كوپن به دروازه اقتصاد نزديك مي‌شود
نگراني از تضعيف بدنه بازار
گروه اقتصادي
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در سخناني دو راهكار را براي مقابله با گراني و افزايش قيمت كالاها عنوان كرد. با توجه به شرايط جديد اقتصادي كه پس از آغاز دور جديد تحريم‌هاي گسترده امريكا عليه ايران به وجود آمده، جهانگيري سهميه‌بندي و دخالت بيشتر دولت در اقتصاد يا آزاد كردن اقتصاد و دادن يارانه‌ها به صورت نقدي را به عنوان راهكارهاي پيش‌روي دولت معرفي كرد. هر چند معاون اول از اينكه كدام راهكار در دستور كار دولت قرار دارد، صحبتي به ميان نياورد اما بازگشت كوپن يا افزايش يارانه نقدي بنا به تجربيات گذشته، مي‌تواند اقتصاد ايران را با پيچيدگي‌ها و چالش‌هاي تازه‌اي روبه‌رو كند.
دخالت حداكثري يا عدم دخالت
بازگشت كوپن به سيستم اقتصادي كشور نشان از شرايط جنگي دارد كه در آن برخي كالاها به دليل محدوديت در عرضه محدود شده يا با شدت نوسان‌هاي قيمت شدت احتكار بيشتر شده و در نتيجه عدم نظارت افزايش آنها بيشتر شود. در اين شرايط دسترسي مردم كم درآمد به برخي از كالاهايي كه عمدتا خوراكي هستند، كمتر مي‌شود. در اين شرايط به منظور اينكه همه مايحتاج اصلي را تهيه كنند، دولت مجبور به اتخاذ تدابير ديگري از جمله سهميه‌بندي مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور در توضيح راهكار اول معتقد است با توجه به اينكه به سمت محدوديت‌هاي بيشتري پيش مي‌رويم احتمالا نقش دولت پر رنگ‌تر شده و شايد مجبور شويم در برخي كالاها به سمت سهميه‌بندي و كوپني شدن حركت كنيم. او پيش‌نياز چنين كاري را ورود مجدد دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي اعلام كرد. جهانگيري راهكار دوم را حركت به سمت آزاد كردن اقتصاد و برداشتن قيد و بندها دانست و گفت به جاي اينكه كالاي مورد نظر اقشار ضعيف را با سهميه‌بندي تأمين كنيم، اقتصاد را آزاد كنيم و يارانه‌هاي پنهان را به صورت نقد در اختيار مردم بگذاريم. هر چند جهانگيري در انتها از همه صاحب‌نظران درخواست كرد كه راجع به اين دو نظريه شفاف صحبت و نقد كنند چراكه كشور در شرايطي است كه بايد به زودي تصميم بگيريم.
شرايط جنگي، آرايش جنگي و افزايش
نقش دولت
آخرين كوپن در اسفند ماه 1388 اعلام شد و بعد از آن احتمال مي‌رفت كه اقتصاد ايران براي هميشه با سهميه‌بندي كالاها خداحافظي كند. اما تحريم دست از سر اقتصاد ايران برنداشت و هنوز 3 سال از آخرين كوپن نگذشته بود كه فشار تحريم‌ها منجر به تصويب كوپن گوشت، برنج و روغن در ميان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي توسط مجلس شد. بار ديگر تحريم‌ها و فشارهاي خارجي پاي كوپن را اين بار جدي‌تر و براي 8 دهك از 10 دهك جامعه به محافل سياسي و اقتصادي كشور باز كرد. بندپي، سرپرست وزارت كار و رفاه اجتماعي تابستان گذشته در اظهارنظري احتمال داد كه جامعه هدف تخصيص كوپن 8 دهك از 10 دهك جامعه باشد. حجم توزيع كوپن به 8 دهك جامعه به اين معني است كه بخش بزرگي از جامعه قرار است از سياست حمايتي بهره‌مند شود بنابراين حجم بزرگي از منابع براي مديريت اين منابع بايد اختصاص يابد. همين موضوع به معني پررنگ‌تر شدن اقتصاد در دولت است و يكي از نگراني‌ها شكل‌گيري رانت گسترده در نظام توزيع و عرضه كالاست. بعد از ارايه بودجه 98 به مجلس، كميسيون تلفيق پيشنهادي براي سهميه‌بندي كالاهاي اساسي عنوان كرد و به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه، دولت مكلف است در سال 98 مابه‌التفاوت ريالي 14 ميليارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمايت از معيشت مردم و توليد كند. دولت موظف شده تا از كالابرگ الكترونيكي براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي يا پرداخت نقدي استفاده كند.
كوپن، احتكار را از بين نمي‌برد
نرخ تورم در فروردين ماه سال جاري به رقم 51.4 درصد رسيد؛ رقمي كه نسبت به فروردين سال گذشته بيش از 40 درصد رشد داشته است. نرخ تورم در فروردين سال 97 كمتر از 10 درصد بود. با توجه به روند شتابان تورم، انتظارات تورمي افزايش يافته و برخي كالاها به دليل ابهام در قيمت‌هاي آينده وارد انبارها مي‌شوند. بنابراين زماني كه كالاهاي موجود مشمول تورم شود يا انتظارات تورمي افراد نيز بيشتر شود، قيمت فروش يك كالاي خاص در آينده نيز افزايش مي‌يابد. انتظار افزايش قيمت، عرضه را نيز دچار اختلال مي‌كند به اين صورت كه يا كالا توزيع نمي‌شود كه همان احتكار اتفاق مي‌افتد يا با قيمت‌هاي بيشتري به بازار وارد مي‌شود. اين اتفاقات در شرايط غيرعادي كه كشور در مضيقه قرار دارد و سياستمداران قدرت تصميم‌گيري يا مبارزه با احتكار را ندارند و از سويي هزينه‌هاي احتكار كمتر از قيمت كالا در آينده است، رخ مي‌دهد. با هر فشار سياسي و بين‌المللي، اقتصاد كشور توان خود را براي تامين كالاهاي اساسي از دست مي‌دهد. به نظر مي‌رسد دو راهكار ارايه شده توسط معاون اول رييس‌جمهور صرفا براي گذراندن يكي دو سال رياست‌جمهوري ترامپ است تا بعد از آن تحريم‌ها برداشته و ايران به روال قبلي بازگردد. اما مشكل جاي ديگري است. افزايش تصدي دولت در اقتصاد با هر بهانه‌اي مسير توسعه اقتصادي را با چالش مواجه مي‌كند. سياست‌گذاران بايد بدانند كه تصميم‌هاي دولتي نمي‌تواند صرفا به منفعت جمعي بينجامد.
هر چه سياست‌هاي اقتصادي سمت و سوي دولتي بودن پيدا كنند مانند اعطاي ارز دولتي، سايه دولت بر اقتصاد بيشتر و حجم اقتصاد دولتي نيز بيشتر مي‌شود و دولت به جاي پرداختن به وظايف حاكميتي خود مستقيما به فعاليت‌هاي اقتصادي وارد مي‌شود. اين اتفاق سبب مي‌شود بسياري از بخش‌ها از جمله شبكه توزيع گرفتار تصدي‌گري دولتي‌ها شود. اما چالش كوپني شدن كالاها صرفا به افزايش وظايف تصدي‌گري دولت در اقتصاد برنمي‌گردد بلكه چالش‌هاي ديگري نيز دارد. فروش اقلام كوپني در بازار سياه از ديگر چالش‌هاي دولتي‌تر شدن و افزايش ضريب نفوذ دولت در اقتصاد است. در ماه‌هاي گذشته كه گوشت تنظيم بازار با ارز دولتي فقط با كارت ملي به افراد داده مي‌شد بسياري اقدام به فروش سهميه خود در بازار به قيمت آزاد و گران‌تر كردند، نتيجه حذف خريد گوشت با كارت ملي شد.
اما نگراني اصلي كارشناسان ضعيف شدن بدنه بازار است به گونه‌اي كه اگر شرايط سخت‌تر شود و دولت دخالتي نكند، مكانيسم‌هاي بازار نتوانند تخصيص بهينه را با سرعت و كارايي بالايي انجام دهند. هر چند در اين ميان برخي معتقدند، دولت با ابزار كوپن بر قيمت كالاها تاثير مي‌گذارد بدين‌ترتيب كه در پي رشد قيمت كالايي، دولت با اعلام كوپن جديد و افزايش عرضه، مانع از ادامه جهش قيمت مي‌شد. اما در دست گرفتن ابزار قيمتي در شرايطي كه نظارت‌ها بسيار كم است، مي‌تواند فساد را گسترش و ابعاد بازار سياه را افزايش دهد. در ثاني اين فرصت همچنان براي دولت وجود دارد كه به وسيله مديريت مالي علاوه بر كنترل تورم به واسطه كوپن و بدون مداخله در بازار از طبقات آسيب‌پذير حمايت كند. مشكلات فعلي اقتصاد بيشتر از آنكه مرهون تحريم‌ها باشد به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي در كشور است. اگر دولت درصدد ايجاد انضباط مالي يا كاهش فساد است بدون نظارت‌هاي گسترده اين مهم محقق نمي‌شود. كوپني كردن در شرايط جنگي امري از سر ناچاري است اما بايد نسبت به تبعات آن كه افزايش دخالت دولت در اقتصاد، سود بردن افرادي كه اطراف سياستمداران و دولتي‌ها قرار دارند، شكل‌گيري بازار سياه و... آگاه بود.