ادامه از صفحه اول
دادگاهي براي انتخابات 88
روشن است كه در پرونده‌هايي اينچنين به موازات تشكيل دادگاه رسمي يك دادگاه از افكار عمومي هم تشكيل مي‌شود و هر چقدر دادگاه رسمي با اتقان و استقلال و قانونمندي حركت كند، قضاوت عمومي نزديك به قضاوت دادگاه مي‌شود و اين بزرگ‌ترين پيروزي براي يك محكمه و بالاتر از آن قوه قضاييه است. اكنون كه آيت‌الله رييسي به درستي در پي ايجاد تحول در اين دستگاه عظيم و تحصيل اعتماد بيشتر ملت به آن است، دقت در ظرايف اين دادگاه در رسيدن به چنين آرماني تاثير قابل ملاحظه خواهد داشت. يكي از لوازم تحصيل قضاوت مثبت افكار عمومي، علني بودن روند يك دادگاه است. اصل 165 قانون اساسي و تاكيد در اصل 108 آن خصوصا در جرايم سياسي و مطبوعاتي نشان مي‌دهد كه اصل بر علني بودن محاكم است مگر اينكه روند رسيدگي منافي عفت عمومي يا مخل امنيت باشد. اين معنا توجه عميق قانونگذار به آثار مهم همراه كردن و اتقان افكار عمومي را به اثبات مي‌رساند. حال كه دادگاه آقاي محمدرضا خاتمي به تشخيص قاضي محترم علني اعلام شده، مناسب و سودمند آن است كه همه لوازم آن جمع شوند و جلسات دادگاه توسط رسانه‌ها پوشش داده شود تا مردم هم در جريان جزييات آن قرار گيرند و اگر قضاوتي مي‌كنند هم ادله و استنادات مدعي‌العموم و هم دفاعيات متهم را بشنوند و در فضايي مساوي و عادلانه به واقعيت امور برسند. علاوه بر آثار مثبت علني بودن دادگاه مذكور بنده به عنوان يك حقوقدان و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي از پيشنهاد برادر محترم و همكار گرامي آقاي علي مطهري حمايت مي‌كنم كه آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و محمود احمدي‌نژاد به عنوان مطلع به دادگاه احضار شوند و هر دو طرف دلايل سلبي و ايجابي خود را بازگو كنند تا دادگاه محترم با اشراف بيشتر و تسلط كلي‌تر به نتيجه برسد و پرونده انتخابات سال 88 از اين طريق يك بار براي هميشه قانونا و همه جانبه بسته شود. آقاي محمدرضا خاتمي مدعي است كه همه استناداتش براساس گفته‌ها و گزارش‌هاي منابع رسمي و تطبيق آنها از جمله گزارش شوراي نگهبان و وزارت كشور و مسوولان دور و نزديك انتخابات بوده است. لذا درخواست كرده است كه چندين نفر ازجمله آقايان جنتي، كدخدايي، لاريجاني، محصولي، دانشجو، سليماني و شمخاني به عنوان مطلع به دادگاه فرا خوانده شوند تا كار رسيدگي به ادعاي خود دقيق و همه جانبه صورت گيرد. چنين درخواستي البته از حقوق متهم است و اگر پذيرفته شود، ثقل پرونده را افزون‌تر مي‌كند و نتيجه راي دادگاه را عميق‌تر و نافذتر خواهد كرد. وي مدعي است كه مي‌خواهد از طريق اسناد و مدارك متقن دامان نظام را از تقلب تبرئه كند و نشان دهد كه چه كساني جلو نظام دام گستردند و حتي برخي از بزرگان را به اشتباه انداختند؟ اين هدف و نيت را بايد مورد استقبال قرار داد و با شجاعت بيشتري به روشن شدن حقايق انتخابات تن داد. اين اقارير صريح نشان مي‌دهد كه همه جناح‌هاي موجود همچنان معتقد به نظام هستند و براي حفظ و مبرا ساختنش از ناروايي كوشش مي‌كنند و حتي هزينه آن را هم پرداخت مي‌كنند. بايد به سراغ كساني برويم كه ميوه انتخابات 88 را چيدند و بعدها در ده‌ها سخنراني و مصاحبه نشان دادند كه هنگام در خطر قرار گرفتن منافع‌شان نه به نظام كه به ولايت فقيه هم التزامي نشان نمي‌دهند! كساني كه در بدترين شرايط از خطوط قرمز هم عبور مي‌كنند و براي متهم ساختن اركان نظام پروايي ندارند. اگر در سال 88 فضا را غبارآلود كردند و بسياري از اصولگرايان را با خود همراه ساختند اكنون كه غبار‌ها فرو نشسته و بعضا نيت‌ها و هدف‌ها هم روشن شده است، آسان‌تر و صريح‌تر مي‌شود به قضاوت رسيد و پس از روشن كردن افكار عمومي اگر جفايي صورت گرفته باشد، آن را جبران كرد.
ماجراي ماليات بر سكه
دولتمردان براي تامين بخشي از هزينه‌ها و كنترل تقاضاي سرمايه‌گذاران در يك بازار خاص همواره از شيوه اخذ ماليات استفاده كرده‌اند اما هيچ‌گاه گامي موثر براي گرفتن ماليات از افرادي كه درآمدهاي كلان و غيرشفاف دارند، برداشته نشده است.
متاسفانه يكي از آفات اقتصاد ما عدم شفافيت در اخذ ماليات است، اگر نوع درآمد وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه ماليات را بررسي كنيم، درمي‌يابيم كه همواره فشارهاي مالياتي روي افرادي هست كه ميزان درآمد مشخصي دارند و بيشترين حجم مطالبات مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني است كه دولت چندان علاقه‌مندي به اخذ ماليات از آنها ندارد.
به منظور شفاف شدن ميزان درآمد واقعي برخي صنوف و اقشار موضوع استفاده از صندوق‌هاي مكانيزه در فروشگاه‌ها و استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان طي سال‌هاي متمادي همواره مطرح بوده اما اين طرح‌ها كه مي‌تواند منجر به شفاف‌سازي درآمدي و اخذ ماليات شود هيچ‌گاه از سوي دولت اجرايي نشده است.
با توجه به اينكه قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در ايران به درستي اجرايي نشده به همين دليل مردم همواره نگران از دست رفتن سرمايه‌هاي خود به دليل عدم ثبات اقتصادي هستند و تلاش دارند تا از سرمايه خود با خريد سكه، طلا، ارز، ملك، خودرو و .... محافظت كنند.
اگر دولت قانون فضاي كسب و كار را اجرايي مي‌كرد از يك سو نبايد شاهد تصميم‌گيري‌هاي يك‌شبه مديران مي‌بوديم، زيرا بر اساس قانون بايد تمامي تصميمات اقتصادي از سه ماه قبل ابلاغ و سه ماه بعد از ابلاغ به مرحله اجرا در بيايد و از سوي ديگر اقتصاد كشور از ثبات و شفافيت برخوردار بود.
متاسفانه عدم اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در كشور موجب شده تا دولت يك روز به واردكنندگان ارز 4200 توماني داده و روز ديگر به دنبال برخورد با آنها باشد يا يك روز به مردم در بانك‌ها سكه بدون پيش‌شرط اخذ ماليات بفروشد و روز ديگر به صرافت اخذ ماليات از خريداران سكه‌هاي بانكي بيفتد كه اين موارد بيانگر تخلف در اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است.