خبر
اروپا تاكنون حاضر نشده هيچ هزينه‌اي براي نجات برجام بپردازد
دريابان علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد: «از 16 تيرماه، گام دوم كاهش تعهدات برجامي ايران در چارچوب بندهاي 26 و 36 برجام با جديت آغاز خواهد شد.» او در يادداشتي بيانيه اخير وزراي خارجه سه كشور اروپايي را وقاحت دانست و از عملكرد آنها انتقاد كرد. به گزارش فارس، متن يادداشت او به اين شرح است. «با نزديك شدن به 16 تيرماه و آغاز گام دوم كاهش تعهدات برجامي ايران، فشار كشورهاي اروپايي براي وادارسازي كشورمان به تداوم اجراي تعهدات پذيرفته‌شده در برجام بدون انجام تعهدات متقابل ساير طرف‌ها افزايش يافته است. بيانيه اخير وزراي خارجه سه كشور اروپايي، آخرين اقدام از اين نوع است كه به‌واقع نمي‌توان نامي به غير از وقاحت سياسي روي آن گذاشت. اگر تاكنون سهم بيشتري براي ناتواني اروپا در برابر امريكا قائل بوديم اكنون قائل به عدم وجود اراده در اروپا براي اجراي تعهداتش هستيم.با گذشت يك سال از خروج امريكا از برجام و «صبر» ايران براي فرصت‌دادن به ديپلماسي، كشورهاي اروپايي نشان دادند كه اگرچه در كلام، مواضع متفاوتي نسبت به امريكا اتخاذ مي‌كنند اما در عمل به تقويت بُردارهاي فشار واشنگتن عليه ايران ياري رساندند.اروپا تاكنون حاضر نشده هيچ هزينه‌اي براي نجات برجام كه دستاوردي تاريخي براي اين اتحاديه است پرداخت كند و به نظر مي‌رسد از تداوم شرايط موجود كه ثمره آن، فشار امريكا به ايران و بهره‌برداري سياسي و امنيتي اروپا از آن است، احساس رضايت مي‌كند.بدون شك، بيانيه اخير وزراي خارجه سه كشور اروپايي و بازي تحريمي ترامپ، دو روي يك سكه است كه نقوش آن پس از گذشت يك سال از گفت‌وگوهاي بي‌حاصل با اروپا بيش از پيش در حال نمايان‌شدن است.براساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي از 16 تيرماه، گام دوم كاهش تعهدات برجامي ايران در چارچوب بندهاي 26 و 36 برجام با جديت آغاز خواهد شد تا كشورهايي كه از صبر جمهوري اسلامي برداشت ضعف و بي‌عملي داشته‌اند، متوجه شوند كه پاسخ ايران به تجاوز پهپاد امريكايي به مرزهاي هوايي با واكنش نسبت به تلاش فريبكارانه سياسي براي محدودسازي حقوق مسلم مردم ايران تفاوتي نخواهد داشت.»
توضيحات وزارت اطلاعات درباره خبر نفوذ يك زن در وزارت نفت
در پي انتشار خبري در برخي رسانه‌ها به نقل از دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر نفوذ در وزارت نفت، به‌واسطه ارتباطات يك خانم با تعدادي از مديران وزارت نفت با هدف اختلال و تصميم‌سازي در جهت خواسته‌هاي دشمن، يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذكور گفت: «محتواي پرونده‌هاي امنيتي صرفا در اختيار مراجع ذي‌صلاح قضايي قرار مي‌گيرد و بيان اتهاماتي از اين دست توسط هر فرد يا مرجع ديگري فاقد اعتبار است.»
درخواست جامعه علمي از رييسي براي آزادي محيط‌زيستي‌ها
جمعي از استادان دانشگاه و جامعه علمي كشور در نامه‌اي به رييس قوه‌قضاييه، خواستار آزادي فعالان محيط‌زيست بازداشتي از سال 96 شدند. به گزارش اعتمادآنلاين، در متن اين نامه كه خطاب به ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه نوشته شده، آمده است: «همان‌طور كه مستحضر هستيد با اتمام هفته محيط‌زيست، بيش از پانصد روز از بازداشت موقت تعدادي از خوشنام‌ترين كارشناسان و فعالان محيط‌زيست ايران به اتهام جاسوسي مي‌گذرد. اختلاف‌نظر ميان دو نهاد اطلاعاتي كشور در توصيف عنوان مجرمانه متهمان مزبور كه يكي متهمان را جاسوس ميداند و ديگري كه مرجع تخصصي تشخيص جاسوسي در كشور است؛ آنها را جاسوس نمي‌داند و معتقد است جرمي اتفاق نيفتاده و اين اعمال را مجرمانه توصيف نمي‌كند بلكه بخشي از فرآيند رايج تحقيقاتي و محيط‌زيستي ميداند، باعث سردرگمي و اطاله دادرسي شده است. همچنين اين امر موجب شده تا سرنوشت جمعي از فرزندان خلف اين سرزمين كه جواني‌شان را نثار حفاظت از تنوع‌زيستي ايران كرده‌اند و در شرايط حساس كنوني وجودشان و حضورشان مي‌توانست به حل برخي مشكلات زيست- محيطي كشور كمك كند، در وضعيت نامعلوم باقي بماند.» در ادامه اين نامه نوشته شده: «در ميان بازداشت‌‌شدگان متخصصان توانمند و شناخته‌شده حوزه حفاظت از حيات‌‌وحش كشور نظير طاهر قديريان، اميرحسين خالقي و هومن جوكار حضور دارند كه سال‌هاست در راه خدمت به ميهن و حفاظت از طبيعت اين مرز و بوم تلاش كرده و در بسياري از طرح‌هاي حفاظتي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض با همكاري ادارات كل محيط‌زيست استان‌ها و دانشگاه‌ها نقش تاثيرگذار و تعيين‌كننده‌اي در بقاي آنها داشته و همچنين در تمام سال‌هاي خدمت خود به طبيعت اين سرزمين به عنوان الگوي تلاش خالصانه براي آباداني وطن موجب ايجاد انگيزه و اميد در دل نسل‌‌جوان و دانشجويان محيط‌زيست ايران شده‌‌اند.»در اين نامه همچنين آمده است: «امضاكنندگان اين نامه به عنوان جامعه علمي و دانشگاهي كشور تاكيد دارند ادامه بازداشت اين افراد تنها موجب گسترش بيشتر نااميدي در ميان جوانان، دانش‌آموختگان، متخصصين و تشكل‌‌هاي زيست‌‌محيطي كه نقش تعيين‌كننده‌اي در حفظ و آباداني اين سرزمين دارند خواهد شد؛ لذا از معظم‌‌له درخواست داريم با ورود به جزييات حقوقي موضوع، اين پرونده مفتوح را به سرانجام خوش برسانيد.»
انفجار بمب صوتي در زاهدان
روز گذشته يك بمب صوتي در شهرك كارگاهي زاهدان در اطراف خودروي انتظامي منفجر شد. به گزارش صداوسيما، مرعشي- معاون امنيتي انتظامي سيستان و بلوچستان درباره اين حادثه گفت: «در پي تماس تلفني با پليس 110 مبني بر بروز حادثه‌اي در شهرك كارگاهي زاهدان، ماموران انتظامي در محل حاضر شدند كه در اين حين عاملان اين تماس دروغين يك بمب صوتي را در اطراف خودروي انتظامي منفجر كردند.» به گفته مرعشي، در اين حادثه، يك سرباز و يك نفر از ماموران انتظامي زاهدان به صورت سطحي زخمي شدند.