خبر
استيضاح وزير ورزش و جوانان منتفي شد
علياصغر يوسفنژاد، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از منتفي شدن استيضاح مسعود سلطانيفر، وزير ورزش خبر داد. به گزارش ايلنا، او در اين باره توضيح داد: «حدود ۲۰ امضا براي استيضاح وزير ورزش و جوانان جمع شده بود، ايشان در كميسيون فرهنگي حاضر شد و به سوالات نمايندگان پاسخ داد، آنان از توضيحات آقاي وزير قانع نشدند.» اين عضو هيات رييسه مجلس ادامه داد: «پس از آنكه نمايندگان از پاسخهاي وزير قانع نشدند، تصميم بر اعلام وصول آن گرفتند كه از زمان تعطيلي مجلس تا امروز كه بنا بود استيضاح اعلام وصول شود در اين ميان ۱۲ نفر از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند و تنها ۸ امضا باقي ماند كه بر اساس آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي استيضاح از دستور كار خارج شد.» يوسفنژاد تاكيد كرد: «براي اينكه استيضاح يك وزير اعلام وصول شود تعداد امضاي نمايندگان نبايد زير ۱۰ نفر باشد.»
مجلسيها پيگير موضوع مهدي حاجتي هستند
پروانه مافي، دبير اول كميسيون شوراها گفت: «موضوع مربوط به مهدي حاجتي عضو شوراي شهر شيراز در جلسه روز گذشته كميسيون شوراها مطرح شد و گزارشي هم از كميسيون اصل نود آمده بود كه آن گزارش هم بررسي شد.»
نماينده اصلاحطلب مردم تهران ادامه داد: «ظاهرا كميسيون اصل نود هم اين موضوع را از قبل پيگيري ميكرده و هياتي از كميسيون اصل نود براي بررسي موضوع قبل از اين جريانها به شيراز رفته بود و اطلاعاتي را جمعآوري و گزارشي را تهيه كردند.» به گزارش ايلنا، او تاكيد كرد: «قرار بر اين شد كه كميسيون اصل نود اين موضوع را پيگيري كند در نتيجه به اين دليل كه آن كميسيون در حال پيگيري اين موضوع است، ما در كميسيون شوراها به اين نتيجه رسيديم كه اين موضوع از يك كانال پيگيري شود و كميسيونهاي مختلف درگير يك موضوع نشوند.» اين عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: «آقاي ميرزايينيكو هم عضو كميسيون شوراها هستند و هم عضو كميسيون اصل نود و كميسيون شوراها كار را به ايشان تفويض كرد كه در كميسيون اصل نود پيگيري كنند و هفته آينده گزارش آن را به كميسيون شوراها ارايه دهند.»
مديرمسوول مجله ايرانفردا مجرم شناخته شد
علياكبر كساييان، عضو هيات منصفه دادگاه مطبوعات از مجرم شناخته شدن مديرمسوول ايران فردا خبر داد و گفت: «دو پرونده روز گذشته دادگاه مطبوعات در شعبه ۶ دادگاه كيفري استان توسط قاضي شقاقي مورد رسيدگي قرار گرفت.» به گزارش ايلنا، او ادامه داد: «پرونده نخست مربوط به مدير مسوول سايت خبرگزاري بسيج به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بود كه به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد. پرونده دوم هم متعلق به مدير مسوول مجله ايران فردا به دو اتهام نشر مطالب خلاف موازين اسلامي و دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي بود كه با اكثريت آرا مجرم شناخته نشد.» به گفته او، هيات منصفه مطبوعات با اكثريت آرا متهم را مستحق تخفيف ندانست.
انتشار مطالب كذب در صفحه جعلي منتسب به نماينده تهران
سيده فاطمه حسيني، نماينده مردم تهران در مجلس طي اطلاعيهاي از انتشار مطالب كذب در صفحه جعلي منتسب به خود خبر داد. به گزارش ايلنا، متن اطلاعيه به اين شرح است: «به اطلاع هموطنان عزيز و مردم شريف ميرساند، مدتي است صفحهاي جعلي در توييتر اقدام به انتشار مطالب كذب به نقل از اينجانب كرده است. هرگونه ارتباط اين صفحه يا صفحات جعلي ديگري در توييتر با خود را رد و اعلام ميكنم كه اقدام قضايي عليه سازندگان اين صفحه جعلي و منتشركنندگان محتواي كذب آن صورت گرفته است. بر اين اساس، تنها صفحه رسمي اينجانب، سيده فاطمه حسيني در توييتر با شناسه @S_FatemeHoseini فعال و قابل دسترسي بوده و تنها مطالب آن قابل تاييد است.»
قاضي مسوول رسيدگي به پرونده محمدعلي نجفي تعيين شد
پرونده قتل همسر دوم محمدعلي نجفي كه در پي صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شده بود، براي رسيدگي در اختيار شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي كشكولي قرار گرفت.
اينكه فضا را ناامن كنيم تا خود نفع ببريم اصلا درست نيست
ابراهيم فياض، فعال سياسي اصولگرا درباره دعوت از مردم براي ارسال تصاوير بدحجابي ديگران به دستگاه قضا و اعلام شماره پيامك براي معرفي خودروي بدحجابها گفت: «اين رويكرد حتي شرعي نيست. در شرع نيز گفته شده كه ستار باشيد. اسلام حتي در مسائل جديتر ميگويد وقتي يك رابطه جنسي را ديديد آن را اظهار نكنيد. حتي حكم قذف هم مثل زنا شلاق است.» به گزارش آزادي، او ادامه داد: «از نظر جامعهشناختي هم تبعات اين رويه روشن است و حتما با افزايش ناامني اجتماعي همراه خواهد بود. دشمنيها افزوده ميشود و فضا به شدت نا امن ميشود. به اضافه اينكه اظهارات مردم چندان هم قابل اعتماد نيست. ممكن است يك نفر را جايي گير آورده و فيلم بگيرند يا افرادي كه با هم دشمني دارند، بخواهند براي هم دردسر ايجاد كنند.» فياض با تاكيد بر اينكه «اينكه فضا را ناامن كنيم تا خود نفع ببريم، اصلا درست نيست»، گفت: «آنچه در دين داريم امر به معروف و نهي از منكر امت بر امت است. اين يعني اول معروف آشكار شود بعدا سراغ نهي از منكر برويم. سوال اين است كه الان معروف داريم؟ الان عرف جامعه چه ميپسندد؟ اين يك بحث بسيار عميق و مفصل است. تشويق مردم به اعلام موارد بدحجابي مصداق نهي از منكر نيست. اين دقيقا افشا و اشاعه منكر است.»