تورم بازار سلامت: حداقل 28 درصد

    بنفشه سام‌گيس / با جمع‌بندي اظهارات اخير وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي، مي‌توان به اين قطعيت رسيد كه امسال رشد تعرفه‌هاي درمان در بخش دولتي و خصوصي از سقف 15 درصد فراتر نمي‌رود. علي ربيعي؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پنجشنبه در گفت‌وگوي ويژه خبري از رشد 12درصدي تعرفه‌ها خبر داد و اجرايي شدن اين افزايش را منوط به تصويب هيات دولت دانست. دو روز قبل‌تر هم محمد جهانگيري؛ معاون نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشكي گفته بود كه بنا بر مصوبه سال 93 شوراي عالي بيمه، رشد تعرفه‌هاي درمان براي سال 94، حداكثر 15 درصد است كه در نخستين جلسه هيات وزيران درباره اين مصوبه تصميم‌گيري خواهد شد. در حالي كه هنوز از تصميم هيات وزيران درباره موافقت با سقف رشد تعرفه‌هاي درمان خبري در دست نيست، افزايش 12 الي 15 درصدي براي تعرفه‌هاي درمان در حالي اعلام مي‌شود كه پيش‌بيني نرخ تورم براي سال 94، رقمي در حدود 14 درصد بوده (كه البته، كارشناسان اقتصادي هرگونه تغيير و افزايش اين رقم پس از امضاي توافق هسته‌اي در تير ماه سال جاري را هم بعيد ندانسته‌اند) و تعرفه‌هاي درمان كه هر سال بايد بر مبناي نرخ تورم، سود و ميزان استهلاك سرمايه، افزايش حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي جاري مراكز درمان خصوصي و دولتي و توان سازمان‌هاي بيمه‌گر براي تقبل تعهدات تعيين مي‌شده، امسال در پله‌اي پايين‌تر از تمام اين ارقام كه همگي سر به افزايش گذاشته‌اند قرار گرفته است. چنين اتفاقي مي‌تواند موجد يك نگراني مهم باشد و اينكه مراكز درمان وابسته به بخش خصوصي كه قرار است متكي به درآمد از محل فروش خدمت به مراجعان نيازمند درمان باشند، به دليل ناهمخواني نرخ تورم و تعرفه‌هاي مصوب، دچار زيان‌دهي؛ به خصوص در خدمات سرپايي شوند. از سوي ديگر يكي از مشكلات مراكز درمان وابسته به بخش خصوصي كه در سال 93 مورد توجه وزير بهداشت و رييس سازمان نظام پزشكي هم قرار گرفت، بدعهدي بيمه‌هاي خصوصي در تقبل تعهدات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت بود كه مهر ماه 93 رونمايي شد و ارقام جديد و اصلاح شده‌اي به نفع مراكز درمان خصوصي را مورد تاكيد قرار داده بود تا با اين ارقام، زمينه دريافت‌هاي خارج از ارقام تعرفه‌اي و غيرقانوني برچيده شود. اما بيمه‌هاي خصوصي به دليل كمبود اعتبار و منابع، قادر به همراهي با تاكيدات اين كتاب نبودند و فرصت سه ماهه‌اي كه وزير بهداشت براي اصلاح مندرجات كتاب در اختيار انجمن‌هاي تخصصي پزشكي و متوليان سلامت گذاشت و ابلاغ نهايي و غير قابل تخطي از تاكيدات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت را به بازنگري بر اساس پيشنهادات جمع‌آوري شده منوط كرد، اين مهلت را هم به بيمه‌هاي خصوصي داد تا براي شانه خالي كردن از زير بار تعهدات كتاب، تاواني پرداخت نكنند. از آن سو، رشد اعتبارات سازمان بيمه سلامت هم براي سال 94، از سطح 14 درصد فراتر نرفته در حالي كه براي سال 94 يكي از مهم‌ترين وظايف اين سازمان، تجميع 17 سازمان بيمه‌گر است كه به دليل پراكندگي و متفاوت بودن سطح منابع اعتباري اين سازمان‌ها، قطعا پرداخت تعهدات در سال نخست تجميع با چالش‌هايي مواجه خواهد بود. در حالی که بنا بر گزارش های رسمی ، 87 درصد از بار هزینه ای طرح تحول سلامت در سال 93 بر دوش سازمان های بیمه گر بوده و فقط 3 الی 6 درصد هزینه ها از جیب مردم ، و باقی از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها پرداخت  می شده ، نگرانی وزیر بهداشت از زمین خوردن طرح ملی « تحول سلامت « به دلیل همراهی نکردن سازمان های بیمه گر می تواند آن زمان منطقی جلوه کند که منابع سال 94 سازمان بیمه سلامت در کنار هزینه های درمان ، بدهی های سنواتی و وظایف اجباری سال 94 این سازمان قرار بگیرد .
چند روز قبل سید حسن قاضی زاده هاشمی ، وزیر بهداشت  در ديدار نوروزي با همكاران خود و در مراسم معارفه معاون آموزشي وزارت بهداشت هشدار داد كه نهاد متولي سلامت در سال 93 فقط 30 درصد از سهم خود از محل ماليات بر ارزش افزوده را دريافت كرده و افزايش سه درصدي بودجه سلامت در قانون بودجه 94 هم از جمله انتقاداتي بوده كه طي هفته‌هاي گذشته از زبان مسوولان وزارت بهداشت شنيده شده است. در حالي كه دستور رييس‌جمهوري براي سال 94 هم تداوم اجراي طرح تحول سلامت و برنامه كاهش پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم بوده، به نظر مي‌رسد تعيين تعرفه‌هاي درمان كمتر از نرخ تورم مي‌تواند نگراني افزايش هزينه درمان از جيب مردم را دوباره از خواب بيدار كند. به خصوص كه متوليان سلامت همواره هشدار مي‌دهند نرخ تورم بازار سلامت، دو برابر تورم جاري محاسبه مي‌شود و بنابراين، با فرض خوشبينانه ثابت ماندن تورم سال 94 در سطح 14 درصد، بازار سلامت در اين سال با تورم 28 درصدي دست به گريبان خواهد بود در حالي كه هيچ از منابع اعتباري، رشد هم سطحي ندارند. اگرچه مرور روند تعيين و تصويب تعرفه درمان طي سال‌هاي 89 تا 92 هم نشان از تفاوت صعودي نرخ تورم نسبت به تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي و خصوصي دارد و سال 93، نخستين سالي بود كه طي پنج سال گذشته و پس از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و افزايش چشمگير تورم، به دليل تعيين تعرفه‌هاي درمان با رقمي در حدود دو الي سه برابر نرخ تورم و تزريق جداگانه اعتبار براي اجراي طرح تحول سلامت، كمترين تخلف تعرفه‌اي و قدم‌هاي فراتر از قانون را در حوزه سلامت شاهد بوديم، تغيير رويه دولت براي سال 94 هنوز يك پرسش بدون پاسخ است كه برخلاف سال‌هاي قبل، واكنش مخالف يا موافقي را هم در جامعه ارايه‌دهندگان خدمات سلامت ايجاد نكرده علاوه بر آنکه هنوز هم هیچ مقام مسئولی درباره چگونگی پوشش دهی هزینه های درمان از جیب مردم با تعرفه های درمان پیش بینی شده توضیحی ارايه نداده است.