چه كساني از انفعال بخش خصوصي نفع مي‌برند
مريم كاييد
كشور در شرايط حساس و سخت اقتصادي است، اما گويا برخي گروه‌هاي داخلي به آن باور ندارند و اگر دارند نيز در هياهوي تحريم‌ها و تهديدات كه تماميت اقتصادي را نشانه رفته، منافع خود را دنبال مي‌كنند كه پيامد اين منفعت‌طلبي‌ها آسيب عظيم به بخش خصوصي، اعتماد و اطمينان مردم به اين بخش و از همه مهم‌تر پيام‌هاي مخابره‌اي به دنياي غرب دارد!
نام يكي از بنيانگذاران يك بانك خصوصي همواره با اين بانك عجين بوده است؛ بنيانگذاري كه برخي ادعا مي‌كنند بالغ بر 1400 ميليارد تومان از بانك خودش تسهيلات دريافت كرده است! ادعايي كه مطرح‌كنندگان آن باتوجه به فضاي اقتصادي فعلي باورپذير جلوه‌اش مي‌دهند. استراتژي‌اي كه گوبلز درباره آن مي‌گويد:«دروغ هر قدر بزرگ‌تر باشد، باور آن براي توده‌هاي مردم راحت‌تر است.»
پوپوليست‌نماها در شرايطي به جان بخش خصوصي افتاده‌اند كه حلقه تحريم‌ها هر روز تنگ‌تر مي‌شود و تنها راه برون‌رفت از اين ورطه تكيه به بخش خصوصي و به ميدان آمدن اين بخش براي جلوگيري از تنگناهاي اقتصادي است،
بنابراين در شرايطي كه كمتر پروژه ملي را مي‌توان يافت كه طي سال‌هاي گذشته بدون حمايت بانك‌هاي غيردولتي به سرانجام رسيده باشند و در شرايطي كه سهامداران خصوصي تمام دارايي خود را براي حمايت از توليد و صنعت داخل دراختيار كشور قرار داده‌اند، آنها كه به طبل بيگانگان مي‌كوبند و سخنان تفكر ترامپيزم را تكرار مي‌كنند چه هدفي دارند؟ مسلما كارآفرينان و صاحبان بزرگ كسب و كارها در بخش خصوصي، داراي ترازنامه‌هاي كاري در دو بخش بدهي و دارايي هستند و در اخذ تسهيلات از شبكه بانكي همواره از كانال اعتبارسنجي گذشته‌اند و در قبال تسهيلات دريافتي وثايق قابل اتكايي ارايه داده‌اند، اما انتشار يك‌جانبه و دروغ بخش بدهي‌هاي اين افراد بدون ارايه اسناد و مدارك و باتوجه به حال و شرايط روز جامعه كه از افشاگري‌هاي مالي استقبال مي‌شود، تنها از افرادي برمي‌آيد كه نيات و استراتژي ديگري را در سر مي‌پرورانند و قصد دارند تا با سوار شدن بر موج افكار عمومي سريع‌تر به نيات و مقاصد غيرسالم خود دست پيدا كنند.
اين در حالي است كه در كارنامه كاري اين كارآفرينان پروژه‌هاي بزرگ در سطح ملي از آزادراه و سدسازي گرفته تا خانه‌سازي و مدرسه‌سازي و... نيز ديده مي‌شود.
از سوي ديگر سازوكارهاي مقرراتي كه از سوي نهاد ناظر بر بخش خصوصي اشراف دارد همواره عملكرد اين بخش را رصد كرده و تاييديه‌هاي خود را در مجامع سالانه شركت‌ها اعلام مي‌كند.حاكميت شركتي، قانون تجارت، كنترل‌ها و بازرسي‌هاي داخلي و... تنها بخشي از ابزارهاي كنترلي در بخش خصوصي است، در حالي كه تاييديه مديران بانك‌هاي خصوصي همواره ازسوي مقام ناظر صورت مي‌پذيرد.بنابراين ادعاي اينكه بنيانگذاري مي‌تواند منابع بانك خود را به راحتي استخراج كند نه‌تنها ادعايي گزاف است، بلكه مشروعيت و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و كنترلي را هم زيرسوال خواهد برد.ادعاي خروج منابع و راه‌اندازي موج منفي براي بانك‌هاي خصوصي نه‌تنها اعتماد به بخش را كه سال‌هاي زيادي براي آن تلاش شده است، از بين خواهد برد بلكه اجحاف مسلم به سهامداران و سپرده‌گذاران خردي است كه منابع و پس‌اندازهاي كوچك خود را به قصد مشاركت و همگرايي در اقتصاد به اين بخش سپرده‌اند، بنابراين اندك وجدان آگاه حكم مي‌كند كه در اين شرايط مصايب و مشكلات متوجه اين قشر نشود. بانك خصوصي يك خانواده بزرگ است هر چند كه ممكن است حول يك نام جمع شده باشد اما ريشه دوانده و بزرگ شده است، بنابراين هر ضربه به اين پيكره ضربه‌اي سهمناك به كل اين خانواده است كه روزي خود را از اين خانواده به دست مي‌آورد.