عدد و رقم
۱۰ درصد
دريافت ماليات از پزشكان شاغل در مراكز درماني
سرپرست سازمان امور مالياتي دستورالعمل پرداخت ماليات پزشكان را ابلاغ كرده است كه براساس آن، همه مراكز درماني اعم از دولتي و خصوصي مكلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشكان را به عنوان علي‌الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوطه به حساب سازمان مالياتي كشور واريز كنند. پزشكان جزو گروه‌هاي پردرآمد جامعه محسوب مي‌شوند كه نحوه اخذ ماليات از آنها همواره محل بحث بوده اما با اصرار قانونگذار قرار است وضعيت دريافت ماليات از اين گروه شغلي ساماندهي شود. محمد قاسم پناهي، سرپرست سازمان امور مالياتي در ۳۱ خرداد امسال، بخشنامه مربوط به دريافت ماليات از پزشكان در مراكز درماني را ابلاغ كرد. طبق بند ك تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ همه مراكز درماني اعم از دولتي و خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شركت‌هاي دولتي مكلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه يا حق‌العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورت حساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها يا نقدا از طرف بيمار پرداخت مي‌شود، به عنوان علي‌الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوطه تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي‌الحساب اين بند شامل پرداخت‌هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه پرداخت و ماليات آن كسر مي‌شود، نخواهد بود. اين مقررات صرفا ناظر بر حق‌الزحمه يا حق‌العمل پزشكي پزشكان بوده و ساير شاغلين به حرفه‌هاي پزشكي از جمله دكترهاي داروساز و دكتراي علوم آزمايشگاهي، مشمول حكم اين بند نخواهند بود. درآمد پزشكاني كه با مراكز درماني داراي رابطه استخدامي بوده و مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد حقوق هستند، از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج است. ملاك اعمال اين مقررات پرداخت وجه به پزشكان است و بنابراين در صورت پرداخت وجه حق‌الزحمه يا حق‌العمل پزشكان به صورت علي‌الحساب فارغ از دريافت مبالغ آن از بيمه‌ها، پرداختي مذكور مشمول مقررات اين دستورالعمل خواهد بود. مقررات اين دستورالعمل صرفا شامل حق‌الزحمه يا حق‌العمل‌هايي است كه ارايه خدمات و درآمد آن در سال ۱۳۹۸ تحقق يافته و در سال مذكور نيز پرداخت مي‌شود. كسور مذكور به عنوان علي‌الحساب از ماليات عملكرد سال ۱۳۹۸ پزشكان قابل كسر خواهد بود.
6 درصد
توليد فولاد خام ايران بيش از رشد جهاني
انجمن جهاني فولاد در تازه‌ترين گزارش خود از وضعيت فولادسازان جهان در مدت چهار ماهه نخست سال ميلادي ۲۰۱۹ (يازدهم دي ۹۷ تا يازدهم ارديبهشت ۹۸) اعلام كرد: توليد فولاد خام ايران در اين مدت با سبقت از رشد ۴.۸ درصدي جهان، رقم ۶ درصد را ثبت كرد كه ۱.۲ درصد بيش از افزايش متوسط توليد در بين كشور‌هاي توليد‌كننده جهان است. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) روز شنبه در گزارش خود از انجمن مزبور (World Steel Association) افزوده است، چهار ماهه نخست سال ميلادي ۲۰۱۹ ايران به ميزان هشت ميليون و ۳۸۸ هزار تن فولاد خام توليد كرد كه در مقايسه با توليد دوره مشابه پارسال كه هفت ميليون و ۹۱۷ هزار تن ثبت شده بود، افزايش ۶ درصدي را نشان مي‌دهد. توليد فولاد خام ايران در ماه آوريل ۲۰۱۹ (۱۲ فروردين تا ۱۰ ارديبهشت امسال) با رشد ۲.۸ درصدي در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته به ۲ ميليون و ۱۶۵ هزارتن رسيد؛ در حالي كه اين رقم در ماه مشابه در سال ۲۰۱۸ ميلادي ۲ ميليون و ۱۰۶هزار تن بود. مجموع توليد ۶۴ كشور فولادساز جهان در چهار‌ماهه نخست سال جاري ميلادي ۵۹۹ ميليون و ۸۵۷ هزارتن ثبت شد كه حاكي از رشد ۴.۸درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. همچنين ميزان توليد فولادسازان جهان در آوريل ۲۰۱۹، با ۶.۴ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵۶ميليون و ۶۷۱ هزار تن رسيد. اين رقم در آوريل سال گذشته ۱۴۷ميليون و ۲۴۵هزار تن اعلام شد. چهار ماهه نخست ۲۰۱۹ به ترتيب چين با توليد ۳۱۴ ميليون و ۹۶۱ هزارتن، هند با ۳۶ ميليون و ۵۸ هزار تن، ژاپن با ۳۵ ميليون و ۱۲۴هزار تن، امريكا با ۲۷ميليون و ۷۳۹ هزار تن و كره جنوبي با ۲۴ميليون و ۳۸۷هزارتن ۵كشور برتر فولادساز جهان معرفي شدند.
۱.۵ ميليون
كمبود مسكن در كشور
عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه ميزان توليد مسكن در سه سال منتهي به امسال نامناسب بوده است، گفت: وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند عرضه و تقاضا را تحريك و به شكل‌گيري بستري براي ايجاد يك امنيت رواني براي سازندگان كمك كند. فرج‌الله رجبي با مثبت ارزيابي كردن نگاه كنوني حاكم بر وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: اين نگاه مي‌تواند چشم‌انداز خوبي براي آينده باشد و سازوكار اجرايي‌تري به خود بگيرد؛ به نظر مي‌رسد ساير بخش‌هاي دولت نيز بايد در اين حوزه مداخله مثبت داشته باشند و اين كاري نيست كه وزارت راه و شهرسازي به تنهايي از پس آن برآيد و تنها از اين وزارتخانه مطالبه‌گري كنيم. او ادامه داد: دولت بايد متولي و وزارت راه و شهرسازي محور تعادل بخشي حوزه مسكن باشد و فكر مي‌كنم اين اقدام موثري است؛ ضمن اينكه بايد تلاش كنيم كه بلافاصله بخشي از نتايج عملي طرح‌هاي يادشده آشكار شود. او با نامناسب خواندن ميزان توليد مسكن در سه سال منتهي به سال 98، افزود: هر سال حدود 500 هزار واحد مسكوني عقب هستيم. سازندگان، انبوه‌سازان، مهندسان فعال در حوزه ساخت‌وساز و خود مردم بايد به اين بازار رونق دهند چون اين بازار متقاضي خود را دارد. عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند عرضه و تقاضا را تحريك و به شكل‌گيري بستري براي ايجاد يك امنيت رواني براي سازندگان كمك كند، اظهار كرد: دولت نيز مي‌تواند اعتبارات خود را به سمتي سوق دهد تا براي بخشي از واحدهاي ساخته شده تعهد خريد داده و به شكل اجاره به بنگاه‌هاي خصوصي واگذار كند.