اظهارنظر سخنگوي قوه درباره يك‌سري پرونده‌هاي قضايي جنجالي
درباره رسيدگي به پرونده محيط زيستي‌ها: اين پرونده كماكان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهاي كارشناسي تكميلي وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسيدگي انجام خواهد شد.
درباره آخرين وضعيت دستگير‌شدگان روز كارگر: اصلا براي ما اينكه فرد دستگير شده در زمان دستگيري چه حرفه‌اي داشته مهم نيست و مهم اتهام انتصابي است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنيد و عنوان اتهامي موضوعيت دارد. در اين زمينه اكثر قريب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتي‌ها ۵ نفر است و براي دو نفر آنها كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعيين وقت نشده است و احتمالا تا پايان هفته هم دادسرا براي سه نفر ديگر تصميم نهايي را مي‌گيرد.
درباره آخرين وضعيت شكايت يكي از روحانيان مازندراني از مهناز افشار: اين پرونده در دادسرا مطرح است و هم شاكي خصوصي دارد و هم به لحاظ جنبه عمومي دادستان اعلام جرم كرده و متهم اين پرونده هنوز به كشور بازنگشته و اقدام جديدي صورت نگرفته است.
درباره علت محكوميت ياسين رامين: اين پرونده در دادگاه بدوي رسيدگي و حكم صادر شده است و تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده از بيان جزييات موارد اتهامي و جزييات محكوميت صادره به موجب قانون معذورم.
درباره ممنوعيت ادامه فعاليت خبرنگار نيويورك تايمز: ما خبرنگاران زيادي در كشور داريم كه براي رسانه‌هاي مختلف كشورهاي ديگر در حال فعاليت هستند و فعاليت خبري براي خبرگزاري‌هاي ديگر با مجوز رسمي و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع است البته تا زماني كه اين افراد مرتكب خلاف قانون نشوند. در مورد اين فردي كه گفتيد اطلاع دقيقي ندارم.
درباره آخرين وضعيت پرونده برادر رييس‌جمهور: پرونده‌اي كه در دادگاه بدوي رسيدگي و حكمش صادر شد با درخواست تجديدنظرخواهي اخيرا به دادگاه تجديدنظر ارسال و در نوبت است و بخشي هم از پرونده كماكان در دادسرا مفتوح است.
درباره پرونده عراقچي: پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
درباره قتل امام جمعه كازرون و پخش فايل بازجويي پرونده: متاسفانه در روند اطلاع‌رساني اين پرونده اشتباهاتي رخ داد و به كساني كه مرتكب اشتباه شدند، تذكر داده شد و اتفاق رخ داده را تاييد نمي‌كنيم و گفتند اشتباهي در فرآيند اطلاع‌رساني رخ داد.
درباره آخرين تحولات در بازنگري به حكم زندانيان مهريه: حسب دستور رياست قوه قضاييه كه دقيقا اجراي همان قانون محكومان مالي بود كه گزارش شده بود، ايشان دستور دادند در چارچوب همين قانون به موارد رسيدگي شود. قانون، دين و بدهي را به دو گروه تقسيم كرده است كه مهريه هم دين ابتدايي است. در دين ابتدايي فرض بر اين است كه فرد توان پرداخت ندارد مگر اينكه خلافش ثابت شود.