«پزشكان» را بازداشت نكنيد
محمدرضا ظفرقندي؛ رييس كل سازمان نظام پزشكي در نامه‌اي خطاب به دادستان كل كشور خواستار اجراي بند «خ» ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر عدم بازداشت پزشكان از سوي قضات و دادستان‌ها شد و نوشت:«برابر بند خ ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه همه اعضاي سازمان نظام پزشكي ملزم به تهيه بيمه مسووليت حرفه‌اي بوده و دستگاه قضايي بايد آن را به عنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد؛ جز در مواردي كه خسارت عمدي است و امكان استيفاي حق وجود نداشته باشد. ليكن در حال حاضر برخي قضات و دادستان‌ها نسبت به ايفاي تكليف قانوني فوق توجه لازم را مبذول نكرده و بعضا با وجود تذكر امر از اجراي آن استنكاف ورزيده و اقدام به بازداشت پزشكان مي‌كنند. مستدعي است در صورت صلاحديد، دستور مقتضي نسبت به اجراي قانون صدرالذكر به دادسراها و محاكم قضايي صادر كنيد.» فارس
اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز خطر در پل گيشا
رييس شوراي شهر تهران از اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز خطر در پل گيشا خبر داد.
به گزارش ايلنا، محسن هاشمي در جلسه شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه ديروز شورا گفت: اساسنامه شوراياري‌ها با پيشنهاد تعدادي زيادي از اعضا مورد بررسي قرار گرفت كه بخشي از آن به پايان نرسيد و قسمتي از وظايف شوراياري‌ها در ماده 12 تمام نشد و در جلسه بعدي اتمام تغييرات در اساسنامه شوراياري‌ها صورت مي‌پذيرد.
وي با اشاره به برگزاري انتخابات شوراياري‌ها عنوان كرد: پيشنهاد ستاد 31 خرداد بود و تا اواخر خرداد بايد برگزار شود البته بايد ببينيم كه آيا آيين‌نامه‌هاي مطرح شده در شورا به موقع به اتمام مي‌رسد.
رييس شوراي شهر تهران در خصوص كرايه‌هاي تاكسي اظهار كرد: پاسخ اين سوال را بايد از رييس كميسيون حمل و نقل بگيريد، وي با دقت به سوالات پاسخ خواهند داد و من نبايد در كار كميسيون‌هاي تخصصي دخالت كنم. هر چند كه عضو اين كميسيون هستم ولي اطلاع دارم كه به صورت جدي آقاي عليخاني در جريان موضوع كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي هستند.
رييس شوراي شهر تهران در خصوص عمليات عمراني در پل گيشا بيان كرد: آن طور كه من مي‌دانم در گذشته قرار نبود، دست به اين پل بزنند و بايد عمليات به صورتي انجام مي‌گرفت كه پل برداشته نشود ولي بنابر احساس خطر پيشگيري صورت گرفته است.
وي در ادامه گفت: اين مساله خطرهايي دارد كه به نظر مي‌رسد، معاونت فني و عمراني شهرداري شرايطي را در نظر گرفته و به نظرم معاونت فني و عمراني تمهيدات لازم را انجام نداده كه هم تردد و عمليات اجرايي با هم صورت گيرد، چنين اقداماتي بستگي به جسارت افراد حتي در كارهاي تخصصي دارد.
هاشمي با اشاره به اختصاص جرايم راهنمايي و رانندگي به توسعه زيرگذرهاي مترو خاطرنشان كرد: تخصيص اعتبار در اين زمينه در شهرداري صورت گرفته است. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا جرايم رانندگي قرار نبوده است كه تنها در جهت توسعه پاركينگ‌هاي پايتخت در نظر گرفته شود، گفت: من در جريان دقيق نيستم و بايد اين موضوع را بررسي كنم.
مشمولان غايب منتظر تمديد قانون جريمه نباشند
معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: مشمولان غايب هر چه سريع‌تر براي تعيين تكليف وضعيت خدمتي خود اقدام كنند.
به گزارش ايسنا، سرهنگ نجف حميدزاده در اين باره اظهار كرد: مشمولان غايب منتظر تمديد قانون جريمه نباشند و هر چه سريع‌تر براي تعيين تكليف وضعيت خدمتي خود از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي(پليس+۱۰) اقدام كنند.
وي افزود: مشمولان غايب متاهلي كه خود را معرفي كنند در صورت امكان در استان يا شهرستان محل سكونت همسرشان به كارگيري مي‌شوند همچنين در صورت امكان مشمولان مجرد نيز تا شعاع ۳۰۰ كيلومتري محل سكونتشان سازماندهي مي‌شوند.
معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا تصريح كرد: مشمولان غايبي كه وضعيت خدمتي خود را مشخص نكنند، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظيفه عمومي با تشديد محدوديت‌ها و محروميت‌هاي اجتماعي، عدم برخورداري از هر گونه تسهيلات دولتي و اشتغال در سازمان‌ها و كارگاه‌هاي دولتي و خصوصي مواجه مي‌شوند.
بر اساس گزارش سايت پليس، سرهنگ حميدزاده افزود: براساس ماده ۱۰ قانون وظيفه عمومي هر گونه استفاده از تسهيلات دولتي مانند دريافت وام، كسب پروانه كار، كانديدا شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، استخدام به هر صورت(رسمي، پيماني، قراردادي، روزمزد) به شرط تعيين تكليف وضعيت خدمتي
مشمولان است.
وي همچنين گفت: در صورت به كارگيري مشمولان غايب توسط كارفرمايان، كارخانجات، كارگاه‌ها، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها، تعميرگاه‌هاي دولتي و خصوصي برابر ماده ۶۳ قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان برخورد و برابر ماده ۶۳ مكرر همين قانون براي اعمال مجازات تعيين شده به دستگاه‌هاي قضايي معرفي مي‌شوند.