چرا شوراي نگهبان با استاني شدن انتخابات مخالفت كرد؟
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان بالاخره از جزييات ايرادهاي اين شورا با بخش‌هايي از مصوبات مجلس در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات كه اين روزها در فضاي رسانه‌اي، عمدتا با عنوان «طرح استاني شدن انتخابات» مطرح شده، پرداخت. طرحي كه در يكي، دو هفته گذشته با هجمه سنگين رسانه‌هاي اصولگرا و همچنين برخي چهره‌هاي شاخص اين جريان، احتمالا به دليل نگراني از تكرار چند شكست انتخاباتي اخير به دليل راي دادن شهروندان شهرهاي بزرگ به صورت ليستي مواجه شد و حالا اگرچه كدخدايي گفته شوراي نگهبان مخالفتي با كليت طرح ندارد اما ايرادهاي مطرح شده از سوي اين شورا، بعضا به‌نحوي است كه رفع آنها در جلسات پيش روي مجلس، احتمالا به چالشي جدي براي طراحان و موافقان اين طرح كه عمدتا اصلاح‌طلبان هستند، تبديل خواهد شد.
كدخدايي كه در يكي، دو روز گذشته از طريق چند اظهارنظر مختلف در اينستاگرام و توييتر از كليات اين خبر پرده برداشته بود، روز گذشته در گفت‌وگويي تلويزيوني اعلام كرد: متن مصوبه مجلس در برخي موضوعات گويا نبوده و مقصود قانونگذار روشن نيست و در موارد متعدد هم مورد ابهام بوده است. او بار ديگر نفس استاني شدن انتخابات را از نگاه شوراي نگهبان بلامانع دانسته و در عين حال گفته روش‌هايي كه مجلس براي تحقق اين مهم در نظر گرفته، ناقض حقوق نامزدها و مردم است؛ رويكردي كه در اين روزها به كرات از سوي مخالفان عمدتا اصولگراي اين طرح و رسانه‌هاي نزديك به جناح سياسي نيز مطرح شده و البته همزمان با پاسخ روشن اصلاح‌طلبان مبني بر اينكه طرح استاني شدن انتخابات، گامي موثر درراستاي حركت به سوي تحزب است، مواجه شده است. به باور موافقان تحزب نه‌تنها مانع از مشاركت مردم نخواهد بود، بلكه زمينه حضور و مشاركت موثرتر شهروندان را نيز فراهم خواهد كرد و بر اين اساس، راي‌دهندگان علاوه بر آنكه نمايندگان‌شان را به واسطه احزاب مورد نظرشان در مناصب مختلف انتصابي از جمله نمايندگي مجلس مي‌گمارند، بلكه از طريق همين سازوكارهاي حزبي بر عملكرد وكلاي خود نظارت نيز خواهند كرد. كدخدايي اما همچنان به نيابت از 12 عضو شوراي نگهبان معتقد است كه ايرادات شوراي نگهبان درباره استاني شدن انتخابات به كاهش مشاركت مردم بازمي‌گردد. او همچنين گفته است: حقوق نامزدها چون به حوزه‌هاي فرعي و اصلي تقسيم شده است، بر اساس قانون انتخابات كه مصوب مجلس است، رعايت نخواهد شد.
وي تصريح كرد: ايراد ديگر مصوبه اخير مجلس در خصوص قانون انتخابات مربوط به ممنوعيت مطلق فعاليت كارمندان دولت حتي در ساعات غيراداري است. در حالي كه مديران زيادي در اين بخش براي انتخابات فعاليت مي‌كنند كه طبق قانون فعاليت آنان در ساعات اداري ممنوع است، اما اينكه فعاليت همه كاركنان دولت به‌طور مطلق حتي در ساعات غيراداري ممنوع شود، محل ايراد است. در خصوص رعايت اقليت‌هاي ديني در كشور هم ابهاماتي در خصوص اصلاح قانون انتخابات مصوبه مجلس وجود دارد كه از طريق و روش‌هاي مختلف نام‌نويسي آنها را در برخي موارد مستثني كرده كه بر همين اساس اشكال و ابهامي وجود دارد كه مي‌تواند ناقض حقوق اقليت‌هاي ديني باشد.
حالا البته مطابق روال قانونگذاري در كشور قرار است اين چند ايراد و ديگر ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح استاني شدن انتخابات در صحن علني مجلس به بحث و بررسي گذاشته و مرتفع شود و در ادامه، پس از دريافت نظر نهايي شوراي نگهبان، درصورت تاييد براي اجرا ابلاغ شود اما مساله مهم اين است كه آيا اين طرح به انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه جاري خواهد رسيد يا چنانكه اصولگرايان ترجيح مي‌دهند، اين انتخابات نيز همچون ادوار پيشين بنا بر قوانين فعلي برگزار خواهد شد. كدخدايي گفته است: آنچه قطعي است، آن است كه تا اواسط خردادماه فرصت استعفاي نامزدها براي حضور در انتخابات وجود دارد. اگر اصلاح قانون انتخابات نهايي نشود، انتخابات بر اساس قانون قبلي اجرايي خواهد شد. هر چند كه از مجلس انتظار داشتيم كه در ماه و سال‌هاي قبل اين اصلاح را انجام مي‌دادند اما به هر دليل اين امر صورت نگرفته است.