«هوا گرم بود؛ شيشه ماشين را پايين كشيدم و تلفنم را كه داشت زنگ مي‌خورد، جواب دادم؛ صداي موتورسيكلت نزديك و نزديك‌تر مي‌شد؛ ديگر چيزي نديدم و فقط همه صورتم شروع به سوختن كرد؛ انگار آتش گرفته بود؛ از درد و سوزش به خود مي‌پيچيدم و ضجه مي‌زدم.» اين روايت سهيلا جوركش يكي از قربانيان اسيدپاشي اصفهان است، حادثه‌اي كه هرگز عاملان و آمرانش به افكارعمومي معرفي نشدند و تقريبا كسي يادش نمي‌آيد دادگاهي در اين رابطه برگزار شده باشد. سهيلا ديگر چشم راستش نمي‌بيند و چشم چپش هم كمتر از 20 درصد بينايي دارد. روايت مرضيه ابراهيمي هم بي‌شباهت با سهيلا نيست. او هم تقريبا پنج سال پيش وقتي مي‌خواست ماشينش را پارك كند، صداي موتورسيكلت و شيشه پايين آمده اتومبيل كابوسي برايش رقم زد كه روايتش براي هر كسي راحت نيست. مرضيه هم مانند خيلي از قربانيان اين حوادث بينايي‌اش با مشكل رو‌به‌رو شد؛ اما چرا؟! سوالي كه جوابش فقط در حد حدس و گمان باقي ماند و حالا بعد از 5 سال با طرح « تشديد مجازات اسيدپاشي» در مجلس اين بحث دوباره به سرخط خبرها باز مي‌گردد.
پاييز وحشتناك 93
قتل‌هاي زنجيره‌اي در پاييز 77 هنوز فراموش نشده بود كه خاطره تلخ ديگري، از جنس زنجيره‌اي‌ها اين‌بار در مهرماه 1393 رخ داد. تابستان همان سال طبق رويه هر سال بحث گشت ارشاد و مقابله با بدحجابي پررنگ شده بود. جريان‌هايي پرچم اين مقابله را به دست گرفته بود كه بايد با اين وضعيت مبارزه كرد. درست با شدت گرفتن اين بحث‌ها بود كه خبر اسيدپاشي به چند زن در اصفهان براي اولين‌بار روي خروجي خبرگزاري ايسنا قرار گرفت. دو موضوع درباره اسيدپاشي‌هاي اصفهان مشترك بود؛ يكي موتورسيكلت و ديگري زناني كه چادر به سر نداشتند. اين اشتراكات باعث شد تا انگشت اتهام به سمت كساني گرفته شود كه معتقد بودند امر به معروف و نهي از منكر را به هر شيوه‌اي بايد انجام دهند. نكته مهم ماجرا آنجاست كه خبرگزاري ايسنا در همان مقطع گزارشي از زبان شاهدان عيني منتشر كرده بود كه در آن گزارش قيد شده بود چند روز قبل از اين اتفاقات در شبكه‌هاي اجتماعي مطالبي با محتواي اسيدپاشي به زنان بي‌حجاب در اصفهان منتشر مي‌شود اما مشخص نيست كه آيا آن حوادث ارتباطي با اين مطالب داشته است يا خير؟
مجلس نهم و طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
هر چند فاجعه اسيدپاشي فقط به سال 93 محدود نمي‌شود و صفحه حوادث روزنامه‌ها بارها و بارها اين وقايع تلخ را روايت كرده‌اند، اما واقعيت آن است كه ماجراي اسيدپاشي سال 93 اصفهان ديگر فقط بحث دعواهاي خانوادگي و خصومت‌هاي شخصي نبود اين‌بار امنيت بود كه تحت‌الشعاع اين حوادث قرار مي‌گرفت. نكته‌اي كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت، موضوع طرحي بود كه مجلس نهم آن را در سومين سالش در دستور كار قرار داده بود آن هم با عنوان طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» طرحي كه هم باعث ايجاد نهادي موازي با دولت و وزارت كشور مي‌شد و هم ايراداتش مشكلات عديده اجرايي به وجود مي‌آورد. در شرايطي كه مخالفت‌ها با اين طرح افزايش پيدا كرد، اتفاقات اسيدپاشي هم در اصفهان شكل گرفت، موضوعي كه باعث شد برخي اعلام كنند اين طرح موجب شده است تا افرادي احساس كنند در حاشيه امن قرار دارند و دست به اين اتفاقات بزنند.
اسيدپاشي و پاي لنگ قانون
هيچ‌كس نمي‌تواند بعد از حوادث سال 93 منكر آن شود كه پاي قانون مجازات درباره جرم اسيدپاشي مي‌لنگد، هر چه باشد بيش از 60 سال است كه از تصويب اين قانون مي‌گذرد و هنوز كسي يادش نيفتاده بود كه اين قوانين نياز به بازنگري دارند. همزمان با حوادث اسيدپاشي اصفهان زمزمه‌هايي از درون مجلس درباره تدوين طرحي با عنوان حمايت از قربانيان اسيدپاشي به گوش رسيد، اما اين طرح به عمر مجلس نهم كفاف نداد و در آخرين سال مجلس دهم پايش به صحن علني مجلس باز شد. ديروز در حالي كه تعدادي از قربانيان حادثه اسيدپاشي ميهمان بهارستان‌نشينان بودند، طرح «تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» در دستور كار مجلس قرار گرفت و در گام اول كلياتش با ۲۰۶ راي موافق، ۴ راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماينده حاضر به تصويب رسيد.
نكته قابل توجه در جريان بررسي اين طرح صحبت‌هاي نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه است. نماينده‌اي كه تا امروز هر چه اظهارنظر از او ديده شده تقريبا عليه زنان بوده است؛ اما او روز گذشته در موافقت با كليات اين طرح صحبت‌هايي به زبان مي‌آورد كه تا حدودي در تاييد ارتباط حادثه اسيدپاشي با موضوع امر به معروف و نهي از منكر است. او مي‌گويد: «هيچ كسي حق ندارد به نام امر به معروف و نهي از منكر و اسلام اقدام به اسيدپاشي كند.» او ادامه مي‌دهد: «از نظر اسلام امر به معروف نبايد از تذكر لساني فراتر برود، همچنين از نظر دين ما اسيدپاشي يك نوع جنايت است و افرادي كه اين كار را انجام مي‌دهند درك درستي از اسلام ندارند.» قاضي‌پور مي‌گويد: «زيبايي زنان به صورت آنان بستگي دارد و افرادي كه اقدام به اسيدپاشي مي‌كنند بايد مورد اشد مجازات قرار بگيرند. هدف قرار دادن صورت اشخاص در خيابان‌هاي جمهوري اسلامي ايران آن هم بدون هيچ اعلام و گفت‌وگويي يك اقدام وحشيانه است كه هيچ‌گاه آثار آن از بين نمي‌رود و فرد آسيب‌ديده از زندگي محروم مي‌شود، لذا از نمايندگان مي‌خواهم كه به اين طرح راي مثبت بدهند.»
مخالفت به دليل القاي ناامني
هر چند رايي كه نمايندگان به حمايت از قربانيان اسيدپاشي به اين طرح دادند، راي بالايي بود اما اين به معناي آن نبود كه مخالفي نداشته باشد. در اين ميان محمدعلي پورمختار نماينده مردم كبودرآهنگ در مخالفت با اين طرح پشت ميكروفن قرار مي‌گيرد و مي‌گويد: «اكثر موارد اسيدپاشي به دليل امر به معروف و نهي از منكر صورت نمي‌گيرد و ما به جامعه القا مي‌كنيم كه ناامني وجود دارد. قانون سال ۱۳۳۷ شديدترين مجازات را براي اسيدپاشان در نظر گرفته، اما طرح جديد تنها مجازات را به بخش‌هاي مختلف تقسيم كرده است.» پورمختار مي‌گويد: «اين طرح مشكل افرادي كه مورد اسيدپاشي قرار گرفته‌اند را حل نمي‌كند، چرا كه مشكل آنها عدم توجه بخش پزشكي و نبود پول كافي جهت انجام عمل است. به نظر مي‌رسد كه اين طرح خلاف اصل سوم قانون اساسي بوده و به هيچ‌وجه هدف مدنظر را محقق نمي‌كند.»
به جبران تقصير؛ آبي كه ريخته شد
روز يكشنبه بود كه خبر گفت‌وگوي زهرا سعيدي نماينده مباركه با مرضيه ابراهيمي يكي از قربانيان حادثه اسيدپاشي اصفهان در فضاي مجازي و خبرگزاري‌ها دست به دست مي‌شد. حكايتي كه با وجود تلاش نماينده اين شهر براي تلطيفش، تلخي گزنده‌اي داشت. ماجرا از اين قرار بود كه روز يكشنبه زهرا سعيدي كه به قول خودش مي‌خواست در موافقت با طرح صحبت كند و براي كسب اطلاعات بيشتر به جايگاه خبرنگاران و ميهمانان آمد تا گپ و گفتي با قربانيان اسيدپاشي داشته باشد اما در ابتداي اظهارات خود جملاتي به زبان آورد كه حاشيه‌هاي بسياري را به ويژه در شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشت. نماينده مباركه در هنگام خوش‌وبش خود با مرضيه ابراهيمي، با لحني كه خودش معتقد است مزاح‌گونه بوده، به يكي از 7 قرباني اسيدپاشي‌هاي اصفهان مي‌گويد: «شما از دست مجرم قسر در رفته‌اي و فقط يك طرف صورتت آسيب ديده است.» او در ادامه با طرح اين سوال كه «سرنوشت عامل اسيدپاشي چه شد» به اظهارات خود خاتمه مي‌دهد.
هنگام بيان همين چند جمله، تعجب را به وضوح مي‌شد در صورت مرضيه ابراهيمي ديد اما به هر حال قطعا مرضيه ابراهيمي امروز هزاران‌بار بيشتر از 5 سال پيش قوي شده است و مي‌داند چه طور بايد خم به ابرو نياورد براي همين هم بلافاصله در جواب زهرا سعيدي با آرامش مي‌پرسد: «شما نماينده كجا هستيد؟» در همين لحظه يكي از حاضران گفت: «خانم سعيدي نماينده مباركه اصفهان هستند»، ابراهيمي بعد از شنيدن اين جملات تعجب خود را پنهان نكرد و گفت: «واقعا متاسفم كه شما نماينده اصفهان هستيد و نمي‌دانيد عاملان حادثه اسيدپاشي اصفهان هنوز مشخص نشده‌اند و به من مي‌گوييد قسر در رفته‌اي!». همين گپ‌وگفت كوتاه كه از سوي سه خبرگزاري ايسنا، پانا و ايلنا نيز منتشر شد، با انبوه واكنش‌هاي مجازي همراه شد تا جايي كه نماينده مباركه را به واكنش وا داشت. او كه صحبت‌هايش چندان شبيه به عذرخواهي نبود همه كاسه كوزه‌ها را بر سر رسانه‌ها خراب كرد و گفت: اين شيطنت رسانه‌ها بوده است وگرنه اين يك گفت‌وگوي صميمانه بود.
زهرا سعيدي به مصاحبه‌هاي پراكنده‌اش براي توجيه آنچه به زبان آورده بود، اكتفا نكرد و ديروز در موافقت با طرح تشديد مجازات اسيدپاشي مي‌گويد: اين طرح مي‌تواند علاوه بر تشديد مجازات مرتكبان عمل زشت و غيرانساني اسيدپاشي، قربانيان آن را مورد حمايت قرار دهد كه اميد است اين طرح با راي قاطعي به تصويب رسيده و دولت براي حمايت‌هاي مادي، معنوي و بيمه‌اي آنها قدم برداشته و هزينه‌هاي درماني آنها را متقبل شود.
او درباره صحبت‌هاي ديروزش گفت: ما بايد به گونه‌اي تصميم‌گيري كنيم كه اگر كسي قرباني اسيدپاشي شد، مورد حمايت قرار گرفته و مجرم به مجازات شديدي برسد. ديروز يكي از اين عزيزان به بنده گفت كه هويت خود را از دست داده يعني اگر به اداره‌اي مي‌رود و كارت ملي خود را ارايه مي‌دهد به او مي‌گويند كه قابل شناسايي نيست. به خاطر عزت نفس اين عزيزان مجلس در اين طرح تلاش خود را كرد. اكنون نوبت دولت است كه دست در جيب خود كرده و هزينه معالجه آنها را بپردازد.
سعيدي به حاشيه‌هاي پيش آمده بر سر ديدارش با قربانيان اسيدپاشي هم اشاره كرد و گفت: براي از بين رفتن هر گونه شائبه رسانه‌اي بنده روز گذشته در بين قربانيان اسيدپاشي حاضر شدم و به آنها گفتم كه اگر مكدر هستيد، عذرخواهي مي‌كنم با وجود اينكه پاسخ منفي دادند باز هم از اين تريبون از اين افراد عذرخواهي مي‌كنم.
موافقان طرح چه گفتند؟
آنچه در جريان بررسي طرح تشديد مجازات اسيدپاشي به چشم مي‌خورد، موافقت قريب به اتفاق نمايندگان با اين طرح بود. محمد كاظمي نماينده مردم ملاير يكي از نمايندگاني بود كه در موافقت با طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن صحبت كرد. او گفت: «اسيدپاشي يكي از پديده‌هاي نامطلوب اجتماعي بوده كه آثار رواني و اجتماعي بالايي دارد و ادامه زندگي را براي فرد آسيب‌ديده سخت مي‌كند. اكثر قربانيان بانواني هستند كه مورد حمله اسيدپاشان قرار مي‌گيرند در همه دنيا اين اقدام به عنوان يك خشونت جرم‌انگاري شده است.» كاظمي ادامه داد: «در كشور ما از سال ۱۳۳۷ اين مساله جرم‌انگاري شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده، اما به نظر مي‌رسد كه اكنون قانون مناسبي براي مجازات اسيدپاشان نداريم. متاسفانه كساني كه مرتكب اين جنايت مي‌شوند، توان مالي ندارند تا ديه‌اي پرداخت كنند از طرفي كسي را سراغ نداريم كه بتواند جاني را قصاص كند. مخالفان اين طرح ماهوي هستند، چرا كه ما براي كساني كه به جرم اسيدپاشي فردي را به قتل برسانند، قصاص پيش‌بيني كرده‌ايم و براي تغيير شكل صورت نيز مجازات ۲۵ ساله تا حبس ابد در نظر گرفته شده است.» به گفته كاظمي هزينه درمان قربانيان در اين طرح پيش‌بيني شده و اگر فرد مجرم فرار كند ديه آسيب‌ديدگان از بيت‌المال پرداخت مي‌شود، لذا بهتر است كه نمايندگان بنا به انتظار جامعه براي تصويب آن با اين طرح موافقت كنند.
عليرضا سليمي نماينده اصولگراي مردم محلات هم در موافقت با اين طرح گفت: «بنده با مجازات اسيدپاشان موافقم و بايد براي آنها اشد مجازات در نظر گرفته شود، قانون فعلي شديدترين مجازات‌ها را براي اسيدپاشان در نظر گرفته است، لذا ما بايد قانون قبل را اصلاح كنيم نه اينكه كلا آن را تغيير دهيم. در اين طرح درباره اسيدفروشان هيچ نكته‌اي به ميان نيامده لذا اين طرح مكفي و مقصود نيست.»
البته براي روشن شدن چند و چون اين طرح گفت‌وگويي هم داشتيم با حميده‌زرآبادي سخنگوي فراكسيون زنان كه در ادامه مي‌خوانيد.