بازگشت ارز
در اين بخشنامه سراسر ابهام شيوه بازگشت ارز حاصل از صادرات براي حوزه پتروشيمي و بخش خصوصي مشخص شده است. بانك مركزي كماكان از شيوه دستوري خود جهت تعيين ميزان ارز بازگشتي استفاده و مشخص است كه در اين شرايط ابتكار عمل را از بخش خصوصي سلب كرده است. در شرايطي كه نياز بازار ارز به اسكناس زياد بوده و عرضه متناسب با تقاضا نيست، انتظار مي‌رفت كه دولت درصد بيشتري را جهت كنترل بازار ارز در نظر مي‌گرفت.
تلاش دولت جهت نزديك كردن نرخ سامانه نيما و بازار ارز فيزيكي و تشكيل بازار متشكل ارزي بدون در نظر گرفتن حضور مداوم صادركنندگان و ارايه ارز آنها عملا ممكن نخواهد بود. الزام بخش خصوصي به ارايه حداقل ۵۰ درصد ارز صادراتي خود به سامانه نيما با نرخ مورد نظر دولت نه‌تنها باعث ايجاد عدم رغبت در ارايه ارز بلكه باعث تخلفات گسترده و توليد صادركنندگان صوري و غيرواقعي خواهد شد. ناديده گرفتن هزينه‌هاي مترتب بر دفاتر خارجي، حضور در نمايشگاه‌ها، تبليغات، بازاريابي و... براي صادركنندگان باعث شده كه در سال ۹۷ صادركنندگان اصلي به حاشيه رانده شده و دولت به دليل عدم دسترسي شفاف به منابع مالي معتبر در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناتوان باشد و به ناچار به شيوه تنبيه روي بياورد.
شرايط سخت تراكنش مالي با كشورهاي طرف معامله باعث شده است كه عملا فرآيند بازگشت ارز صادراتي به بيش از ۶ ماه افزايش يابد؛ لذا در نظر گرفتن ۴ ماه در بخشنامه اخير قطعا عملياتي نخواهد بود. گرچه در اين بخشنامه به امكان درخواست مهلت از بانك مركزي اشاره شده است ولي فرآيند زمانبر استعلام از سازمان‌هاي مختلف مورد اشاره به حدي زمانبر است كه اين كار را عملا ناممكن مي‌‌كند؛ از طرفي اين نكته قطعا باعث ايجاد رانت، صفوف مختلف در راهروهاي سازمان‌ها و به دنبال آن بازار سياه جهت اخذ مهلت خواهد شد. تنبيهات و تشويقات مورد اشاره در اين بخشنامه نياز به شفافيت بيشتري دارد. نبايد انتظار داشت صادركنندگاني كه مواد اوليه توليد خود را با ارز آزاد تهيه و هزينه‌هاي حمل و بازاريابي خود را با نرخ سياه پرداخت مي‌كنند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ سامانه نيما به فروش برسانند. همين امر باعث شده كه سامانه نيما تنها به عنوان يك سامانه رفع تعهد مورد استفاده قرار گرفته و عملا نرخ خريد و فروش ارز در آن با احتساب مقادير اضافه پرداخت خارج از سامانه با نرخ بازار آزاد تفاوت محسوسي نداشته باشد. پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي با ايجاد مشوق‌هاي بدون ابهام، افزايش اختيارات بخش خصوصي در زمينه انتخاب نحوه بازگشت ارز، افزايش زمان مهلت رفع تعهد ارزي، توجه به مبادلات تجاري با كشورهاي همسايه و پايين آوردن هزينه‌هاي جاري بر توليد كالا و حمل و نقل، شرايط را براي حضور فعال‌تر صادركنندگان در بازار ارز و در نتيجه تامين نياز بازار ارز و متعادل شدن نرخ آن فراهم كند.