در بيانيه شركت صنايع ملي پتروشيمي تاكيد شد
فساد در پتروشيمي با فساد
بابك زنجاني قابل مقايسه نيست
حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظري در حاشيه نشست با ناجا در جمع خبرنگاران در مورد بازگرداندن مرجان شيخ‌الاسلامي‌آل‌آقا از متهمان فراري پرونده فساد شركت پتروشيمي كه به كانادا گريخته است، گفت:«نيروي انتظامي و پليس بين‌الملل، همكاري خوبي با دستگاه قضايي دارند و آن جايي كه ما ماموريتي را به آنها محول مي‌كنيم تا آن مرزي كه در اختيارات آنهاست، كار را انجام مي‌دهند.»
دادستان كل كشور ادامه داد:«مشكلي كه ما داريم با پليس بين‌الملل و اينترپل خارج از كشور خصوصا كشورهايي است كه با ما عناد دارند، متاسفانه كانادا از كشورهايي است كه مامني براي اختلاسگران شده و ما از دستگاه قضايي و پليس كانادا انتظار داريم كه اجازه ندهند، چهره كشورشان در دنيا آنقدر مشوه شود و مركزي براي تجمع اختلاسگران باشد و يك عده خائن كه اموال كشور را سرقت كرده و اختلاس نموده‌اند در كشور آنها عيش و نوش داشته باشند.»
وي اضافه كرد:«دستور قضايي صادر و به پليس بين‌الملل ابلاغ شده و انتظارمان اين است كه همكاري كنند.»
همزمان با اين اظهارنظر شركت صنايع ملي پتروشيمي نيز با صدور بيانيه‌اي نسبت به اين پرونده فساد واكنش نشان داد.
به گزارش ايران پترونت در متن اين اطلاعيه آمده است:«قبل از بيان توضيحات لازم مي‌داند، تاكيد كند كه هيچ‌يك از مديران منصوب از سوي دولت در شركت‌هاي پتروشيمي توليدكننده محصولات پتروشيمي در دوره وقوع تخلفات و بعد از آن جزو متهمان پرونده مذكور نيستند و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس نيز جزو شاكيان و مدعيان اين پرونده هستند.»
همچنين اين شركت مطرح كرده است:«بر همين اساس تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بوده و هيچ ارتباطي به پتروشيمي‌هاي دولتي و حتي خصوصي ندارد و تمام مسائل مربوط به همان دوران است كه اكنون پس از طي مراحل قضايي در دادسرا به مرحله رسيدگي در دادگاه رسيده است. لازم به توضيح است كه تا پيش از سال ۱۳۸۸ عموم شركت‌هاي پتروشيمي متعلق به دولت(شركت ملي صنايع پتروشيمي) بودند و محصولات توليدي صادراتي اين شركت‌ها به صورت متمركز توسط شركتي به نام شركت بازرگاني پتروشيمي PCC متعلق به دولت فروخته مي‌شد.» اين شركت در مورد رويه خصوصي‌سازي صنايع ملي پتروشيمي توضيح داده:«در آبان سال ۱۳۸۸ در يك اقدام عجيب نسبت به واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي به بخش خصوصي اقدام مي‌شود. طبيعي است كه از اين به بعد يك شركت خصوصي در حال فروش محصولات شركت‌هاي دولتي و انتقال ارز آنها به كشور بوده كه اشكال نيز از همين جا آغاز شده است. در ذات واگذاري فروش محصولات پتروشيمي دولتي توسط بخش خصوصي يك رانت(ويژه‌خواري) بزرگ نهفته بوده است. تا پيش از خصوصي‌سازي، اعطاي امتياز فروش تمامي محصولات شركت‌هاي پتروشيمي دولتي به يك شركت دولتي خالي از اشكال بود ولي اعطاي اين امتياز بزرگ به يك شركت خصوصي منجر به ايجاد رانت و مفاسد تبعي آن شده است. طبق توضيحات فوق شركت بازرگاني پتروشيمي موظف بوده، ارز حاصل از صادرات محصولات شركت‌هاي پتروشيمي را به آنها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ كه فاصله قيمتي بين ارز مرجع با ارز مبادله‌اي و ارز بازار آزاد زياد شد، تخلفات شركت بازرگاني پتروشيمي آغاز مي‌شود. شركت بازرگاني پتروشيمي در سال ۱۳۹۰ به ميزان 3/2ميليارد يورو و در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۶۲۲ ميليون يورو ارز حاصل از صادرات شركت‌هاي پتروشيمي دولتي را به اين شركت‌ها بازنگردانده و به جاي آن معادل ريالي اين مقادير را بر اساس نرخ ارز مرجع(۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت كرده است، اين در حالي است كه تنها نرخ ارز مبادله‌اي در آن سال‌ها بين بازه ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلي دادگاه فعلي نيز رسيدگي به تخلفات مديران اين شركت براي خيانت در امانت در اين خصوص است.»
در اين بيانيه گفت شده است:«همچنين شركت PCC بخشي از مطالبات شركت‌هاي پتروشيمي دولتي را با تاخير تسويه مي‌كرده و اين مبالغ در حساب‌هاي اين شركت يا شركت‌هاي طرف معامله يا متعلق به اين شركت باقي مي‌مانده است. چون حجم گردش مالي منابع دولتي كه بدون توجيه در اختيار اين شركت خصوصي قرار گرفته بود، بالغ بر سالي بيش از ۵ ميليارد يورو مي‌شد، تنها گردش اين مبالغ در حساب‌هاي گفته شده براي صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زيادي را به همراه داشته است. مديران وقت شركت بازرگاني پتروشيمي در آن زمان به بهانه تحريم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌هاي متعلق به اشخاص مختلف در خارج از كشور گردش داده يا نگه مي‌داشتند.
بنا به گفته روابط عمومي صنايع ملي شركت پتروشيمي «از سال ۱۳۹۲ و استقرار دولت جديد نيز مالكان و مديران شركت بازرگاني پتروشيمي به اشكال مختلف به وزارت نفت فشار وارد مي‌كردند كه همچنان صادركننده محصولات شركت‌هاي توليدكننده پتروشيمي باقي بمانند كه در هر دو مورد اين موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتيجه نرسيد و صادرات محصولات پتروشيمي دولتي كه از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در اختيار اين شركت خصوصي بود از آنها گرفته شده و به خود شركت‌ها و هلدينگ‌هاي توليدكننده واگذار شد و بعد از سال ۱۳۹۲ با همراهي قوه قضاييه هيچ امتيازي نيز توسط وزارت نفت با وجود فشارهاي وارده به اين شركت داده نشد. شايان ذكر است از مرداد ۹۲ به بعد ۵۰۰ ميليون دلار از بدهي‌هاي شركت بازرگاني پتروشيمي با فشار وزارت نفت وصول شده است.»
در خاتمه نيز در اين بيانيه ذكر شده كه «گرچه در مورد ميزان فساد انجام شده در اين پرونده در نهايت دادگاه محترم تصميم خواهد گرفت ولي آنگونه كه مقامات محترم قضايي اعلام كرده‌اند، ارقام به اندازه‌اي كه در بعضي رسانه‌ها گفته شده، نيست و اين فساد به هيچ‌وجه با زشتي و بزرگي فساد مجرم بابك زنجاني قابل مقايسه نيست و در اين بخش همچنان با فاصله بسيار زياد، آقاي بابك زنجاني مقام اول كلاهبرداري و فساد را در اختيار دارد.»