خبر
فريز ۱۲درصد منابع ارزي صندوق توسعه در سال گذشته
شوراي عالي هماهنگي قوا، براساس مصوبه‌اي در آبان ماه سال گذشته، ۱۲درصد منابع صندوق توسعه ملي را براي مقابله با اثرات تحريم و حوادث غيرمترقبه ذخيره كرده است. محمد حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه هنوز گزارش عملكرد سال 97 صندوق توسعه ملي تكميل نشده است، گفت: با وجود عدم اطلاع از منابع در اختيار صندوق توسعه ملي با تدبير سران قوا در آبان ماه حدود 12درصد از منابع اين صندوق جهت تخصيص به اثرات تحريم‌هاي ظالمانه و همچنين حوادث غيرمترقبه فريز شده است. به گفته حسيني، سهم صندوق توسعه ملي در سال 97 از منابع ارزي صادرات نفت حدود 32درصد بود كه شوراي هماهنگي سران قوا در آبان ماه سال قبل تصميم گرفت براي مقابله با اثرات تحريم‌ها حدود 12درصد كل سهم ساليانه صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي را ذخيره كند. وي افزود: هم‌اكنون اين سهم در حساب جداگانه‌اي نگهداري مي‌شود و از اين حيث يك فضاي اطمينان مناسب براي مقابله با اثرات تحريم و حوادث غيرمترقبه ايجاد شده است.
عضو كميسيون انرژي مجلس:
خريداران نفت در بورس نفتكش ندارند
هدايت‌الله خادمي با اشاره به اينكه عرضه هشتم نفت از طريق بورس بدون مشتري مانده است، اظهار داشت: تاكنون تقريبا تمام عرضه‌هاي نفت از طريق بورس موفق نبوده‌اند چراكه تنگناي ايجاد شده براي فروش نفت، سبب شد به يك‌باره تصميم عرضه در بورس گرفته شود تا شايد فروش نسبي حاصل شود، اما اين اقدام بدون ايجاد زيرساخت‌ها و دراختيار داشتن متخصصان امر اتفاق افتاد. نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس، با بيان اينكه خريداران نفت نيز امكانات لازم همچون كشتي‌هاي نفتكش را در اختيار ندارند به همين دليل حتي در صورت تمايل نيز شرايط خريد براي آنها فراهم نيست، افزود: در صورت وجود كشتي‌هاي نفتي، آنها بايد بيمه شده و همچنين خريداران بتوانند ارز خود را وارد كشور كنند، اما هيچ يك از اين شرايط فراهم نشده است. خادمي با اشاره به اينكه فروش نفت در بورس نيازمند پشت سر گذاشتن مراحل آزمون و خطا و توانمندسازي بخش خصوصي بود اما مسوولان بدون طي كردن اين مراحل، وارد اصل ماجرا شدند، ادامه داد: فروش‌هايي كه در بورس تجربه مي‌شود بسيار ناچيز است، چراكه ايران زماني روزانه 2 و نيم ميليون بشكه نفت به فروش مي‌رساند و اگر اكنون بتوان يك‌پنجم اين ميزان فروش را در بورس تجربه كرد، تاحدودي انتظارات از فروش نفت در بورس برآورده خواهد شد.
به جاي مقابله با تورم با گراني برخورد مي‌شود
محسن صفايي‌فراهاني، اقتصاددان معتقد است در همه اين سال‌ها 3 قوه و ديگر اركان حاكميت، همه به دنبال اين هستند كه جلوي گراني را بگيرند. اما با عامل تورم هيچ‌كسي كاري ندارد و اين خود بيان مشكل مديريتي كشور است. او در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاين مي‌گويد: ما ميراث‌دار يك مديريت غلط سياسي بر اقتصاد هستيم كه بدون توجه به سياست‌هاي مالي و پولي صرفا با اعمال سياست‌هاي خاص براي اداره كشور، اقتصاد ايران را صدمه‌پذير كرده و اين صدمه‌پذيري موجب شده كه اگر بانك مركزي هم قادر باشد تلاش‌هايي كند چون حجم اين دخالت‌ها از آنچه بانك مركزي مي‌تواند از آن ممانعت كند، بيشتر است بدون نتيجه بماند. او در خصوص وضعيت نظام بانكي گفت: گاهي اوقات بحث مي‌شود كه بانك مركزي قفل بر در بانك زده اما واقعيت چنين نيست بلكه ميزان بدهي بسيار بالاي سيستم بانكي به بانك مركزي حاصل همين سياست‌گذاري‌هاي غلط بوده كه موجب رشد پايه پولي كشور شده است. از آذر سال 96 تا آذر امسال حدود 32.5 درصد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش پيدا كرده و اين بسيار نگران‌كننده است. الان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان شده است. اينها همه موجب شده كه اقتصاد ايران در شرايطي قرار گيرد كه با وجود تلاش براي رفتن به سمت تورم يك‌رقمي از ارديبهشت ماه سال 97 دوباره به تورم دورقمي برگشته است. او با تاكيد بر وضعيت ركود تورمي مي‌گويد: درست است كه ما يك رشد اقتصادي كوچك را به دست آورديم اما اگر به رشد اقتصادي همين دوره 5 ساله آقاي روحاني هم نگاه كنيم، رشد متوسط به دست آمده زير يك درصد است. اين نشان مي‌دهد كه كشور در شرايط ركود دچار يك تورم شديد هم شده است. بنابراين در اين شرايط وقتي از بيرون تلنگري وارد مي‌شود كه آن تلنگر الان خود را در قالب يك تحريم شديد نشان داده، وضعيت اينگونه مي‌شود. با همه رويدادهايي كه در اين 40 سال به دليل روابط سياسي ايران با غرب وجود داشته و همواره مسوولان كشور مي‌دانستند كه به دليل تك محصولي بودن، اقتصاد ايران آسيب‌پذير است، نه براي برون‌رفت از اين نحوه سياست‌گذاري و نه براي مقابله با آن تدبيري اتخاذ نكرده‌اند و همواره صدمه‌پذيري كشور در امواج اين جريان بالاتر رفته است. او با انتقاد از بي‌توجهي به عوامل تورم مي‌گويد: در همه اين سال‌ها 3 قوه و ديگر اركان حاكميت، همه به دنبال اين هستند كه جلوي گراني را بگيرند. اما با عامل تورم هيچ‌كسي كاري ندارد و اين خود بيان مشكل مديريتي كشور است. اين يعني مديريت كشور با هسته مركزي كه اين بحران را به وجود مي‌آورد، كاري ندارند بلكه با ظاهر قضيه برخورد مي‌كنند كه گراني است. مشخص است كه اين كار جواب نمي‌دهد و به همين دليل هم با وجود همه تلاش‌هايي كه به ظاهر همه در اين سال‌ها انجام دادند به هيچ وجه جلوي تورم گرفته نشد چون از آن طرف هيچ تدبيري براي اينكه نه كسري بودجه كاهش پيدا كند و نه بانك‌ها به سراغ بانك مركزي نروند، نشده بنابراين به ناچار اين روند ادامه دارد و پايه پولي رشد مي‌كند. با اين اتفاق تورم رشد كرده و نقدينگي بالا مي‌رود كه عملا شما وقتي اين نقدينگي را نگاه مي‌كنيد، متوجه مي‌شويد كه برعكس ظاهر كاملا متورمي كه دارد و موجب گول خوردن خيلي‌ها مي‌شود(چون عددها بزرگ هستند) اما بدين مفهوم نيست كه نقدينگي فيزيكي وجود دارد.