مروري بر بيش از يك دهه طرح‌آوري در حوزه مسكن
آزمون و خطا براي خانه‌دار كردن افراد ادامه دارد
آويده علم جميلي
گره مسكن و خانه‌دار كردن افراد در سال‌هاي تحريم و تورم، كورتر شده است. پيش از اين نيز چندين سياست براي بهبود اوضاع اتخاذ شد، اما تاريخ انقضاي آنها نيز زودتر از آن چيزي كه پيش‌بيني مي‌شد، سر آمد. مهم‌ترين دليلي كه مي‌توان براي عدم نتيجه‌گيري صحيح طرح‌هاي مسكن دولت‌ها در نظر گرفت، عدم توجه به ساير بخش‌ها است. تصميم‌گيران معتقدند سياست‌هاي اتخاذي در حوزه‌هاي ديگر تاثيري بر بخش مسكن نمي‌گذارد. در حالي كه بازارها از يكديگر جدا نيستند و هر نوساني در يك بخش، ساير بخش‌ها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
دولت نهم، تمركز بر عرضه
طرح «مسكن مهر» يكي از اقداماتي بود كه دولت نهم از آن به عنوان اصلي‌ترين سياست خود ياد مي‌كرد. جرقه‌اش بعد از افزايش شديد قيمت‌هاي خانه زده شد و نقطه آغازين اين طرح، بند «د» تبصره 6 قانون بودجه 1386 بود. بعد از آن نيز مبناي قانوني پيدا كرد و وظيفه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به صورت پيوسته بر عهده دولت‌ها گذاشته شد تا آنها همواره اين طرح را در دستور كار خود قرار دهند. محمد سعيدي‌كيا، وزير وقت مسكن در توضيح اين طرح عنوان كرد كه دولت در نظر دارد سالانه يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني به افراد واگذار كند. در واقع دولت در قامت يك بخش فعال درصدد بود علاوه بر وظايف حاكميتي خود به عنوان پيمانكار وارد عرصه شود. بانك عامل براي ارايه تسهيلات به مسكن مهر، بانك مسكن معرفي شد. طبق آمارهاي ارايه شده، اين بانك از ابتداي اجراي اين طرح تا پايان فروردين امسال بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اين طرح پرداخت كرده است. به بيان ديگر مجموعا سه ميليون و ۱۱۶ هزار و ۱۸۴ واحد مسكن مهر براي اخذ تسهيلات به شعب بانك مسكن معرفي شده‌اند كه از اين تعداد به سه ميليون و ۱۰۲ هزار و ۷۷۷ واحد، تسهيلات به صورت كامل پرداخت شده است. علي نبيان، معاون وزير راه و شهرسازي چندي پيش آخرين وضعيت مسكن مهر را شرح داد. طبق گفته‌هاي او، از ابتداي اين پروژه تاكنون يك ميليون و 190 هزار و 360 واحد مسكن مهر واگذار شده كه از اين تعداد يك ميليون و ۱۵ هزار و ۶۹۰ واحد به اتمام رسيده است. اين طرح از ابتدا مخالفان فراواني داشت؛ يكي از انتقادها نسبت به مكان‌يابي نادرست طرح براي ساخت خانه بود. عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي، اين گزاره را مهم‌ترين عاملي دانست كه ادامه يافتن طرح مسكن مهر را با چالش مواجه مي‌كند. آخوندي معتقد بود: «مسكن مهر طرحي مزخرف است و بايد متوقف شود چرا كه در مكان‌هاي نامناسب چندين هزار واحد مسكوني بدون توجه به نيازهاي مردم اعم از امكانات حمل و نقل ايجاد شده است.» او حتي انتقادهاي تند و تيزتري را روانه اين طرح كرد؛ «مسكن مهر طرحي بود كه همه بنيادهاي آن اشتباه بود از مكان‌يابي گرفته تا طراحي مهندسي و فني، تامين مالي و انتخاب افراد و احساس امنيت مهم‌ترين مساله مسكن مهر است. كساني كه طرح‌هايي همانند مسكن مهر را وارد نظام اقتصادي كشور كردند هم مردم را گرفتار كردند هم دولت را.» پيمانكار بودن دولت نكته ديگر مدنظر منتقدان بود. در اين طرح دولت براي پيشبرد هدف خانه‌دار كردن افراد، نه تنها نسبت به توليد سيمان و ارايه تسهيلات بانكي حساس بود، بلكه سيستم بانكي را مجبور به ارايه تسهيلات تكليفي كرد كه نتيجه آن استقراض از بانك مركزي براي پيشبرد سريع‌تر اهداف مالي و بدهكاركردن دولت‌هاي آينده بود.
طرح‌هاي ناتمام
با روي كار آمدن دولت يازدهم، نگراني‌ها در خصوص ميراث نقدينگي و حجم بدهي نشأت گرفته از طرح مسكن مهر شدت گرفت، از اين رو طرح‌هاي زيادي تا امروز كه نزديك 6 سال از كار دولت تدبير و اميد مي‌گذرد، مطرح شده تا علاوه بر كمك به خانه‌دار كردن افراد، بار مالي كمتري به دولت و دولت‌هاي بعدي منتقل كند. هر چند كه اين طرح‌ها تاكنون نتيجه‌اي در بر نداشته است. بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، طرحي تحت عنوان مسكن اجتماعي مطرح شد كه ذيل آن مسكن حمايتي و استيجاري نيز تعريف شده بود. هر چند از زمان مطرح شدن تا رونمايي آن در هيات وزيران سه سال طول كشيد، اما به دليل نبود بودجه دولتي، شكل اجرايي به خود نگرفت. اين طرح كه از سوي آخوندي مطرح شد، به عنوان بدلي براي مسكن مهر بود. طرح ديگر ماليات بر خانه‌هاي خالي نام داشت. هرچند ماليات‌گيري بر خانه‌هاي خالي سال 89 در مجلس به تصويب رسيد اما در سال 93 توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد. براي ماليات‌گيري از خانه‌هاي خالي، به وزارت راه فرصتي 6 ماهه داده شد تا سامانه ملي املاك را راه‌اندازي كند. هدف از اين سامانه ارايه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي براي شناسايي خانه‌هاي خالي بود. با وجود اينكه متولي راه‌اندازي سامانه وزارت راه معرفي شده اما تاكنون اقدام به راه‌اندازي آن نكرده است. صندوق پس‌انداز مسكن اولي‌ها نيز از ديگر طرح‌هاي دولت تدبير و اميد براي باز كردن گره كور مسكن بود. قرار بود اين صندوق از طريق پس‌اندازهاي افراد در بانك مسكن ايجاد شود، اما تورم افسار گسيخته مانع از تثبيت تورم در بخش مسكن شد. شكست در راه‌اندازي اين صندوق بيش از پيش اين نكته را روشن كرد كه مسكن وابستگي و همبستگي زيادي با پارامترهاي ديگر اقتصادي دارد. هر چه تورم افزايش يابد و نرخ رشد نقدينگي به تناسب رشد اقتصادي نباشد، برنامه‌هاي پس‌اندازي و ارايه تسهيلات پاسخگوي نياز بازار نخواهد بود. نوسازي بافت فرسوده و بازآفريني شهري نيز از ديگر طرح‌هاي پر سر و صداي دولت بود كه در نهايت اختلاف ميان وزير وقت راه و رييس‌جمهور را افزايش داد تا آخوندي راهش را از دولت جدا كند. اين طرح در قالب برنامه ششم توسعه گنجانده شد و آخوندي از ساخت 100 هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهري به عنوان بخشي از برنامه اقدام ملي براي توليد و عرضه مسكن خبر داده بود. قرار بر تامين مالي اين طرح از صندوق توسعه ملي بود اما نشانه‌ها حاكي از كنار گذاشته شدن اين طرح از برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن است. محمد اسلامي، وزير راه نيز يكي ديگر از منتقدان سياست‌هاي قبلي دولت در بخش مسكن به خصوص مسكن اجتماعي است. او اين طرح را نامناسب براي جامعه و فرهنگ ايراني مي‌داند. وزير راه در اين خصوص گفت: «مسكن اجتماعي در هر كجاي دنيا كه رواج پيدا كرده است به عنوان مسكن‌هاي نشان‌دار شناخته شده است. عموما اين مناطق به مناطقي تبديل شده كه به‌واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشكلات و معضلات در آن هستيم. مسكن اجتماعي در امريكا و اروپا نيز به عنوان تجربه‌هاي ناموفق شناخته شده‌اند.» آزمون و خطا در سياست‌هاي بخش مسكن تمامي ندارد. در اين راستا دولت از طرح جديدي رونمايي كرد كه «مسكن اقساطي» نام دارد. رييس‌جمهور چندي پيش در توضيح اين طرح گفت: « با وزارت راه و شهرسازي در حال بررسي طرحي هستيم تا كارمندان دولت از روزي كه استخدام مي‌شوند تا 10 سال بعد از استخدام، صاحب خانه شوند.» محمد اسلامي، وزير راه نيز بعد از سخنان رييس‌جمهور از تصميم قاطع دولت در خانه‌دار كردن مسكن اولي‌ها و كارمندان جوان دولت سخن گفت. او ابعاد اين طرح را گسترده و فراگير با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي برشمرد. طرح ديگر، طرح ملي مسكن است. قرار است طي اين برنامه حدود 400 هزار واحد مسكوني براي توليد و عرضه آماده شود. جزييات اين طرح در مجلس مطرح شد. طبق اين طرح، ساخت 200 هزار واحد توسط شهرهاي جديد، 100 هزار واحد توسط بنياد مسكن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شركت بازآفريني شهري ساخته مي‌شود. پيش‌بيني شده در شهرهاي جديد توليد و احداث مسكن به روش مشاركتي باشد.
10 سال پر ماجرا براي مسكن
آزمون و خطا در اين 10 سالي كه از سياست‌هاي جدي در حوزه مسكن مي‌گذرد، نشان مي‌دهد كه اول، دولت توان عرضه مسكن با توجه به نيازهاي كشور را ندارد. به گواه آمارها، از زمان ساخت مسكن مهر تاكنون زير دو ميليون واحد مسكوني به بازار عرضه شده در حالي كه نياز ايران سالانه يك ميليون واحد مسكوني است. دوم، به دليل دخالت‌هاي دولت در اقتصاد و گرفتن زمين از نهادها و تبديل شدن به پيمانكار ساخت و ساز، رغبت بخش خصوصي براي حضور در بخش مسكن و ساخت خانه در شهرها و روستاها از بين رفته است. سوم، افزايش نااطميناني و بي‌ثباتي نسبت به آينده اقتصادي به دليل سياست‌هاي غلط اتخاذي باعث افزايش بي‌رويه قيمت‌ها به صورت هفتگي و ماهانه و ايجاد تورم سنگين در بخش مسكن شده است. بنا بر آمارهاي رسمي، بخش مسكن در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 حدود 26 درصد افزايش قيمت داشته است. چهارم، تكليف دولت به خانه‌دار كردن افراد توسط مجلس است. سال 95 و بعد از تصويب طرح توقف مسكن مهر جديد، مجيد كيان‌پور عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه دولت نمي‌تواند از زير بار مسووليت‌هاي خود در خصوص تامين مسكن ارزان براي اقشار آسيب پذير شانه خالي كند، گفت: «در صورت توقف اين طرح دولت بايد طرح ديگري در اين رابطه به مجلس تقديم كند.» تكليف دولت به ساخت خانه در چنين شرايطي، تنها باعث افزايش چتر حمايتي دولت مي‌شود كه نتيجه آن انزواي بيشتر بخش خصوصي در بازار مسكن است. بهتر است سياست‌هاي دولت سمت و سوي افزايش حضور بخش خصوصي در اين بخش باشد و دولت صرفا به وظايف حاكميتي خود رسيدگي كند.