«راه سوم» پيش روي سينماي ايران
عليرضا تابش
مساله «فرهنگ دولتي- فاخر» و تقابل آن با «هنر مردمي- سخيف»، برخلاف تصور عموم، ريشهاي عميق‌تر از سال‌ها و دهه‌هاي اخير دارد.
سينما در كشور ما سابقه‌اي نزديك به صد و بيست سال دارد و با نگاهي به تحولات روابط حاكميت و صنعت سينما طي دهه‌هاي پيشين در مي‌يابيم كه تمايل دولت ايراني به مداخله و تصديگري در حوزه فرهنگ، به ويژه فرهنگ مدرن را ميتوان تا سال‌هايي بسيار دورتر، شايد از عصر ناصري ريشهيابي كرد. سنتي با قدمتي بيش از يك قرن كه محوري واحد دارد: «دولت ميتواند با تصديگري امور فرهنگي، علاوه بر حفظ و كنترل اوضاع، فرهنگ را از انحطاط و در غلتيدن به ابتذال محافظت كند». از ديگر سو مخالفت با اين امر و تلاش براي استقلال كامل از حاكميت نيز از سوي برخي هنرمندان و روشنفكران سابقه و تاريخي به همين قدمت دارد و از اين منظر ميتوان مناقشه بر سر صحت و مفيد بودن حضور دولت در عرصه فرهنگ را، مناقشهاي تاريخي و متناظر بر فرآيند تجدد در كشورمان دانست.
در سال‌هاي اخير و با پررنگتر شدن حضور بخش خصوصي و حضور سرمايه‌هاي سرگردان در حوزه توليد آثار سينمايي و نمايش خانگي، به نظر ميرسد اين مناقشه تاريخي، اين بار به شكلي ديگر سربرآورده است. هجوم سرمايهگذاران به نوع خاصي از آثار سينمايي، تصويري، اعمال نفوذ اثباتنشده صاحبان قدرتمند سرمايه در فرآيند اكران و توزيع امكانات سينمايي و به حاشيه رفتن برخي ديگر از ژانرهاي سينمايي كه همواره توليدكننده آثار شاخص سينمايي بودهاند، باعث شده است بار ديگر دو سر طيف، در برابر يكديگر صفآرايي كنند. از يك‌سو برخي دولت را موظف به حراست از فرهنگ بدانند و از سازمان سينمايي و بنياد سينمايي فارابي انتظار مداخله بيشتر و تصديگري توليد سينمايي را داشته باشند و از سوي ديگر، برخي با اشاره به رونق نسبي بازار سينما، پس از ورود سرمايه‌هاي بخش خصوصي و موفقيت تجاري فيلم‌هاي «گونه كمدي سبك» در بازار ايران، برعكس از بنياد سينمايي فارابي انتظار داشته باشند پا پس بكشد و تنها به امر نظارت بر بازار آزاد و حراست از حقوق بخش خصوصي اهتمام داشته باشد.
اما پرسشي كه شايد بتوان در اين مناقشه افق جديدي را بگشايد، اين است كه آيا تنها امكانات موجود بخش حاكميتي، براي مداخله در سينما، منحصر به همين دو گزينه ميشود؟ آيا نميتوان به گزينه ديگري انديشيد كه نه‌تنها به اين مناقشه به نظر نخنما شده و تكراري، در فضاي سينماي كشور پايان دهد، بلكه تبديل به الگويي شود كه بتوان آن را در حوزه‌هاي ديگر فرهنگ، از كتاب تا موسيقي نيز تكرار كرد؟ پاسخ ما به اين پرسش، در بنياد سينمايي فارابي مثبت است؛ چرا كه در شرايط كنوني، با ظهور بازارهاي نوظهور و مفاهيم جديد در حوزه كارآفريني، ما با شرايط و انتخاب‌هايي مواجهيم كه شايد در صد سال گذشته، شرايط وقوع آنها هيچ‌گاه فراهم نبوده است به همين جهت نيز در اين موقعيت جديد، ميتوان آرايش گفتماني جديدي را طراحي كرد كه نقش بخش حاكميتي در آن شفافتر و مناسبات و حقوق بخش خصوصي در آن محافظت شده‌تر باشد و در عين حال، بازار سينماي ايران نيز از آسيب‌هايي كه هم اكنون بسياري از دغدغهمندان اين حوزه را نگران كرده است، در امان نگه داشت.
تركيبي از امكانات فراهم آمده در فناوري‌هاي نوظهور، بلوغ و رشد اميدواركننده بازار فرهنگ و مجموعه صنايع فرهنگي مجاور سينما و توليد و رواج مفاهيم و ادبيات كارآفريني، در نهايت ما را به كليدواژه «تسهيل‌گري» در مقابل «تصديگري» به عنوان راه‌حلي براي تعريف نقش دستگاه‌هاي حاكميتي در سينماي ايران ميرساند. نقشي نو، ذيل برنامه‌هاي سازمان سينمايي كه ميتواند بنياد سينمايي فارابي، در مقام بازوي اجرايي سياست‌هاي حاكميتي دولت جمهوري اسلامي ايران به عهده بگيرد. اين نقش جديد را ميتوان به صورت خلاصه، تلاش براي تسهيل روابط ميان صاحبان ايده و اثر، هنرمندان، كارآفرينان و صاحبان سرمايه، در جهت تامين عدالت توزيعي ميان گونه‌هاي مختلف هنري، ارتقاي سطح كيفي و كمي سينماي ايران و در عين حال تلاش براي بهينهسازي سودآوري اقتصادي، در عين حفظ كيفيت هنري آثار دانست.
ايفاي نقش تسهيل‌گري، به جاي تصديگري از سوي بنياد سينمايي فارابي، دستكم ميتواند در ميان مدت، آثار و فوايد فراواني را حاصل جامعه هنري كند. از جمله اين پيامدها ميتوان ترويج ادبيات كسب و كاري و مفاهيم كارآفريني در جامعه هنري، پيوند ميان سينما را به عنوان يك هنر-صنعت و دستكم بيست شاخه و رشته صنعتي مجاور، خلق ثروت و رونق واقعي توليد ملي در حوزه فناوري‌هاي نرم و هويتساز و ايجاد پيوند ارگانيك ميان سينما و بدنه مخاطبان، در عين حمايت از گونه‌هاي فاخر سينمايي و حفظ و ارتقاي ارزش‌هاي فرهنگي سينماي ايران دانست.
«راه سوم» پيش روي سينماي ايران است و اين رويكرد را شايد بتوان قدمي نو در راه بلوغ و شكوفايي سينماي ايران دانست، قدمي كه هماكنون مقدمات آن در بنياد سينمايي فارابي برداشته شده و بيش از هميشه نيازمند همياري و فهم متقابل از سوي جامعه هنري سينماي ايران، فعالان صنفي اين حوزه، كارآفرينان و نهادهاي حاكميتي پشتيباني كارآفريني و رونق توليد ملي در كشور و چه بسا از همه مهم‌تر، فعالان علاقهمند به سينما در بخش خصوصي است، چرا كه بدون ايجاد اين تفاهم و همدلي، برداشتن قدم‌هايي بلند از اين دست، بسيار دشوار خواهد بود.