كرمانشاه ركورددار اجراي مجازات جايگزين حبس است

گروه اجتماعي| استان كرمانشاه با بيش از 460 هزار ساعت مجازات جايگزين حبس در استان ظرف 5 سال گذشته، در رديف اول كاهش ورودي زندان‌هاي كشور قرار گرفت. دانيال هودرجي، معاون فرهنگي دادگستري استان كرمانشاه، ديروز با اشاره به اين موضوع گفت: «استان كرمانشاه نه فقط افزايش جمعيت كيفري نداشته بلكه تنها استان كشور در سال 96 بود كه 1.5 درصد كاهش ورودي هم داشته كه اين موضوع نشانگر نگاه فرهنگي و كارشناسي در مقابله با جرايم است. بايد اين موضوع جا بيفتد كه دستگاه قضايي، فقط به دنبال مجازات نيست و زنداني شدن يك فرد هم به هر دليلي نمي‌تواند به معناي پايان حيات اجتماعي او باشد و بي‌شك راه‌هاي بازگشت او به جامعه فراهم است اما نيازمند عزم و تلاش خود او و نيز آغوش پذيراي جامعه است.» مجازات‌هاي جايگزين كه از سال 92 و به دنبال تصويب قانون مجازات اسلامي، با هدف كاهش ورودي زندان‌ها و به عنوان يك روش با بازدارندگي بيشتر نسبت به حبس فيزيكي براي برخي محكومان اجرايي شد تاكنون در چند استان در احكام قضات گنجانده شده است. نمونه آن هم حكم‌هايي بود كه قضات برخي شعب قضايي در استان‌هاي گلستان و هرمزگان صادر كردند و متهمان، به جاي سپري كردن دوره محكوميت در زندان، محكوم به انجام اقدامات فرهنگي شدند. از جمله احكام مجازات جايگزين كه به زعم بسياري از فعالان اجتماعي، تاثيرگذاري به مراتب بيش از حبس متهم داشت، حكم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس براي متهم حمل و نگهداري مشروبات الكلي بود كه ابتداي تابستان سال گذشته، متهم با حكم قاضي به جاي تحمل 6 ماه حبس و جريمه نقدي، به انجام خدمات جنگلداري رايگان (تهيه و اهداي 100 اصله نهال درخت دلونيكس - مشعل جنگل - به ارزش مجموعا 12 ميليون ريال به شهرداري بندرعباس) محكوم شد. البته اين حكم، دومين حكم از اين رده بود و اولين راي به مجازات جايگزين حبس، مهر ماه 1396 و توسط رييس دادگستري شهرستان رودان - استان هرمزگان - صادر شد كه به موجب اين حكم، ۸ نفر از حاملان مشروبات الكلي به تنظيم و نگارش مقاله و حفظ احاديث در خصوص مضرات مشروبات الكلي محكوم شدند. بنا بر اعلام سازمان زندان‌ها، در حال حاضر تعداد زندانيان كيفري در كشور، حدود 225 هزار نفر است و مسوولان قوه قضاييه همواره اين نكته را يادآوري مي‌كنند كه مجازات‌هاي جايگزين حبس، به هيچ‌وجه دستوري و اجباري نيست بلكه كاملا به سليقه و تصميم قضات وابسته است اگر چه اجراي اين نوع مجازات‌ها، حتما در كاهش ورودي زندان‌ها و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از زنداني شدن نيروي‌هاي توليد و اشتغال كشور موثر خواهد بود. بنا بر تاكيدات قانون، مجرماني كه در مدت كمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بيش از يك سابقه كيفري با تحمل تا ۶ ماه حبس يا تنها يك فقره سابقه كيفري با مجازات بيش از ۶ ماه حبس داشته باشند مجاز به بهره‌مندي از مجازات‌هاي جايگزين حبس نخواهند بود. آنچه به عنوان مجازات جايگزين در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي در نظر گرفته شده، مجموعه‌اي از خدمات عمومي رايگان شامل امور آموزشي، امور بهداشتي و درماني، امور فني و حرفه‌اي، امور خدماتي، امور كارگري و امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع‌داري است و براي جرايم عمدي كه حداكثر مشمول ماه حبس مي‌شوند، صدور حكم مجازات جايگزين اجباري است اما براي جرايمي كه مشمول ٩١ روز تا ۶ ماه تحمل حبس باشند، قاضي پرونده بايد به جاي حبس، حكم مجازات جايگزين حبس بدهد اما براي جرم‌هاي با شمول بيش از شش ماه تا يك سال مجازات حبس، صدور حكم مجازات جايگزين، اختياري است.