تعادل بخشي آب‌هاي زيرزميني و نجات آب
آنچه گفته مي‌شود
و آنچه اتفاق مي‌افتد
محمدجواد سميعي
پربارشي ابتداي سال 98 ذهن‌ها را از وضعيت متداول ما در ايران، يعني وضعيتي عمدتا كم آب، منحرف كرده است. بخش نگران‌كننده اين مساله آنجاست كه بخش قابل توجهي از تصميم‌گيران(نظير نمايندگان مجلس) يا مديران حوزه آب كشور (در وزارت نيرو و...) نيز گرفتار همين موضوع شده و به نظر مي‌رسد، چرخشي در حال تحقق است تا مجددا اقدامات و برنامه‌ها بر امور صرفا سازه‌اي(با تاكيد جدي بر سدسازي) متمركز شوند و رويكردهايي نظير «تعادل بخشي»، «مديريت مصرف» و «سازگاري با كم‌آبي»، بيشتر از قبل به حاشيه رانده شوند. مخاطرات ناشي از اين دست سياست‌ها و اقدامات، چه بسا به مراتب بيش از مصيبت‌هايي باشد كه همراه با سيلاب‌ها در فروردين ماه در بعضي از استان‌هاي كشور آمده است.
واقعيت آن است كه اتكاي اصلي ما براي تامين آب مورد نياز در بخش‌هاي مختلف(كشاورزي، شرب و صنعت) وابسته به منابع آب زيرزميني است(به طور متوسط نزديك به 60 درصد از كل مصارف كشور از محل آبخوان‌ها فراهم مي‌شوند)؛ با اين وجود مجموعه پيچيده‌اي از عوامل موجب شده است تا فشار سنگيني بر اين منابع در دهه‌ها و سال‌هاي اخير داشته باشيم و به دنبال آن، سقوط شديد سالانه سطح آب در چاه‌ها، خشك شدن قنات‌ها، فرونشست‌هاي ركورددار و كاهش كيفيت آب در اغلب نقاط كشور پديدار شده است. «متوقف كردن اين روند سپس جبران بخش‌هاي ممكن» هدفي كليدي بوده كه در نجات آب و تعادل‌بخشي تعريف شده و در چارچوب «سازگاري با كم‌آبي» نيز تلاش‌هاي ميان‌بخشي در اين رابطه در دستور كار قرار گرفته، اما به نظر مي‌رسد مجموعا توفيق چنداني در اين عزيمت به سوي هدف نداشته‌ايم.
البته گزارش‌هاي استاني و منطقه‌اي و بعضا ملي و همچنين مصاحبه‌ها و اخبار، عمدتا حاكي از مجموعه‌اي از دستاوردها و پيشرفت‌هاست: انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، نصب كنتورهاي هوشمند و...؛ همين‌طور در ترسيم آينده، عمدتا افق‌هاي دلنشين و برنامه‌هايي پر طمطراق نظير صفر شدن كسري مخزن تا 1405، كاهش 11 ميليارد مترمكعب برداشت از آب‌هاي زيرزميني تا پايان برنامه ششم توسعه و... مطرح مي‌شود با اين وجود آنچه روي زمين اتفاق مي‌افتد معمولا بسيار متفاوت است:
1- تمركزها و گزارشات عمدتا روي اقدامات(نظير انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، نصب كنتور، تعديل پروانه‌ها و...) است اما اثربخشي و برآيند آنها در رابطه با هدف اصلي فراموش شده يا در كانون كار نيست. آبنمود(هيدروگراف) دشت‌ها، شاخصي است كه نبض آبخوان و روند نجات يا سقوط آن را نشان مي‌دهد. روند فعلي اغلب دشت‌هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني كشور كماكان سقوط پرشتاب است كه حاكي از عدم اثربخشي مناسب اقدامات است.
2- برخي از اقدامات روي كاغذ در مسير تعادل‌بخشي تعريف مي‌شوند اما در عمل، راه ديگري مي‌پيمايند. از نمونه‌هاي اين امر مي‌توان به توسعه روش‌هاي آبياري تحت فشار اشاره كرد كه در عمل نه تنها كمكي به كاهش مصرف آب در كشاورزي نداشته كه فشار را به منابع آبي افزايش هم داده است يا بحث جريمه خسارت به آبخوان‌ها كه قرار بوده تنها يك بار عملياتي شود و بر اساس آن به كشاورز فرصت داده شود تا خود را با شرايط جديد و كاهش برداشت آب تطبيق دهد اما در عمل در خيلي از مناطق، تبديل به يك رويه درآمدزايي براي شركت‌هاي آب منطقه‌اي شده است.
3- برخي از اقدامات و رويكردها هم از ابتدا ضد تعادل‌بخشي است. اين دست موارد پس از رخداد سيلاب‌هاي اخير، متاسفانه بيشتر هم شده است. اخباري غيررسمي حاكي از آن است كه به بهانه پربارشي موردي اخير و با اتكا به گزارشات اقدام محور در حوزه تعادل‌بخشي(نظير ميزان صرفه‌جويي ناشي از انسداد چاه‌هاي غيرمجاز)، فشار براي اجازه دادن براي برداشت‌هاي جديد افزايش يافته است. اولويت دادن به عرضه و تامين آب بيشتر(عمدتا به ضرب سازوكارهايي نظير طرح‌هاي انتقال آب) به جاي تمركز بر اصلاح روش‌هاي مصرف؛ از ديگر معضلاتي است كه در حال حاضر، افقي براي اصلاح آن قابل تصور نيست.
بارش‌هاي خوب ابتداي سال جديد مي‌تواند فرصتي مناسب قلمداد شود تا بخشي از زخم‌هاي چند دهه اخير منابع آب كشور را التيام دهيم. ذوق‌زدگي ناشي از اين پربارشي، مشغول شدن به كارهاي نمايشي نظير سدهايي كه بدون مطالعه جامع و كافي در دستوركار قرار مي‌گيرند (به ويژه در سال منتهي به انتخابات مجلس و تمايل شديد به اين دست كارها) و در نهايت به حاشيه راندن رويكردهاي اساسي مورد نياز كشور نظير «تعادل بخشي»، «سازگاري با كم‌آبي»، «گسترش آگاهي‌ها در مسير سوادآبي» و «مديريت مصرف» اين فرصت را هم نظير فرصت‌هاي پيشين، از ما خواهد گرفت و امروز در ميانه هجوم انبوه مسائل روزمره؛ آگاهي‌بخشي و مطالبه‌گري براي «نسوزاندن اين فرصت» شايد مسووليت ضروري براي فرهيختگان و كارشناسان و فعالان حوزه آب و محيط زيست باشد.
گروه مهندسي- اجتماعي آبانگاه