انتخابات تناسبي و حقوق اقليت

لايحه جامع انتخابات پس از سال‌ها كشمكش در دولت‌هاي مختلف بالاخره در هفته جاري ازسوي هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد و حالا مطابق روال كاري بررسي طرح‌ها و لوايح مختلف در مجلس، اين لايحه در نوبت بررسي و به اصطلاح چكش‌كاري‌هاي نهايي در كميسيون تخصصي اين بحث، يعني كميسيون شوراها و امور داخلي كشور است. در چنين شرايطي اما حالا يك عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از برخي جزييات درخصوص نحوه برگزاري انتخابات آينده مطابق اين لايحه جديد انتخابات خبر داده و از شمارش تناسبي آراء به ايلنا گفته است. هرچند به نظر مي‌رسد همين توضيحات اضافه جمالي‌نوبندگاني باعث ايجاد ابهاماتي دوچندان در اين شيوه جديد انتخاباتي شده است.

محمدجواد جمالي نوبندگاني كه به‌واسطه مسووليتش در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان معمولا از او درباره مسائل مربوط به شكايات عليه نمايندگان يا تخلفات بهارستان‌نشين‌ها مي‌شنويم، حالا از جايگاهي به جز سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، به مباحث انتخاباتي پرداخته و درباره آنچه همزمان با بحث از اين لايحه جديد انتخاباتي، به عنوان حركت به‌سمت انتخابات حزبي مطرح شده، گفته براي راي دادنِ افراد در اين قانون 3 شيوه پيش‌بيني شده است؛ ليستي، حزبي و فردي كه مورد آخر مربوط به نامزدهايي است كه به صورت انفرادي وارد كارزار انتخاباتي مي‌شوند. اين نماينده عضو فراكسيون مستقلين ولايي مجلس اما درباره سازوكار و نحوه عملكرد در شيوه ليستي با تمركز بر بحث انتخابات مجلس مي‌گويد: «اگر راي دادن به صورت ليستي شود درصدي هم كه راي نياورده‌اند امكان حضور در مجلس را خواهند داشت.» او توضيح داده است: «مثلا در تهران كه حدود 3 ميليون رأي به صندوق ريخته مي‌شود و ۳۰ نماينده هم از اين شهر به مجلس راه پيدا مي‌كنند، تنها دو سوم از مجموع آراء به ليست اكثريت و يك‌سوم باقي مانده نيز به اقليت اختصاص مي‌يابد.» اين جمله دقيقا همان بخش از صحبت‌هاي اخير جمالي نوبندگاني است كه موجب بدفهمي و بروز ابهاماتي در ميان افكار عمومي شد. فارغ از اين ابهامات كه البته در ادامه به آن خواهيم پرداخت اما اين نماينده مجلس گفته است: «با اين ساز و كار حقوق اقليت حفظ مي‌شود و گفته مي‌شود حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان هم تا حدودي نسبت به اين مساله نگاه مثبت دارند.» نماينده مردم فسا در مجلس مصوبه مهم ديگر در اصلاح قانون جامع انتخابات را منع نامزدي سفرا و معاونان شهردارها هنگام حضورشان در سمت‌هاي دولتي دانسته و گفته اگر اين افراد قصد نامزدي در انتخابات را داشته باشند، بنابر لايحه جديد انتخابات بايد ۶ ماه پيش از اعلام داوطلبي از شغل خود استعفا دهند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره منع افراد براي بيش از 3 دوره متوالي نمايندگي در مجلس مي‌گويد: «با تمامي احترامي كه براي نمايندگان عزيز قائل هستم در برخي از شهرها افراد سيطره پيدا كرده‌اند؛ به‌طوري كه روساي ادارات و برخي از نهادها را منصوب مي‌كنند.» او ادامه داد: «اين كار بسيار خوب است، افراد بعد از 3 دوره مي‌روند و يك دوره تنفس مي‌كنند. اينگونه فضاي نابرابري هم كه از نظر رقابت‌ها ايجاد شده است از بين مي‌رود.» نماينده مردم فسا در مجلس در واكنش به برخي انتقادها درخصوص افزايش ميزان رانت و خريد و فروش آرا درصورت استاني شدن انتخابات نيز مي‌گويد: «نمي‌توانيم با يك قانون همه عيب و ايرادهايي كه وجود دارد را از بين ببريم.» جمالي‌نوبندگاني اما در عين حال تاكيد كرده است: «زماني كه انتخابات حوزه‌اي و منطقه‌اي باشد، ريش فرد در دست تمامي اهالي منطقه است و براي اينكه رأي بياورد، مجبور است به خيلي از مسائل تن دهد و آنگونه كه بايد، ملي فكر نمي‌كند كه اين براي مملكت خوب نيست.» اما چنان‌چه گفتيم بخش مهم صحبت‌هاي جمالي نوبندگاني آنجا بود كه به بحث برگزاري انتخابات به‌صورت تناسبي پرداخته است. توضيحاتي كه بيش از آنكه ابهامات و پيچيدگي‌هاي معمول در لايحه جامع انتخابات كه مدتي است ازسوي دولت منتشر شده و در اختيار افكار عمومي قرار گرفته را كاهش داد، بر ميزان ابهامات افزوده است. چنان‌چه شايد رجوع به اصل لايحه بيش از اين توضيحات روشنگر باشد. شهاب‌الدين بي‌مقدار، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس نيز همين رويكرد را دنبال مي‌كند و معتقد است متن لايحه به اندازه كافي شفاف هست كه نياز به تفسير نداشته باشد. نماينده اصلاح‌طلب تبريز در مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «آنچه مدنظر لايحه است، برگزاري انتخابات به‌صورت تناسبي است. به اين معني كه مثلا اگر در كلانشهري همچون تهران، ليست اصلاح‌طلبان 80 درصد مجموع آراء را به دست بياورد، ليست اصولگرايان و مستقلين هم هركدام حائز 10 درصد آراء شوند، آن‌وقت 30 نماينده نيز به همين نسبت از هر سه ليست وارد پارلمان مي‌شوند.» او مي‌افزايد: «بر اين اساس، مثلا 80 درصد از 30 كرسي تهران به ليست اصلاح‌طلبان تخصيص مي‌يابد و 20 درصد باقي مانده از اين 30 كرسي نيز ميان دو ليست ديگر تقسيم مي‌شود.» توضيحات بي‌مقدار البته روشن و شفاف است و ابهامي باقي نمي‌گذارد. اما حتي اصل قضيه نيز منتقداني با رويكردهاي متفاوت دارد. منتقداني كه گروهي موضوع را از اساس مغاير حق انتخاب شهروندان مي‌دانند، گروهي نسبت به احتمال اجحاف در حق نامزدهاي انتخاباتي اشاره مي‌كنند و گروهي نيز معتقدند اين رويه مغاير قانون اساسي است و درنتيجه در شوراي نگهبان رد خواهد شد. نماينده تبريز اما همچون جمالي‌نوبندگاني از احتمال تاييد اين بخش از لايحه در شوراي نگهبان گفته و مي‌گويد: «كارشناسان شوراي نگهبان در جريان اين مسائل هستند و شنيده‌ها از موافقت ضمني آنها حكايت دارد.» بي‌مقدار همچنين از اجراي اين شيوه در بسياري از دموكراسي‌هاي پيشرفته مي‌گويد و معتقد است: «شايد مهم‌ترين نكته مثبت در اين شيوه كه در بسياري از كشورها همچون آلمان اجرا مي‌شود، اين باشد كه به طور كلي روند انتخابات را به‌سمت حزبي شدن سوق مي‌دهد. اتفاقي كه بالاخره بايد روزي محقق شود.»