امروزه صدا و سيما با آسيبي روبهرو است كه در قالب تظاهر به شعارها و نمادهاي انقلابي در اين رسانه خود را نشان ميدهد. بايد ببينيم چطور ميتوانيم هم جلوي اين تظاهرها و نفاقها را بگيريم، هم در جهت آرمانهاي منبسط انقلاب اسلامي حركت كنيم و هم بهروز باشيم و چالشهاي فرهنگي كشور، منطقه و حتي جهان را رصد كنيم. به هر حال ما مدعي هستيم كه حرفهاي نويي براي عالم بشريت داريم. ما در مجلس هفتم طرحي را تنظيم و ارايه كرديم مبني بر اينكه هياتي متشكل از استراتژيستها، صاحبنظران و سياستگذاران فرهنگي تعيين شود و صدا و سيما را از حالت تكصدايي خارج كند تا ديگر رييس سازمان صدا و سيما يكهتاز نباشد. گفتيم نصب اينها هم توسط رهبري صورت بگيرد و دبير اين مجموعه هم ميتواند مثلا رييس سازمان صدا و سيما باشد. اگرچه در اين ميان نمايندگاني از بخشهاي حاكميتي هم ميتوانند حضور داشته باشند اما عمده توجه ما معطوف به نخبگاني بود كه در عرصه قدرت اجتماعي و عرصه عمومي به فعاليتهاي فرهنگي مشغول هستند و متاسفانه ديده نميشوند. هدف ايجاد فضايي براي تبادل نظر با نخبگان فرهنگي در عرصه عمومي بود. آن طرح با وجود اينكه مراحل اوليه خود را پشت سر گذاشت، به سرانجام نرسيد و هنوز هم همان مشكلات اساسي را در صدا و سيما ميبينيم. در آن زمان يكي از مخالفان جدي اين قضيه، خود سازمان صدا و سيما بود، چون احساس ميكرد كه با اجراي اين طرح آقا بالاسر خواهد داشت و ...
دستش ديگر مثل گذشته باز نخواهد بود. در حالي كه ما معتقد بوديم كه دست هيچ كس نبايد در نظام باز باشد و همه - از بالاترين تا پايينترين مقام- بايد تابع قواعد و حدود اختيارات خود باشند. مرادم از اينكه دست صدا و سيما نبايد باز باشد، اين است كه اينطور نباشد كه خودش تشخيص بدهد، خودش سياستها را تدوين كند و خودش هم بنا به آن تشخيص و تدوين عمل كند. بايد در رسانه ملي فضاي نقد همهجانبه وجود داشته باشد و اينطور نباشد كه در مورد دولتي كه با او همسو است، از نقد خودداري كند و دولت غيرهمسو را با يكجانبهنگري به چالش بكشد و فرصتي هم براي پاسخ به دولت ندهد.
زماني كه من در كميسيون فرهنگي مجلس بودم، در جلسهاي خدمت مقام معظم رهبري بوديم و اين موضوع را با ايشان مطرح كرديم كه چون شما رييس سازمان صدا و سيما را نصب ميكنيد، اين شبهه ايجاد شده است كه ما به عنوان نمايندگان مجلس نميتوانيم بر اين سازمان نظارت كنيم. ايشان به صراحت گفتند كه فقط رييس سازمان را نصب ميكنند و مجلس بايد وظيفه نظارتياش را بهطور جدي انجام بدهد و اگر عدهاي وظيفه نظارتي خود را انجام نميدهند، دليل نميشود فكر كنيم مانعي وجود دارد.
شايد گفته شود كه شوراي نظارت بر صدا و سيما داريم كه متشكل از نمايندگان نهادها و قواي مختلف است.
بله داريم اما واقعيت اين است كه فعاليت اين شورا بيشتر سلبي است تا ايجابي. گرچه آن شورا هم ميتواند فعالتر عمل كند و اجازه ندهد كه سازمان صدا و سيما تكصدايي باشد. تكصدايي بودن صدا و سيما ميتواند صادقانه باشد يا ناصادقانه كه بالطبع جنبه ناصادقانه و متظاهرانهاش بيشتر مورد انتقاد و اعتراض است. متاسفانه بسيار ديده شده كه عدهاي در صدا و سيما سعي دارند، وانمود كنند انقلابي هستند اما خبر داريم و ميدانيم كه نيستند و هدفشان از تظاهر به انقلابي بودن صرفا رسيدن به منافعي خاص است.
اين حق قوه مجريه هم هست كه اگر حرفي يا پاسخ به نقدي دارد، بتواند آن را در رسانه ملي مطرح كند. رسانه ملي نبايد يكطرفه به قاضي برود؛ آنگونه كه در دولت قبل ميرفت و همه به ياد داريم. صدا و سيما در دولتهاي نهم و دهم دولت مستقر را حتي مورد ناچيزترين انتقادها هم قرار نميداد تا بعد دولت از اين سازمان فرصتي بخواهد براي پاسخ دادن به آن انتقاد.
اين يكجانبهنگري صدا و سيما درست مثل نگاه همان دولت بود. دولت قبلي كه عليالاصول با ما همراستا هم بود، صبرش چنان در تحمل انتقادها كم بود كه دايم حتي با ذكر نام به ما فحاشي ميكرد؛ در حالي كه در اين حوزهها در دولت فعلي، الحقوالانصاف من بداخلاقي نديدم. نگاه دولت جاري در قبال منتقدان و نيروهاي غيرهمسو بسيار متفاوت از نگاه دولتهاي نهم و دهم است. رسانههاي حامي دولت جاري از جمله خبرگزاري ايرنا و روزنامه ايران به كرات با من گفتوگو انجام دادهاند و زمانهايي هم كه من نقدهايي داشتم، عينا انتشار دادند.
هيچ وقت هم نديدم كه در مطالبشان عليه من و بعضا ديگر منتقدان فحاشي و بددهني كنند. اين جاي تقدير دارد.
بايد به سوي ملي كردن رسانهاي كه صفت «ملي» را يدك ميكشد، برويم. ملي كردن در گرو اصلاح اين رسانه است. طوري كه هم تفسير يكسويه از وقايع نداشته باشد و هم از سياستها و رفتارهاي متظاهرانه دست بكشد.
عبور از تكصدايي و ايجاد وضعيتي متكثر، ملاحظاتي دارد. خاستگاه تكثر در قدرت اجتماعي است نه در قدرت سياسي. به همين دليل صاحبنظراني كه ما در آن طرح مجلس هفتم براي تشكيل آن هيات مدنظر داشتيم، عمدتا نخبگان موجود در عرصه اجتماعي بودند.
البته نخبگان و صاحبنظراني هم در بدنه قواي سهگانه هستند كه ميتوانند در آن هيات حضور داشته باشند و اين با هدف طرح ما كه خارج كردن رسانه ملي از تكصدايي بودن و يكجانبهنگري است، منافاتي ندارد. آن هيات بايد استراتژي صدا و سيما را تعيين كند و در آن استراتژي بايد چندصدايي و تكثر ديده شود و در آن وضعيت متكثر، زحمات و تلاشهاي قوا و بهطور خاص قوه مجريه هم ديده و رسانه ملي به اين امر موظف شود. الان ما اين جمع استراتژيستها را نداريم. ما فقط يك قانون نظارت بر صدا و سيما داريم كه آن هم به نظر من به اندازه كافي و به صورت كارآمد فعال نيست.
من اخيرا در جلسهاي شنيدم كه ميگويند ما در صدا و سيما از گفتمان فلان شخص تبعيت ميكنيم. شخصي كه در حد رييس سازمان هم نيست و در ردهاي پايينتر است. تعجب كردم از اين طرز تلقي و معترضانه گفتم كه مگر گفتمان رسانه ملي را يك شخص بايد تعيين كند؟ رسانه ملي يك ابزار است و گفتمان آن بايد جايي وراي اين ابزار تعيين شود. ما در رسانه ملي عطف به همين موضوع، نياز به جماعتي داريم كه استراتژيها را تعيين كنند و صرفا رسانهاي هم نباشند. يعني كارمند صدا و سيما نباشند و به قدرت دولتي هم وابسته نباشند. آن وقت است كه همه اينها ميشوند ابزار قدرت عمومي و اجتماعي و همه چيز سر جاي خودش قرار خواهد گرفت. طوري كه قدرت دولتي ميشود خادم و ملت ميشود مخدوم. به شرط اينكه آن جماعت اهل رويكردهاي فلهاي و پوپوليستي نباشند، بلكه از صاحبنظران و استراتژيستهاي فرهنگي مستتر در كل كشور و بهطور خاص در عرصه عمومي و اجتماعي باشند.