آقاي رييس‌جمهور
آيا فرهنگيان واقعا نگرانند؟
محمد داوري
يكي از دستاوردهاي پيروزي انقلاب اسلامي، ايجاد فضاي نقد در بحبوحه تصميم‌گيري‌هاي نظام سياسي است و به دنبال آن تغيير و اصلاح ساختار اداري كشور. نظام تعليم و تربيت كشور با بيش از 13 ميليون دانش‌آموز و يك ميليون معلم به عنوان بخش بزرگي از نظام اداري كشور همواره دستخوش تصميمات بعضا ناپخته جريان‌هاي سياسي كشور شده است كه گاه اهداف كلان را فداي منافع زودگذر و بعضا جناحي مي‌كنند. بيانيه 6 تشكل فرهنگي اصولگراي كشور خطاب به رييس‌جمهور با رويكردهاي كاملا سياسي و به دور از منافع كلان آموزش و پرورش كشور نمونه‌اي از همين موارد است؛ افراد و جريان‌هاي سياسي امتحان پس داده كشور بعد از سه شكست در انتخابات در سال‌هاي 92، 94 و 96 (و عدم اقبال مردم به ظاهرسازي‌هاي رسانه‌اي در لواي بيانيه تشكل‌هاي فرهنگي) به گونه‌اي به تخريب دولت و نظام تعليم و تربيت پرداخته‌اند كه گويي آنها در هيچ دوره و زماني در ساختار تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دخالتي نداشته‌اند و فقط نظاره‌گر بازيگرداني احزاب بوده‌اند.
و اما نقد بيانيه:
1-در دولت تدبير و اميد بود كه خانه انديشه‌ورزي تشكل‌هاي صنفي فرهنگيان ايجاد شد و جناب وزير مشاوري را براي اين امر انتخاب كردند تا دغدغه‌هاي فرهنگي و صنفي از اين طريق و با برگزاري جلسات مستمر با وزير به اطلاع ايشان برسد. در اين ميان نمايندگان تشكل‌هاي اصولگرا هم كم‌وبيش در جلسات مختلف مواضع خود را بيان مي‌كردند اما در دوره سرپرست جديد آموزش و پرورش با وجود دعوت، دوستان اصولگرا از حضور در جلسه سر باز زدند و به جاي طرح مواضع خود در حضور بالاترين مقام مسوول، بيانيه كاملا سياسي (و نه فرهنگي و دغدغه‌مند) خود را در رسانه‌ها منتشر كرده‌اند.
2-در فراز ابتدايي، اين بيانيه اوضاع آموزش و پرورش را به دليل انتخاب سه وزير (كه دو نفر از آنها خودشان استعفا كرده‌اند) بي سر و سامان خوانده و مدعي نگراني خانواده‌ها شده است. مشخص است كه تغييرات پي در پي وزيران و به تبع آن تغييرات ساختاري به پيكره سيستم مديريت ضربه مي‌زند و اين موضوع بايد آسيب‌شناسي شود اما جهت اطلاع نويسندگان بايد گفت همين ميزان از تغييرات در دوره دوستان همفكر آنها هم وجود داشت با اين توضيح كه در سال 84 و با تغيير رويكرد دولت موتور عزل و نصب نيروها از ستاد وزارت آموزش و پرورش شروع شد و تا معلمان و ديگر اركان مدرسه ادامه داشت. دامنه اين تغييرات به قدري زياد شده بود كه به‌زعم كارشناسان فقط با اوايل انقلاب برابري مي‌كرد.
3-در بخش ديگري از اين بيانيه انتخاب دكتر سيد جواد حسيني به سرپرستي وزارتخانه را تنش ديگري براي آموزش و پرورش دانسته‌اند و تركيب پيشينه سياسي، حمايت از جريان فتنه، عدم تحمل ايشان توسط دولت در ابقاي پست معاونت سياسي استانداري خراسان و حمايت از برنامه 2030 را از جمله نقدهاي وارد به ايشان برشمرده‌اند، بدون اينكه كمي تامل داشته باشند. سرپرست انتصابي دولت در وزارت آموزش و پرورش مانند هر فرد ديگري داراي ساختار فكري مشخص و علايق سياسي خاص و بعضا مي‌تواند متفاوت با نويسندگان بيانيه داشته باشد و اين في‌نفسه قابل اعتنا نيست؛ مگر آنكه رفتار سياسي و حزبي كه به تعبير مقام معظم رهبري سم مهلك است بر منافع آموزش و پرورش ارجحيت پيدا كرده باشد كه از اين بابت دوستان هيچ دليل مشخصي را اعلام نكرده‌اند.
4- با رجوع به سوابق و پيشينه شغلي سرپرست آموزش و پرورش اثبات خواهد شد كه سابقه فرهنگي ايشان بيشتر از سوابق سياسي است؛ معلمي در روستاهاي كشور، معاون پرورشي شهرستان سبزوار، تدريس در دانشگاه تربيت معلم مشهد، مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي در مقايسه با دو سال معاونت سياسي استانداري و سه سال فرمانداري مشهد نشان از توانمندي دكتر حسيني در احراز مسووليت‌هاي مهم آموزشي و اجتماعي كشور بوده است. در سال 1395 با عنايت به قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از مناصب مهم مديريتي، دولت با وجود ضرري كه از اجراي اين قانون در از دست دادن نيروهاي متخصص از بدنه ساختار اجرايي متحمل مي‌شد، از خدمات ايشان و بسياري از مديران توانمند محروم شد و اين به هيچ عنوان به عدم تحمل مسوولان دولت از ايشان نبوده و نيست.