وحدت مذاهب شعار كليدي انقلاب بوده است
سيدحسن خميني، توليت آستان امام خميني(ره) در ديدار با جمعي از علماي شيعه و سني، يكي از بزرگ‌ترين پيام‌هاي انقلاب را وحدت امت اسلامي دانست و گفت: «همه ما يك امت هستيم و اختلافات داخلي ما نبايد باعث انشقاق شود.» به گزارش جماران، او افزود: «شما با توجه به اينكه دور از مركز دعواها هستيد و در دنياي غرب زندگي مي‌كنيد، خيلي بهتر مي‌فهميد كه چقدر اين دعواها بي‌دليل است و بهتر مي‌توانيد لمس كنيد كه مسلمانان در اين دنيا تنها هستند و اگر قرار باشد ما با هم اختلاف داشته باشيم، دشمنان‌مان خيلي راحت‌تر پيروز مي‌شوند.»
توليت موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) يادآور شد: «شعار كليدي انقلاب وحدت همه مذاهب اسلامي و بلكه بالاتر، يعني وحدت همه موحدين عالم پيرامون اين شعار است كه ظلم نكنيم و حقوق انسان به ما هو انسان را محترم بشماريم.» سيد حسن خميني با اشاره به قدرت انقلاب در ابتداي پيروزي و واقعه طبس بيان كرد: «امروز بحمدالله قدرت جمهوري اسلامي به مراتب از آن روز بيشتر است و رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، مسير را خوب و محكم ادامه دادند؛ جمهوري اسلامي ايران امروز از جنبه‌هاي مختلفي توانمند است تا بتواند در مقابل ظلم موجود بايستد، ولي در عين حال چشم اميد به كمك همه مسلمانان جهان نيز دارد.»
اين مدرس حوزه علميه قم ادامه داد: «امروز قدرت امت اسلامي در اين است كه مرزهاي امنيتي آن از مرزهاي جغرافيايي‌اش بزرگ‌تر است.»
سيد حسن خميني گفت: «جمهوري اسلامي ايران نمونه بسيار خوبي از حفظ دين، مردم‌سالاري، حضور مردم در صحنه و حاكميت ملت است و يكي از ويژگي‌هاي ايران اين است كه ما اصلا مدعي نيستيم، عيب نداريم. از همين‌رو، سخناني كه بعضا از ايران مي‌شنويد دال بر قدرت ايران است و نشان مي‌دهد كه خود مردم و مسوولان‌شان عيب‌ها را مي‌بينند و درصدد رفع آن هستند.» او در پايان با اشاره به بحث عرفاني «وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت» توضيح داد: «اين امر در سياست ايران بسيار خوب جلوه كرده است. ما از حيث كلي وحدت داريم؛ در عين اينكه در داخل كشور تكثر همه عقايد را هم مي‌بينيم.»
جزييات اصلاح قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان
نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي ضمن اصلاح قانون اعاده اموال نامشروع برخي سمت‌هاي مديريتي را نيز به دايره شمول اين قانون اضافه كردند.
به گزارش ايسنا، كليات طرح الحاق موادي به قانون اجراي اصل 49 قانون اساسي (اعاده اموال نامشروع) در دستور كار جلسه علني صبح يكشنبه مجلس قرار گرفت كه نمايندگان با 171 راي موافق، 15 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.
نمايندگان مجلس همچنين با 148 راي موافق، 22 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر ماده 1 اين طرح را به تصويب رساندند كه بر اساس آن متن زير به عنوان ماده 16 به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي الحاق مي‌شود:
ماده 16- احكام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل روسا و مديران و مسوولان موضوع 5 قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 29 قانون برنامه ششم و ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي‌شود. طبق تبصره 1 اين ماده علاوه بر موارد فوق روسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و روسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش هستند.
همچنين نمايندگان مردم در مجلس 7 نهاد حقوقي، اطلاعاتي و امنيتي كشور را جهت اعلام اموال مسوولان به دادستان كل كشور مشخص كردند. همچنين مجلس با ماده 2 طرح الحاق موادي به قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي با 157 راي موافق، يك راي ممتنع، 4 راي مخالف از مجموع 224 نماينده حاضر موافقت كردند. گفتني است ماده 2 اين طرح عبارت است از: متن زير به عنوان ماده 17 به قانون الحاق مي‌شود: دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كل كشور، مركز اطلاعات مالي موضوع ماده 7 مكرر قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول اين بخش را كه ظن به عدم مشروعيت آنها دارند به دادستان كل كشور اعلام كنند. همچنين به موجب اين قانون هر يك از شهروندان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول اين بخش را به دادستان كل كشور اعلام كنند، دادستان كل موظف است، طرق قابل دسترسي را براي اعلام گزارش‌هاي مردمي ايجاد و اعلام كند.
تكذيب ادعاي دستگيري يك جاسوس در وزارت نفت
نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس روز گذشته از دستگيري يك خانم نفوذي در وزارت نفت از سوي نهاد‌هاي امنيتي خبر داد. ابوالفضل ابوترايي نماينده نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي به تسنيم گفت: «اين خانم تبعه ايران و نفوذي بوده است. اين فرد با ۱۶ مدير وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تاثيرگذاري بر آنها را داشته است.»
حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر نيز به فارس گفته بود: « در راس اين باند خانمي قرار داشت كه با نفوذ بين 16 نفر از مديران مهم و تاثيرگذار وزارت نفت توانسته بود، تصميمات مهمي را در وزارت نفت مسكوت بگذارد و ضربه كاري را در اين جنگ اقتصادي به كشور وارد كند.»چندي بعد اما اين خبر از سوي وزارت نفت تكذيب شد. اين وزارتخانه اعلام كرد: «ادعاي وجود جاسوس زن در وزارت نفت تكذيب مي‌شود. مديري در وزارت نفت بابت پرونده جاسوسي يك زن احضار و بازداشت نشده است. همه مديران وزارت نفت سركار هستند.»