ادامه از صفحه اول
آينده فشار نفتي امريكا
بيشترين بهره را از اين معافيت بردند و به ترتيب بيشترين نفت را از ايران طي شش ماه گذشته وارد كردند. اين تحول همچنين گام ديگري در فاصله گرفتن از نوع تحريمي است كه توسط دولت پيشين امريكا عليه ايران اعمال مي‌شد. اوباما كه تحت فشار كنگره و به ويژه تحريم نفتي مقرر در قانون (NDAA) ناچار از تحريم خريد نفت ايران شده بود، سياست كاهش تدريجي خريد نفت از ايران در حد 20 درصد در هر 6 ماه به شرط وجود كافي نفت در بازار را اتخاذ كرده بود. اكنون دولت ترامپ مدعي تلاش براي به صفر رساندن صدور نفت ايران است. گويا در آخرين روزها و شرايطي كه پمپئو نگران كمبود در بازار نفت بوده، بولتون و جمعي از سناتورهاي جمهوريخواه، از طريق نامه 23 سناتور در 4 آوريل و اظهارات سناتور كروز و سناتور كاتن تاثير عمده‌اي در تصميم‌گيري ترامپ داشته‌اند. ظاهرا ترامپ بر اين باور است كه ايران سياست صبر و انتظار براي پايان كار او در كاخ سفيد را پيشه كرده و قصد دارد با سلسله اقداماتي مانند اقدام او عليه سپاه پاسداران و توقف معافيت‌ها مانع توفيق چنين سياستي شود. اكنون توفيق يا شكست اين سياست جديد ترامپ عمدتا در دست بازار نفت است. به دلايل مرتبط با سياست داخلي، ترامپ در پي حفظ قيمت نفت در حدود 70 دلار است و افزايش حدودا 3 دلاري قيمت نفت در روز گذشته نبايد خبر خوبي براي ترامپ بوده باشد. بايد ديد كه آيا فشار ترامپ بر برخي اعضاي اوپك كه از اوايل اسفند شروع شد، مي‌تواند مانع بي‌ثباتي در بازار شود يا خير و تكليف سياست كاهش توليد اوپك كه در ماه فوريه اتخاذ گرديد، چه خواهد شد. همزمان با اعلام توقف معافيت‌ها، امريكا، عربستان و امارات با صدور بيانيه‌اي از انجام اقداماتي با هدف «كسب اطمينان از تامين تقاضا بعد از خروج نفت ايران از بازار» خبر دادند و وزير نفت سعودي نيز همزمان بر «لزوم جلوگيري از به هم خوردن توازن در بازار نفت» سخن گفته. پمپئو نيز در مصاحبه خود مدعي شد كه امريكا، عربستان و امارات «در حال تماس مستقيم با مشتريان سابق نفت ايران هستند.» مساله اين است كه به گزارش بلومبرگ بخش اعظم نفت ايران در ماه مارس توسط پنج كشور كره جنوبي، ژاپن، هند، چين و تركيه خريداري شده است. با اين حال، قبلا آژانس‌هاي معتبري كه بازار نفت را رصد مي‌كنند، از كمبود 500 هزار بشكه‌اي در بازار نفت در سال جاري خبر داده بودند و اين حتي قبل از كاهش نفت ونزوئلا و ليبي و ايران بود. مذاكرات آتي بين توليد‌كنندگان نفت در اين مورد مهم است. مقامات نفتي روسيه و عربستان قرار است در ماه مه در جده ملاقات كنند و جلسه بعدي اوپك پلاس براي ماه ژوئن برنامه‌ريزي شده است. آينده قيمت نفت تا حد زيادي به اين نشست‌ها و اين هماهنگي‌ها بستگي خواهد داشت. عوامل سياسي نيز مي‌تواند مهم باشد. از جمله بايد ديد توقف معافيت چين از خريد نفت ايران تا چه حد مي‌تواند موجب پيچيده‌تر شدن مذاكرات تجاري جاري بين امريكا و چين و نيز سير بحران كره شمالي شود. البته تاكنون چين و امريكا نشان داده‌اند كه مايلند روندهاي مختلف را به هم ربط ندهند. بيانيه امروز سه كشور و نيز اظهارات مقامات عربستان و امارات حاكي از اتخاذ سياست دشمني حداكثر با ايران است. ضمن اينكه تصميم به همراهي با ترامپ عليه ايران انگيزه اصلي اين دو كشور است، اما ناخشنودي آنها از كاهش بهاي نفت بعد از اعطاي معافيت‌ها در نوامبر نيز در اين رابطه بي‌تاثير نبوده است. متاسفانه اكنون شرايط به گونه اي رقم خورده كه موفقيت يا عدم موفقيت اين سياست جديد تيم ترامپ عمدتا خارج از كنترل ايران است و عملكرد ديگران در آن تاثير تعيين‌كننده خواهد داشت. يكي از اقدامات امريكا براي به حداكثر رساندن فشار عليه ايران، كار با شماري از كشورهاي منطقه و خارج از منطقه براي نخريدن نفت از ايران يا جايگزين كردن نفت ايران است. اين به اين معني است كه حتي امريكا نيز براي پيشبرد اهدافش خود را بي‌نياز از ديپلماسي از جمله ائتلاف‌سازي، نمي‌بيند. اين در حالي است كه متاسفانه در ايران هميشه به ديپلماسي به عنوان امري نامقبول و حداكثر به عنوان آخرين چاره نگريسته شده و در عمل اعتناي چنداني به اين راهكار نشده است. متاسفانه ويژگي ديپلماسي و از جمله انعطاف‌پذيري كه از لوازم آن است، اين است كه تنها در صورت كار مستمر و طي سال‌ها مي‌تواند ثمر دهد.
فرصت از دست رفته
علاوه بر اين منابع زيادي براي پوشش كسري بودجه دولت نيز خاصل خواهد شد. اين امر از دست‌اندازي دولت به منابع بانكي يا صندوق توسعه ملي براي اموراتي مانند جبران خسارت سيل نيز جلوگيري خواهد كرد.
با اين اوصاف، سوال اين است كه چرا دولت از طرح سهميه‌بندي بر اساس كارت ملي پرهيز مي‌كند؟ در پاسخ مي‌توان به چند نكته اشاره كرد. اول اينكه دولت و ساختار هيات وزيران به گونه‌اي است كه برون‌داد آن محافظه‌كاري در عمل است و حاضر به پذيرش و ريسك طرح جديدي نيست و چون سهميه‌بندي بر اساس كارت ماشين را دولت احمدي‌نژاد تجربه كرده، دولت آقاي روحاني نيز به دنبال ادامه دادن همان مسير است. علاوه بر اين، اقتصاد سياسي مساله نيز در اين تصميم‌گيري دخالت دارد و چه بسا مهم‌ترين عامل در اين بين باشد. توجه كنيم كه دارندگان خودروها در دهك‌هاي بالاي جامعه هستند و نيمي از جمعيت كشور نيز خودرو ندارند. تلقي دولت اين است كه پايگاه اجتماعي خوبي در طبقات پايين نداشته و نخواهد داشت و در نتيجه مجبور است به طبقات بالا تكيه كند. از طرفي عادلانه‌سازي يارانه‌ها به ضرر ثروتمندان خواهد بود. تصور دولت اين است كه با اجراي طرح مذكور پايگاه اجتماعي دولت تضعيف خواهد شد. از اين‌رو دولت چون عادلانه شدن يارانه‌ها را به ضرر خود مي‌بيند، از اين سهميه‌بندي شانه خالي مي‌كند. گمانه‌زني ديگر هم اين است كه تعارض منافع بازيگران كليدي همچون وزارت نفت، شركت پالايش و پخش و برخي بازيگران نهادي كه از وضعيت موجود منتفع هستند، باعث شده كه لابي گسترده‌اي براي سهميه‌بندي بر اساس خودرو و عدم عادلانه‌سازي يارانه‌ها انجام دهند. توجه كنيم كه در كشور ما، نرخ تبخير بنزين از پالايشگاه تا مصرف‌كننده محرمانه است و ما نمي‌دانيم كه چقدر بنزين از دست مي‌رود. همچنين طرح پيشنهادي بانك اطلاعاتي ايجاد مي‌كند كه زمينه سوءاستفاده‌هاي فعلي در خصوص قاچاق و... را مي‌گيرد.