خبر
تصويت طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان در كميسيون قضايي
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح جلسه ديروز اين كميسيون گفت: اين جلسه با حضور مسوولاني از ديوان عدالت اداري و همچنين وزارت اطلاعات و كارشناسي از مركز پژوهش‌هاي مجلس براي بررسي طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان برگزار شد. حسن نوروزي با اشاره به جزييات مصوبه كميسيون حقوقي در طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: اين طرح ۱۰ ماده دارد كه طبق ماده يك آن احكام مقرر در مواد ۵ تا ۹ و ۱۱ تا ۱۵ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي شامل روسا، مديران و مسوولان موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ماده ۳ قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران و تبصره‌هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي‌شود يعني همانطور كه به اموال مسوولان قبل از انقلاب رسيدگي مي‌شد البته در حال حاضر نيز به اموال مسوولان رسيدگي مي‌شود. در اجراي اين قانون شعب ويژه‌اي به وسيله رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود كه در اين قانون به اختصار دادگاه ناميده مي‌شود. دادگاه مذكور در تهران تشكيل شده و به تعداد كافي شعبه خواهد داشت، هر شعبه اين دادگاه با رييس كه داراي حداقل ۱۰ سال سابقه قضايي است و دو مستشار تشكيل مي‌شود.
نوروزي همچنين با اشاره به مصوبات كميسيون در طرح اصلاح آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گفت: طبق ماده ۹ اين طرح واحدهاي اجراي احكام كه از تعداد كافي قاضي اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند دفتري برخوردار است، زيرنظر رييس ديوان يا معاونان وي انجام وظيفه مي‌كنند. قضات اجراي احكام از بين دادرسان يا مستشاران قضايي توسط رييس ديوان انتخاب مي‌شوند. همچنين بر اساس ماده ۱۰، صلاحيت و حدود اختيارات ديوان شامل رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها، رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند ۱ و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي است. سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: براساس ماده ۱۱ اين طرح در صورتي كه در نتيجه تصميمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات واحدهاي مربوطه و مراجع تصميم‌گيرند يا اهمال و كوتاهي از انجام وظايف قانوني، خسارتي بر اشخاص وارد شود، شعبه رسيدگي‌كننده با رعايت ماده ۸ اين قانون حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم يا اقدام مورد شكايت و الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده و جبران خسارت صادرمي‌كند.همچنين بر اساس ماده ۱۲ اين حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان عدالت اداري شامل رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون يا عدم صلاحيت مرجع مربوط، يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات و تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراي متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد و همچنين صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد آرا مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد. به گفته نوروزي طبق ماده ۱۳ اين طرح اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع كه اثر آن از زمان تصويب است.
تاكيد بر ضرورت بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در جلسه فراكسيون كارگري مجلس موضوع چگونگي تأديه مطالبات دولت به سازمان تأمين اجتماعي مطرح شد و نمايندگان حاضر در جلسه به مسوولان دولتي و سازمان تأمين اجتماعي متذكر شدند با توجه به اينكه صندوق تأمين اجتماعي متعلق به ۴۰ ميليون بيمه شده و مستمري بگير است، دولت نسبت به بازپرداخت بدهي‌ها اهتمام لازم را مبذول داشته و تأمين اجتماعي نيز نسبت به اداره شايسته شركت‌ها جديت و دقت لازم را معطوف دارد. وي افزود: همچنين حضار اعتراض خويش را نسبت به صدور مصوبه اخير دولت كه برخلاف قانون برنامه توسعه كه مقرر مي‌دارد مبناي محاسبات مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت، ارزش واقعي روز اين اموال است، ليكن مصوبه اخير تعيين ارزش را بر اساس ربح مركب و تنها براي يك‌بار تعيين نموده، ابراز داشتند و خواستار اصلاح آن از طرف دولت و ابطال آن توسط هيات تطبيق مصوبات كه ضرر و زيان زيادي را متوجه سهامداران صندوق تأمين اجتماعي مي‌نمايد، شدند.
تابش همچنين گفت كه در انتهاي جلسه تابش پيشنهاد كرده با توجه به اينكه قانون تحميل تكاليفي به سازمان تأمين اجتماعي از طرف قواي مقننه و مجريه كه بار مالي آن پيش‌بيني نشده را ممنوع كرده، همچنين بعضا سوء مديريت در شركت‌هاي تابعه كه تأمين اجتماعي را كه بايد خودكفا مي‌بود به سازماني كمك بگير از دولت تبديل نموده و ميزان واقعي مطالبات معوق اين سازمان از دولت، از طرف سازمان‌هاي نظارتي، همچنين مركز پژوهش‌ها مورد ارزيابي دقيق قرارگرفته و تلاش شود اين سازمان به جايگاه اوليه خويش بازگردد.