اتفاقات دستگاه قضا اين روزها به سرعت در حال پيشروي است. رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي متعدد و صدور حكم باعث شده هر روز اخبار جديدي از برگزاري دادگاه‌ها و روند رسيدگي به پرونده‌ها منتشر شود اما شايد يكي از معروف‌ترين پرونده‌هاي اين دستگاه را بتوان پرونده بابك زنجاني دانست. بابك زنجاني دي ماه سال 92 توسط دادستاني كل كشور به اتهام بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانك مركزي همچنين جعل اسناد بانكي با پرداخت رشوه به بانك ملي تاجيكستان بازداشت شد. او همچنان در بازداشت است و بررسي پرونده‌اش ادامه دارد. پيچيدگي‌هاي پرونده زنجاني تا آنجاست كه جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان سابق تهران كه روز شنبه مراسم توديعش برگزار شد، معتقد است كه بعد از 6 سال بررسي اين پرونده «هنوز زلزله بابك زنجاني پا برجاست.» دادستان سابق تهران در سخنراني مراسم توديع‌اش همچنين از 30 هزار نامه نوشته شده توسط بابك زنجاني در مدت بازداشتش خبر داد.
نكته‌اي كه باعث شد روز گذشته وكيل مدافع زنجاني درباره آن صحبت كرده و نكاتي را مطرح كند. رسول كوهپايه‌زاده، وكيل مدافع بابك زنجاني با بيان اينكه مهم‌ترين موضوع در پرونده موكلش از بدو تشكيل، استرداد وجه و استيفاي حقوق بيت‌المال بوده است، ابراز اميدواري كرد كه دادستان جديد تهران براي تسريع در اين امر، نامه‌ها و مكاتبات موكلش را مطالعه كند.
تعلل و كارشكني‌هاي موجود در پرونده پايان يابد
او درباره گفته‌هاي دادستان سابق تهران مبني بر اينكه بابك زنجاني ۳۰ هزار صفحه نامه به دادستاني فرستاده است به ايلنا گفت:«آقاي زنجاني در طول مدت ۶ سال گذشته كه در انفرادي به سر مي‌برند، براساس قوانين و مقررات موضوعه و آيين‌نامه داخلي زندان مانند هر زنداني ديگري از حق مكاتبه برخوردار بوده و هستند.»
كوهپايه‌زاده درباره محتويات اين نامه‌ها بيان كرد:«درباره اينكه نامه‌هاي مذكور چه محتوايي داشته است و به چه افرادي ارسال شده قطعا مراجع ذي‌صلاح قضايي مخاطب اين نامه‌ها بودند.»
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد:«همان‌طور كه مستحضر هستيد يكي از وظايف مهم دادستاني اجراي حكم است و در واقع مهم‌ترين موضوع در پرونده موكل من از زمان تشكيل تا به امروز استرداد وجه و استيفاي حق بيت‌المال بوده است.»
كوهپايه‌زاده خاطرنشان كرد:«اصل موضوع هم مورد تاييد مراجع قضايي و هم مورد تاييد و تاكيد عامه مردم است كه اين وجه به بيت‌المال بازگردد.»
به گفته او، رد مال و اجراي آن تحت نظارت و اختيار دادستاني قرار دادستاني است كه مهم‌ترين وجه پرونده زنجاني است.
اين وكيل دادگستري ابراز اميدواري كرد كه با درايت و قاطعيت دادستان محترم جديد تهران مساعدت‌هايي صورت گيرد تا پرداخت وجه و انتقال پول تسريع شود.
وكيل مدافع بابك زنجاني همچنين گفت:«مشكلات، موانع و گره‌هايي وجود دارد كه قسمت عمده مكاتبات موكل بنده در ارتباط با همين موضوع بوده است. انتقال وجه در شرايط فعلي با توجه به وضعيت تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم همكاري طرف مقابل كه شركت نفت ايران باشد با مشكلاتي رو به رو است. بنابراين معتقديم مرجع ذي‌صلاح كه اختيار و اقتدار زمام را دارد، ورود كند تا كوتاهي، تاخير، تعلل و كارشكني‌هاي اطراف پرونده پايان يابد.»
او با بيان اينكه اميدواريم با تدبير دادستان محترم جديد تهران اين گره‌ها گشوده شود، ادامه داد:«بايد موانع و مشكلات مرتفع شود و به بحث پرداخت وجوه و استيفاي حقوق بيت‌المال كمك شود آن وقت حقوق قانوني موكل هم بر اساس راي قطعي صادره ديوان عالي كشور احقاق خواهد شد.»
كوهپايه‌زاده تاكيد كرد:«همان‌طوركه مي‌دانيد بر اساس رأي قطعي صادره چنانچه موكل بتواند بدهي خود را پرداخت كند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي خواهد بود كه اين ماده به بحث عفو و بخشش اشاره دارد.»
واكنش فريدون به حكم دادگاه
يكي ديگر از پرونده‌هاي پرحاشيه قوه قضاييه، پرونده حسين فريدون، برادر رييس‌جمهور است. او در تير ماه 96 بازداشت شد و يك روز بعد با تامين وثيقه آزاد شد اما رسيدگي به پرونده‌اش همچنان ادامه دارد. در آخرين اخبار منتشر شده از دادگاه‌هاي حسين فريدون روز شنبه قاضي حسيني، سرپرست مجتمع قضايي كاركنان دولت از صدور حكم پرونده حسين فريدون خبر داد و گفت:«اين فرد در حكم دادگاه در ارتباط با برخي اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش ديگري از اتهامات به حبس محكوم شده كه با توجه به قطعي نبودن حكم صادره از بيان جزييات معذورم.» اما فريدون اتهامات وارده را قبول ندارد. او در واكنش به حكم دادگاه بدوي ضمن رد اتهامات مطرح شده عليه خود اعلام كرد كه نسبت به اين حكم درخواست تجديدنظر خواهد داد. حسين فريدون در واكنش به محكوم شدنش از سوي دادگاه بدوي به حبس گفت:«صرف‌نظر از نقض صريح قانون در جريان اطلاع‌رساني اين پرونده، اتهامات مطرح شده عليه اينجانب در دادگاه و پاره‌اي از رسانه‌ها را قويا و مطلقا رد مي‌كنم و به آن معترضم. به دليل ريشه نداشتن اين اتهامات در واقعيت و به اميد صدور حكم عادلانه، جهت اثبات بي‌گناهي خود، درخواست برگزاري دادگاه تجديدنظر را تسليم مقامات قضايي خواهم كرد.»
در ادامه اخبار منتشر شده در حوزه قضايي، روز گذشته قاضي مسعودي‌مقام، رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده اخلاگران ارزي و اقتصادي از تلاش و پيگيري دستگاه قضا براي استرداد «شيرعلي» از متهمان فراري پرونده پتروشيمي به كشور خبر داد و گفت:«محمدحسين شيرعلي يكي از متهمان پرونده پتروشيمي در باب معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور است. اقداماتي براي احضار اين متهم انجام شده و وثايقي كه سپرده بود به مبلغ ۱۳ ميليارد تومان در اختيار ماست. اگر اين متهم در فرآيند دادرسي به كشور برنگردد، وثيقه وي ضبط مي‌شود».
رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده اخلالگران و مفسدان ارزي و اقتصادي همچنين به اين سوال كه با توجه به توافقنامه‌ها و معاضدت‌هاي قضايي، آيا امكان استرداد اين متهم از طريق پليس بين‌الملل و انتقال به كشور وجود دارد يا خير؟ پاسخ داد:«همه اقدامات را در مراحل دادرسي انجام مي‌دهيم و اگر بتوانيم مسير استرداد متهم را پيگيري كنيم قطعا اين كار انجام مي‌شود.»
دادگاه رسيدگي به پرونده قاچاق عمده ارز
در هرمزگان
همچنين روز گذشته جلسه رسيدگي به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادي كشور در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي استان هرمزگان برگزار شد. در اين جلسه اتهامات عقيل مباركي مبني بر اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق عمده ارز(درهم و دلار) به ارزش 3 هزار و۵۸۲ ميليارد و۹۹۳ ميليون و۳۴۱ هزار و ۱۶۲ ريال قرائت شد و متهم به دفاع از خود پرداخت.
نماينده دادستان هم درباره جزييات اين پرونده توضيح داد:«با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان(عج) و با عنايت به قرائن موجود در پرونده از قبيل بررسي دفاتر و حساب‌هاي بانكي متهم و اسناد موجود در صرافي او، پس از استعلام انجام شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص شده است: متهم عقيل مباركي بدون دريافت مجوز قانوني و در شرايطي كه انحلال شركت او به ثبت رسيده است، اقدام به مبادلات ارزي غيرقانوني از طريق صرافي خود در شهر بندر كنگ و يكي از صرافي‌هاي مستقر در شهر دوبي كشور امارات متحده عربي كرده و با ادامه فعاليت شركت منحله خود و جلب اعتماد مردم نسبت به خريد و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانوني مبادرت كرده است.» جلسه دادگاه بعد از اينكه متهم عقيل مباركي دفاعيات خود را ارايه كرد به پايان رسيد و حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبري، رييس دادگاه ويژه جرايم اقتصادي استان هرمزگان ضمن اعلام ختم رسيدگي، اظهار كرد كه رأي دادگاه متعاقبا صادر خواهد شد.
تلاش براي جذب يك ميليون و ۵۰۰ هزار ديدبان
يكي ديگر از اخبار مهم روز گذشته اين حوزه تلاش براي جذب يك و ميليون 500 هزار ديدبان در سامانه سجام دستگاه قضا بود. سامانه سجام؛ ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم است. در توضيحات مربوط با اين سامانه آمده است:«نكته بسيار مهم در سامانه مردمي سجام اين است كه مشخصات ديدبانان محترم، مسوولان محترم هسته‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها كاملا مخفي مي‌ماند. نامه‌اي با امضاي مسوولان پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به همراه متن گزارش درج شده توسط ديدبان گرامي به انضمام تصوير ضميمه شده به سازمان اصلي مربوطه جهت پيگيري، رسيدگي و اقدام لازم ارسال مي‌شود. همچنين نامه به صورت رونوشت به سازمان‌هاي مربوطه فرعي جهت استحضار و هر گونه اقدام قانوني ارسال مي‌گردد. به همين دليل متن گزارش بايد كامل، دقيق، صحيح و عاري از هر گونه اشتباهات نگارشي باشد.»
سيدعلي‌اصغر رفاهي، مديركل پيشگيري‌هاي مردمي و مشاركت‌هاي مدني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در اين باره گفت:«سجام سامانه‌اي است كه با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي مي‌تواند از وقوع بسياري از جرايم پيشگيري كند.»
رفاهي با اشاره به ۱۰ موضوع اولويتي سامانه سجام ادامه داد:«پيشگيري از تخلفات و مفاسد اداري، پيشگيري از تخلفات و مفاسد اقتصادي، پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي حوزه محيط‌زيست و منابع طبيعي، پيشگيري از تهيه و توزيع مواد مخدر، پيشگيري از تهيه و توزيع مشروبات الكلي، پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي حوزه كارگري و محيط‌هاي كار، پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي فضاي مجازي و پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي انتخاباتي از جمله اين اولويت‌ها هستند.»
او گفت:«در حال حاضر ۷۰ هزار ديدبان با سامانه سجام همكاري مي‌كنند كه تلاش ما براي جذب يك ميليون و ۵۰۰ هزار ديدبان است.»