فشار براي توليد بابك زنجاني
ميثم شرفي
اين روزها موضوع كليد خوردن استيضاح وزير نفت بسيار به گوش مي‌رسد، اما از سوي ديگر هر استيضاحي دليلي مي‌خواهد و اين استيضاح هم از اين قاعده مستثني نيست. نكته قابل تامل در اين ماجرا مباحثي است كه درباره فروش نفت مطرح مي‌شود، در اين رابطه بايد گفت وزير نفت با توجه به شرايط تحريم به دنبال ايجاد ساختاري بود تا بتواند در اين شرايط راه‌هايي را كه پيش از اين قادر بودند به موجب آن نفت بفروشند اما امروز اين راه‌ها مسدود شده را نتوانسته احيا كند. وقتي آقاي زنگنه در مصاحبه‌اي اعلام مي‌كند به واسطه نمايندگان مجلس چندين نفر به عنوان واسطه براي فروش نفت به وزارتخانه معرفي شدند كه طيف مختلفي را هم در بر مي‌گرفت اما بعد از بررسي‌ها صلاحيت اين افراد رد شد و هيچ يك صلاحيت اين كار را نداشتند، اين سوال در ذهن نقش مي‌بندد آيا اين دو موضوع با هم ارتباط دارند؟!
به نظر مي‌رسد چون راه ورود فروشندگان نفت از سوي نمايندگان به وزارت نفت بسته شده است، هجمه‌اي شكل گرفته تا بيژن نامدارزنگنه و مجموعه وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند، چراكه تا آنجا كه مشخص است نه زنگنه تصميم به استعفا دارد و نه در ميان نمايندگان اراده‌اي براي استيضاح مشاهده مي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد اين يك فشار سياسي است تا افرادي كه نمايندگان مدنظرشان است را وارد سيستم فروش نفت بكنند. شايد اين سوال هم مطرح شود اگر اين هجمه‌ها بي‌اساس است، چرا وزارت نفت و شخص وزير به آن پاسخ نمي‌دهد؛ در اين رابطه بايد گفت شرايط آن‌قدر خاص است كه اگر قرار باشد، وزرايي مانند زنگنه وقت‌شان را صرف جواب دادن بكنند، مسلم است ديگر فرصتي براي چاره‌انديشي و مقابله با مشكلات نمي‌ماند، البته اين مساله وظيفه روابط عمومي‌هاست كه مي‌توان اين انتقاد را به آنها داشت كه در اين زمينه كمرنگ وارد شده‌اند. نبايد فراموش كرد، وزير نفت تاكنون چندين سفر به كشورهاي مختلف داشته است تا بتواند نفت را بفروشد و اين موضوع تا حد زيادي محقق شد و آنچه به ثمر نشست به پيش‌بيني‌ها نزديك شد. درآمدهاي حاصل از اين فروش هم هر چند به كندي اما به هر حال در حال بازگشت به كشور است. با اين وجود شايعه كارتخوان از سوي نمايندگان مطرح مي‌شود؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد مطرح‌كنندگان آن چندان به اين ساختار آشنا نيستند چون مشخص است كه اگر قرار باشد وزارت نفت با چنين شيوه‌اي تخلف كند اين يكي از راه‌هايي است كه سريعا قابل پيگيري است.
نحوه فروش نفت اصلا به اين شيوه نيست كه كسي بتواند با پول نقد به وزارت نفت برود و كسي آنجا باشد كه به زور از او پول بگيرد يا بگويد فلان مبلغ كارت بكش. واقعيت آن است كه همه امور بر اساس يك سيستم بروكراتيك مشخص انجام مي‌شود يعني از طريق يك درخواست رسمي ابتدا مطرح مي‌شود كه شرايط خاصي دارد و مشخصات و منابع معلومي در آن درج مي‌شود، پس از آن اين درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اگر بررسي‌ها مثبت بود در آن صورت يك ملاقات حضوري به منظور تعاملات قراردادي برقرار مي‌شود و در صورتي‌كه اين تعاملات مثبت بود از طريق LC اسنادي به او داده مي‌شود تا پول را واريز كند يعني عملا تا اينجا راه فسادي وجود ندارد. قيمت فروش مشخص است و تخفيف هم مشخص است. مضاف بر آنكه در شرايط فعلي خنده‌دار است ما به كسي بگوييم بايد به ما رشوه بدهيد تا ما به شما نفت بفروشيم، چراكه ما در حال حاضر مشتري را به سختي پيدا مي‌كنيم و مسلم است كه در اين شرايط نمي‌توانيم چنين رفتاري داشته باشيم. درباره شايعات گردش مالي 10ميلياردي كارتخوان‌ها بايد تاكيد كرد، طرح چنين مباحثي ناشي از اختلافات ميان بعضي از نمايندگان و وزير نفت است آن هم بابت آنكه بعضي نمايندگان ادعا مي‌كنند، مشترياني دارند كه وزارت نفت به آنها اعتنا نكرده است. يك‌بار وزير نفت به‌طور تلويحي گفت اين نمايندگان افرادي را معرفي كرده‌اند كه يا توان خريد ندارند يا توقع دارند كه بدون تضمين خريد كنند يا از اساس مشتريان غيرواقعي هستند، از آن لحظه فشارها بر زنگنه زياد شده است. در حقيقت مساله‌اي كه در حال رخ دادن است اينكه مي‌خواهند بابك زنجاني جديدي را متولد و با فشار به زنگنه او را به اين موضوع آلوده كنند. كارشناس نفت