلب شهروندی قصور کرده است. مراحلی برای این‌کار وجود دارد که دولت علاقه‌ای به پیگیری شفاف آن ندارد.
یکشنبه گذشته ترامپ در تويیت خود می‌نویسد که اتحادیه اروپا باید جنگجوهای دستگیرشده داعشی در سوریه را باز پس بگیرد و آنها را محاکمه کند: «راه‌حل جایگزین راه‌حل خوبی نیست که ما مجبور شویم آنها را رها سازیم».