گروه اقتصادي
وزارت نفت و بيژن زنگنه هر از چند گاهي با هدف تسويه حساب‌هاي سياسي و ضربه زدن به دولت مورد هجمه منتقداني قرار مي‌گيرند كه بي‌توجه به تلاش امريكا براي تحريم كامل صنعت نفت، اغراض جناحي را دنبال مي‌كنند كه اين بار هجمه با اسم رمز «كارتخوان» انجام شد كه البته با ورود وزارت اطلاعات ناكام ماند.
در حالي كه همه توجهات در دولت و وزارت نفت براي به شكست كشاندن طرح امريكا براي تحريم صادرات نفت و جلوگيري از قطع مهم‌ترين منبع تامين درآمدهاي ارزي كشور معطوف شده به يك‌باره عده‌اي با طرح ادعايي كذب و بي‌اساس در داخل كشور، معادلات را بر هم مي‌ريزند و بدين‌ترتيب نگاه‌ها از دشمن خارجي به داخل كشور دوخته مي‌شود.
گويا عده‌اي براي تسويه حساب‌هاي سياسي زماني بهتر از اكنون را نيافته‌اند و بي‌توجه به اوج‌گيري تحريم‌ها، اهداف جناحي خود را دنبال مي‌كنند.
ادعاي وجود دستگاه پوز(كارتخوان) در دفتر وزير نفت، آخرين پرده از سلسله هجمه‌هايي به شمار مي‌رود كه در سال‌هاي اخير عليه دولت و وزارت نفت انجام شده است.
به تازگي نيز يك نماينده مجلس همان ادعا را مطرح كرد اما با اين تفاوت كه تعداد دستگاه‌هاي كارتخوان ادعايي خود را افزايش داده است. اين نماينده حتي مدعي شد كه بر سر اين مساله، وزير نفت با وزارت اطلاعات نيز اختلافاتي پيدا كرده است كه اين موضوع توسط وزارت نفت تكذيب شد.
اين ادعا در ماه‌هاي گذشته نيز مطرح شده بود كه با پاسخ منفي و تكذيب نهادهاي ذي‌ربط مواجه شد.
اطلاعيه وزارت اطلاعات
روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت اطلاعات پيرو مطالب و ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها و تريبون‌ها درخصوص كشف تخلفات مالي در دفتر وزير نفت توسط وزارت اطلاعات روز يكشنبه اعلام كرد: استفاده از پوز كارتخوان در دفتر وزير نفت از سوي يك كارمند اداري آن دفتر بوده كه اين موضوع از سوي معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات پيگيري و با كارمند خاطي برخورد مقتضي صورت گرفت. متعاقبا به دستور وزير نفت، كارمند(قراردادي) ياد شده در آن زمان از ادامه خدمت معلق شد.
وزارت اطلاعات با اشاره به اينكه گردش ۱۰ ميليارد توماني پوزهاي ياد شده صحت ندارد، افزود: همچنين ميزان گردش و تراكنش‌هاي ثبت شده در كارتخوان‌ها صرفا دليل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالي در تمامي تراكنش‌هاي ثبتي نيست. مضافا بررسي‌هاي تكميلي پيرامون تراكنش‌هاي موجود در دستور كار قرار دارد.
وزارت اطلاعات ضمن تكذيب ادعاي كشف مقاديري طلا و ارز از نامبرده يا دفتر وزير نفت تصريح كرد: ادعاي بروز بحث و اختلاف بين وزيران نفت و اطلاعات پيرامون اين قضيه كاملا كذب و خلاف واقع است، همچنان‌كه در ساير اقدامات مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزير نفت حمايت و پشتيباني از اقدامات ضد فساد وزارت اطلاعات داشته‌اند.
وزارت اطلاعات بيان كرد: در شرايطي كه دشمن با تحميل جنگ اقتصادي و تحريم‌هاي شديد نفتي به دنبال شكستن قدرت نظام مقدس جمهوري اسلامي و آسيب به وحدت و انسجام ملي است، دقت و هوشياري سياسي و انقلابي براي پرهيز از بروز اختلافات داخلي، ضرورت ملي و ميهني محسوب شده و انتظار دارد همه دلسوزان نظام با حفظ و رعايت اصول اخلاقي در تقويت و همگرايي بيشتر جهت مقابله با دسيسه‌هاي دشمن خارجي كوشا باشند.
وزارت نفت در پي شكايت از اتهام زنندگان
وزارت نفت اعلام كرده است از اتهام‌زنندگان و افرادي كه با نشر اكاذيب در اين ماجرا قصد تخريب و جريان‌سازي داشته‌اند، شكايت كرده و موضوع را قاطعانه پيگيري خواهد كرد.
روابط عمومي وزارت نفت پيش از اين در پاسخ به اين اتهامات اعلام كرده بود: در آخرين روزهاي پارسال يكي ديگر از نمايندگان همسو با ابوترابي خبر كشف دستگاه پوز در دفتر وزير نفت را مطرح كرد و مدعي شد برخي اعضاي دفتر از طريق اين دستگاه از مراجعان و پيمانكاران، وجوهي را دريافت كرده‌اند. اين شايعه كه جز با هدف تخريب و جريان‌سازي منفي صورت نگرفته بود همان موقع تكذيب و از فرد مدعي به مراجع ذي‌صلاح شكايت شد.
پس از گذشت قريب ۲ ماه آقاي ابوترابي همان ادعا را تكرار و البته تعداد پوزهاي مكشوفه را نيز به 3 دستگاه افزايش داده‌اند. با اين روند، دور از انتظار نيست كه در اظهارنظرهاي بعدي اين آقايان تعداد دستگاه‌هاي پوز مكشوفه به ۳۰ يا ۴۰ برسد! همان‌گونه كه جاي تعجب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود كه موفق به كشف تونلي از دفتر وزير نفت تا خزانه بانك مركزي شده‌اند!
ادامه ابهام
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چرايي وقوع تخلفات مالي در وزارت نفت و واكنش‌هايي كه نسبت به آن وجود دارد، مي‌گويد: كشف كارتخوان در دفتر حوزه مديريتي وزارت نفت ماه‌ها قبل توسط حراست وزارت نفت كشف و با دستور وزير نفت با فرد خاطي برخورد شد.
جلال ميرزايي با تاكيد بر اينكه براي بررسي پرونده تخلفات بايد مراجع ذي‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، دستگاه‌هاي امنيتي و دادگاه‌ها ورود پيدا كنند، اضافه مي‌كند: پرونده تخلفات بايد در دادگاه‌ها و به صورت علني بررسي و رسيدگي و پشت پرده تمامي جريان‌ها مشخص شود اما اين روند در پرونده تخلف در وزارت نفت تا الان طي نشده است زيرا جرياني در كشور تلاش دارد حالت ابهامي در پرونده‌هاي تخلفات نفتي وجود داشته باشد تا بدين‌ترتيب بتوانند بر وزير اعمال فشار كنند.
او اضافه مي‌كند: البته حتي بيانيه وزرات اطلاعات هم داراي ابهام است زيرا وزارت نفت فرد متخلف را شناسايي و با وي برخورد كرده است اما در بيانيه به آن اشاره نشده و مشخص نيست فرد خاطي چگونه دستگير شده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح مي‌كند: اين حالت ابهام در بيانيه وزارت اطلاعات مستمسكي مي‌شود براي زير سوال بردن وزير توسط برخي افراد كه از مدت‌ها قبل از هر ترفندي براي زير سوال بردن وزير و وزارت نفت استفاده كرده‌اند.
ميرزايي خاطرنشان مي‌كند: تخلف در سازمان‌هاي وزارتخانه غيرمعمول نيست ولي غيرقانوني است اما مهم اين است كه در وزارتخانه‌ها اراده براي برخورد با تخلفات وجود داشته باشد و زنگنه چنين روحيه‌اي را داشته و به كسي باج نمي‌دهد.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح مي‌كند: براي رمزگشايي از حملات به زنگنه بايد به اين نكته توجه داشت كه اين ادامه جرياني است كه سال‌هاست به دنبال زيرسوال بردن وزير است.
او ادامه مي‌دهد: انتقادات داخلي عليه وزير نفت درست زماني مطرح شد كه ترامپ اعلام كرد خريد نفت از ايران را تمديد نمي‌كند كه اين به نوعي هم‌داستاني با امريكا است كه مي‌تواند ناآگاهانه باشد اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه جريان نفوذي نيز تلاش دارد تا با سخت‌تر كردن شرايط فشارهاي بيشتري به كشور اعمال شود.
ميرزايي تصريح مي‌كند: برخي افراد در شرايطي كه دشمن مي‌خواهد حوزه‌اي را تحت فشار قرار دهد از داخل حملات خود را به همان نقاط آغاز مي‌كنند به همين دليل لازم است دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي اين موضوع ورود پيدا كرده و اجازه ندهند جريان سياسي كه خود را خودي‌تر مي‌داند از روي آگاهي يا ناآگاهي امنيت ملي را تحت‌تاثير قرار دهد.