سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و 13 متهم ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي، روز گذشته به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.
به گزارش ميزان، قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي اين جلسه با تذكر موادي از قانون مبني بر صداقت در اظهارات و لزوم رعايت نظم و انضباط جلسه گفت:«در جلسه قبل آقاي رضا حمزه‌لو دفاعياتي از خود داشت و امروز وكيل اين فرد به دفاع از او خواهد پرداخت.»
او ادامه داد:«كل مبلغ در گردش شركت بازرگاني پتروشيمي 6 ميليارد و 656 ميليون يورو است؛ اما تحصيلي كه توسط اين فرد در كيفرخواست اعلام شده، مبلغ 7 ميليون و 605 هزار و 529 يورو است كه چيزي معادل 8 ميليون و 710 هزار و 384 دلار مي‌شود.»
قاضي مسعودي معتقد است:«مباحث حاشيه‌اي كمكي به رسيدگي‌ها نمي‌كند چون بخش عمده‌اي از دفاعيات آقاي حمزه‌لو درباره بررسي اقتصاد ايران بود لذا انتظار اين است كه درباره نحوه بازگشت ارز‌ها، ميزان واردات ارز، ميزان صادرات‌ها و امثال اين بحث شود.»
در ادامه وكيل متهم حمزه‌لو با كسب اجازه از رياست دادگاه به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت:«رعايت قوانين واجب شرعي و تجاوز به قانون جرم است و ما نمي‌توانيم بدون دليل و استناد به قانون، شخصي را محكوم كنيم. موكل من متهم به مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادي و اخلال در نظام توزيع ارز و تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان 7 ميليون و 605 هزار و 529 يورو است كه در اينجا بايد به اين اتهامات رسيدگي شود.»
به گفته او، بند‌هاي(الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبي در خصوص جرم اخلال توضيح داده است به طوري كه گفته است، اخلال از طريق قاچاق يا جعل يا وارد يا توزيع كردن عمده آن يا جعل سكه موارد اخلال هستند و حال سوال اين است آيا ارزي كه شركت‌هاي پتروشيمي وارد كرده‌اند، قاچاق بوده يا جعلي بوده است؟
وكيل متهم حمزه‌لو ادامه داد:«اين موضوع كاملا روشن است چون در بند (و) هم اشاره شده است كه اخلال بايد با اقدام باندي و تشكيلاتي و در جهت‌هاي خاصي انجام شده باشد.»
وكيل متهم گفت:«سوال ديگر اين است كه در كجاي اين پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است؟ بايد احراز كرد كه آيا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمين زدن آن بوده است يا خير؟»
او در دفاع از موكل خود در رابطه با تحصيل مال از طريق نامشروع گفت:«تحصيل مال از طريق نامشروع كه ذيل ماده دو قانون تشديد آمده بسيار عنوان مفصلي است؛ اما مسلما جرم مقيد به نتيجه است. يعني بايد مالي در واقعيت تحصيل شده باشد و نماينده دادستان بايد پاسخ دهند كه عدد 7 ميليون و 605 هزار و 529 يورو را از كجا آورده‌اند و موكل من در كجا اين مبلغ را تحصيل كرده است.»
او گفت:«طبق قوانين و مقررات مطلقا هيچ تخطئي از ناحيه PCC از دستورات NPC صورت نگرفته و مر دستورات NPC انجام شده است. تمام مستندات و مصوبات شوراي عالي پول و اعتبار و بانك مركزي هم در اين خصوص موجود است.»
وكيل متهم در بخش ديگري از سخنانش گفت:«جزييات هر معامله و پرداختي‌ها را موكلم مي‌توانند با دقت توضيح دهند و من به صورت كلي در مقام دفاع از او هستم.»
در ادامه حسيني، نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست گفت:«آقاي وكيل اعلام كرده‌اند كه ما مطالعه‌اي در قانون نداشته‌ايم در صورتي كه آقاي وكيل از قانون تفسير وارونه‌اي داشته‌اند كه اين خطرش از نخواندن قانون هم بيشتر است. براساس ماده قانوني مصاديق اخلال در نظام اقتصادي در متن قانوني آمده و گفته شده است كه اينها تمثيلي است و در بند (و) قانون واژه «از قبيل» به كار رفته است يعني قانونگذار مصاديق را بيان كرده است.»
نماينده دادستان ادامه داد:«مقنن با زيركي تمام نكته‌اي را در احراز سوءنيت يا ركن معنوي به كار برده است كه بايد توضيح داده شود. وكيل متهم مي‌گويد كه شرط احراز جرم داشتن قصد براي ضربه زدن به نظام است اما اساسا جرم اخلال در نظام اقتصادي مي‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.»
در ادامه جلسه دادگاه حسيني گفت:«طبق قانون جرم اخلال اگر به قصد مقابله با نظام باشد يا با علم به موثر بودن عمل مرتكب در مقابله با نظام باشد، دو مقوله متفاوت است بنابراين بايد به اين موارد توجه شود.»
او ادامه داد:«سوال من از وكيل مدافع متهم اين است كه وظيفه اين شركت طبق اساسنامه چه بوده است؟ آيا نبايد وجوه حاصل از فروش محصولات را به آنها برگرداند و سوال ديگر اينكه اگر 6.5 ميليارد يورو ارز از خارج از كشور به داخل كشور وارد مي‌شد آيا تاثيري بر اقتصاد كشور و مساله ارزي نداشت؟»
وكيل مدافع در جواب نماينده دادستان گفت: «مطلقا در مورد تحصيل مال از طريق نامشروع كارشناسي صورت نگرفته است، يك نوبت دستور كارشناسي در پرونده صادر شد كه از آن هم عدول شد.»
قاضي مسعودي‌مقام خطاب به وكيل مدافع متهم گفت:«كيفرخواست دادسرا مي‌تواند داراي دلايل متقن و ضعيف باشد و ما به شما نگفتيم دليل بياوريد بلكه بايد مستندات خود را ارايه دهيد.»
در ادامه وكيل مدافع متهم حمزه‌لو گفت:«ارزي كه پتروكاران شفق بابت PCC پرداخت كردند، ارز پيمانكاري نفت بوده و اينگونه نبوده كه از بازار ارز بخرد و پرداخت كند.» در ادامه جلسه دادگاه نماينده حقوقي شركت ملي پتروشيمي به دستور قاضي در جايگاه حاضر شد. قاضي خطاب به او گفت:«در جلسه قبلي به جاي حمايت از حقوق شركت در مقام دفاع از متهمان صحبت كرديد و عملكرد آنها را تأييد كرديد.»
نماينده حقوقي شركت ملي پتروشيمي گفت:«بنده عملكرد آنها را در زمينه پرداخت به موقع اقساط فاينانس خارجي تاييد كردم اما اينگونه نيست كه طلب نداريم.» بعد از سخنان نماينده حقوقي شركت ملي پتروشيمي قاضي مسعودي‌مقام، متهم حمزه‌لو را براي بيان ادامه دفاعيات در جايگاه فرا خواند.
متهم حمزه‌لو در بيان دفاعيات خود گفت:«نزد مراجع ذي‌ربط و مراجعي كه انحصارا حق اظهارنظر دارند، اثبات كردم كه از سال 88 به بعد ورود ارز به داخل كشور توسط شركت بازرگاني پتروشيمي به 8 برابر رسيد. در مورد 6.5 ميليارد يورو حتما دادستاني مستند مدرك ارايه دهند كه ارز و يورو با منشأ داخلي بوده يا خير.»
حسيني نماينده دادستان در جواب گفت:«جرم اخلال در نظام اقتصادي دو بخش مختلف دارد؛ يك مورد اينكه موضوع جرم در اينجا ارز است و بايد ميزان آن مشخص شود و بحث ديگر عوايدي است كه متهم منتفع مي‌شود كه در دادسرا و كيفرخواست اين موارد را مشخص كرده‌ايم. اينكه اين ميزان 6.5 باشد يا 1 خيلي مهم نيست شما مسوول فروش محصولات و تسويه با شركت‌هاي توليد‌كننده بوده‌ايد. اين درحالي است كه 6.5 ميليارد يورو از ارزي كه ناشي از فروش محصولات بوده به كشور بازگشت داده نشده است بنابراين امر اثباتي موضوع با شماست و بايد در اين رابطه توضيح دهيد.»
نماينده دادستان ادامه داد:«شما به بهانه تحريم مي‌خواهيد از خود دفاع كنيد اما از آن طرف مي‌گوييد، قبول ندارم و ارز وارد كشور كرده‌ام. آقاي حمزه‌لو نمي‌توانيد يك بام و دو هوا رفتار كنيد. موضع خود را مشخص كنيد.»