خبر
عدالت و آزادي رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات
در جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كشور مهدي مقدري، دبيركل سازمان عدالت و آزادي رياست دوره‌اي جديد اين شورا را بر عهده داشت. به گزارش ايسنا، در اين جلسه نمايندگان 25 حزب عضو حضور داشتند و موضوع بررسي طرح پارلمان اصلاحات نخستين دستور كار جلسه بود كه پس از تبادل نظر دبيران كل و نمايندگان احزاب، مقرر شد احزابي كه درباره رويكردهاي بنيادين و كيفيت چارچوب‌هاي ساختاري اين طرح نظرات و پيشنهادهاي جديدي دارند ظرف دو هفته به صورت رسمي پيشنهادهاي خود را به كميته سياسي شوراي هماهنگي اعلام دارند و اين كميته با دعوت از نمايندگانِ احزاب پيشنهاددهنده، جمع‌بندي صورت گرفته را به صحن شورا ارايه كند تا تصميم نهايي در اين باره گرفته شود.
همچنين برابر پيشنهاد ارايه شده، مقرر شد رييس يا هيات رييسه شوراهاي هماهنگي جبهه اصلاحات استان‌ها براي ارايه گزارش و بيان ديدگاه‌هاي استاني به جلسات شوراهاي هماهنگي جبهه اصلاحات كشور دعوت شوند و دست كم در هر جلسه اين شورا ميزبان يكي از استان‌ها باشد. در همين زمينه، مقرر شد كميته امور استان‌هاي شورا در هر جلسه گزارشي از بازديدهاي دوره‌اي از وضعيت شوراهاي هماهنگي جبهه اصلاحات در استان‌ها ارايه كند. در مصوبه‌اي ديگر، مقرر شد احزاب عضو شوراي هماهنگي، رييس منطقه تهران يا نماينده تام‌الاختيار استاني خود را براي تشكيل شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات استان تهران به كميته امور استان‌هاي شورا معرفي كنند. در دستور كار ديگر جلسه، گزارش كميته سياسي شوراي هماهنگي توسط دكتر كمالي، رييس اين كميته به آگاهي حضار رسيد.
راهپيمايي طبق قانون اساسي حق مردم ايران است
محمدرضا صباغيان، رييس كميته بررسي طرح نحوه تشكيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي‌ها در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفت: «اين همان طرح پيشنهادي آقاي مازني و بقيه نمايندگان در سال گذشته است. تفاوتي كه اين طرح با قانون‌هاي قبلي دارد اين است كه به جاي گرفتن مجوز براي تجمع و راهپيمايي، به فرمانداري‌ها اطلاع مي‌دهند.» به گزارش اعتمادآنلاين، او ادامه داد: «با دادن اطلاع و گرفتن رسيد از فرمانداري، مانعي ندارند و مي‌توانند براي تجمع يا راهپيمايي خود اقدام كنند، مگر اينكه شوراي تامين يا فرمانداري به اين نتيجه برسد كه اين راهپيمايي مخل مباني اسلام است يا حمل سلاح در آن انجام مي‌شود كه در اين صورت مي‌توانند با هماهنگي نيروي انتظامي مانع آن شوند، وگرنه چون راهپيمايي و تجمع بر اساس قانون اساسي حق شهروندان ايراني است، مي‌توانند راهپيمايي خود را صورت دهند.» او با اشاره به مكان‌هاي در نظر گرفته‌شده براي اين راهپيمايي‌ها و تجمعات بيان كرد: «درباره مكان راهپيمايي و تجمعات پيش‌بيني شده مكان‌هايي را براي اين موضوع در نظر مي‌گيرند. علاوه بر اين درخواست‌كنندگان تجمع هم مي‌توانند مكان مورد نظر خود را پيشنهاد دهند.» به گفته اين نماينده مجلس، سال گذشته 11 هزار راهپيمايي و تجمع داشته‌ايم كه اكثرا بدون مجوز برگزار شده است. چرا؟ چون يا مجوز نمي‌دهند يا درخواست‌كنندگان اقدامي براي دريافت مجوز نمي‌كنند. همچنين ابوالفضل ابوترابي، عضو ديگر كميسيون شوراها، درباره جزييات ديگري از اين طرح گفته در صورت درخواست برگزاري تجمعات خارج از مكان‌هاي مشخص‌شده، فرمانداران بايد ظرف مدت يك هفته مجوز برپايي را صادر كنند. ابوترابي درباره ضمانت اجراي اين طرح تاكيد كرد: «اگر فرمانداري مجوز را صادر نكرد، به انفصال سه ماه تا يك سال از مسووليت دولتي محكوم خواهد شد؛ اما اگر دو شرط مذكورِ اعلام‌شده رعايت نشود، فرمانداري مي‌تواند برپايي آن تجمع را تاييد نكند.»
حاضران جلسات گفت‌وگوي ملي، نماينده جناح‌ها نيستند
احمد مازني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس درباره جلسات گفت‌وگوي ملي كه در داخل و خارج از مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود، اظهار كرد: «نشست‌هايي كه فعلا شكل گرفته از افرادي تشكيل شده كه براي همكاري و شركت در جلساتي در قالب گفت‌وگوي ملي ابراز علاقه كرده‌اند، بنابراين افراد شركت‌كننده در اين نشست‌ها لزوما نمايندگان جناح‌هاي سياسي كشور نيستند، چراكه روند انتخاب به اين شكل نبوده كه اصولگرايان و اصلاح‌طلبان طي جلسات يا انتخابات دروني افرادي را براي شركت در اين نشست دعوت كنند.»
او خاطرنشان كرد: «تعدادي از اين افراد با ملاحظاتي كه داشتيم، انتخاب شدند و عملا بايد گفت كه جمع فعلي در نقش هيات موسس است.» مازني در اظهاراتي كه پانا آن را منتشر كرد، در پاسخ به اين سوال كه جلسات سه فراكسيون مجلس با حضور چند نماينده برگزار مي‌شود، گفت: «در داخل مجلس جمع 25 نفره از هر سه فراكسيون شكل گرفته است. در خارج از مجلس نيز جمعي 7 نفره شكل گرفته كه جلسات به صورت مرتب در حال برگزاري است.»
او در تشريح ملاحظات درنظر گرفته شده براي انتخاب افراد شركت‌كننده در اين نشست‌ها نيز بيان كرد: «ملاحظه ما بيشتر روي اشخاص بود؛ به اين معنا كه اساسا افراد انتخاب شده علاقه‌مند به گفت‌وگو هستند يا خير.»مازني خاطرنشان كرد: «در چنين نشست‌هايي بايد كساني حاضر باشند كه به گفت‌وگو علاقه داشته باشند و آمادگي نشستن پشت يك ميز با افرادي مثل ما را داشته باشند.»
او تاكيد كرد: «به عقيده ما، چنين تركيبي بايد در كشور تكثير شود و در مجامع مختلف جمع‌هايي براي گفت‌وگو بين عقايد سياسي مختلف شكل بگيرد مثلا جمعي كه در مجلس داريم، مي‌تواند در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم شكل بگيرد و افراد از هر دو جناح حاضر در مجمع به گفت‌وگو حول محورهاي مختلف با يكديگر بپردازند. بين جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون اين موضوع مي‌تواند شكل بگيرد. بين وزرا و استانداران بعد از انقلاب هم همين‌طور. راه طولاني تا تحقق گفت‌وگوي ملي به معناي واقعي كلمه داريم ولي همچنان اميدواريم به اين مسير.»