تبعات تحريم ظريف
مهرداد پشنگ‌پور
وقوع دو جنگ جهاني كه وجدان بشريت را رنجاند و روح آدميان را در هم كوبيد، موجب شد تا فاتحان جنگ جهاني دوم بر خاكستر سوزان، تفتيده و آغشته به خون قربانيان بي‌شمار نبرد شرارت‌بار طرحي را در اندازند تا از وقوع دوباره چنين رخداد شومي جلوگيري كنند. جامعه ملل كه بر اساس چنين تجربه‌اي پس از جنگ جهاني اول پديد آمد ولو آنكه در عمل موفق نبود ليكن مبناي خوبي بر تشكيل يك سازمان كارآمد بين‌المللي شد تا آنچه بر اثر دو رخداد گذشته درد و رنج بسيار به جهان تحميل كرد، تكرار نشود. اطراف پيروز در سانفرانسيسكو گرد هم آمدند و بناي سازمان ملل متحد را گذاشتند و جمله اين‌گونه متفق‌القول شدند تا «ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل‌هاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصايب غيرقابل بيان كرده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر و براي نيل به اين هدف‌ها به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روش‌هايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين كند و با توسل به وسايل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي كنيم.» پس از اين تقريبا مي‌توان هدفي مشابه را در مقدمه و اهداف تمام كنوانسيون‌هاي بين‌المللي يا اكثريت قريب به‌اتفاق آنها مشاهده كرد به گونه‌اي كه شايد بشود هدف اصلي آنها را در تامين صلح و امنيت بين‌المللي براي رفاه و آسايش نسل بشر از طريق مشاركت و همكاري‌هاي مسالمت‌آميز و سازنده بين‌المللي كه موافق با خرد بشري است، خلاصه كرد. تحقق اين هدف كه مورد جهد و همت عالي بسياري از سياستمداران خوشنام و متفكران و مبارزان فعال و صلح‌جو بوده و كماكان هست مستلزم مراودات بين‌المللي از طريق ديپلمات‌ها و نمايندگان سياسي و بعضا و حسب مورد هيات‌هاي فني، تجاري و اقتصادي است تا حدي كه اگر اين امكان يعني تبادل و اعزام هيات‌هاي ديپلماتيك و سياسي از بين رفته يا تحديد شود دسترسي به آمال و آرزو‌هاي موصوف يا كان‌لم‌يكن يا به شدت تحت تاثير قرار مي‌گيرد...
اين‌گونه زمينه اذيت و آزار صلح و امنيت بين‌المللي نيز فراهم يا مساعد مي‌شود. مساله تضمين رفت و آمد نمايندگان سياسي و استقرار آنها در سازمان‌هاي بين‌المللي بر خلاف آنچه بين كشورها صورت مي‌گيرد به دليل وجود برخي روابط حقوقي بين سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي محل اقامت آنها، نه هميشه كه گاهي اوقات محل و موضوع مناقشه مي‌شود. اين موضوع اگر چه مسبوق به سابقه است ليكن مكرر نيست و اين موضوع الزاما متاثر از دو نكته مي‌تواند باشد؛ نخست الزام‌هاي حقوقي كه بر كشورهاي ميزبان سازمان‌هاي بين‌المللي از طريق معاهدات موسوم به «مقر» وارد مي‌شود و دوم؛ عرف و نزاكت بين‌المللي كه البته در حقوق بين‌الملل بسيار مورد توجه هست به اين معنا كه اگرچه اين قواعد ريشه و مبناي عرفي يا اخلاقي دارند و مبتني بر نزاكت‌اند اما گاهي درجه الزام آنها تا حدي است كه نمي‌توان از آن گريخت. كنوانسيون مزايا و مصونيت‌هاي سازمان ملل متحد (١٩٤٦) در بخش ٢٥ قسمت يك اشاره دارد؛ مقامات محلي نمي‌توانند نمايندگان دول عضو را كه در اجتماعات سازمان‌هاي بين‌المللي شركت مي‌كنند در زمان انجام ماموريت و هنگام مسافرت به مقصد يا مراجعت از محل اجتماع به علت فعاليت‌هايي كه به اعتبار سمت رسمي خود انجام مي‌دهند، مجبور كند كه سرزميني را كه در آن ماموريت دارند، ترك كنند. كنوانسيون وين راجع به نمايندگي دولت‌ها در روابط‌شان با سازمان‌هاي بين‌المللي (١٩٧٥) در ماده ٧٩ دولت پذيرنده را مكلف به اجازه ورود نمايندگان سياسي كرده و در ماده ٨٣ در اجراي مقررات كنوانسيون تاكيد كرده كه نبايد هيچ تبعيضي بين دولت‌ها به عمل آيد. دولت پذيرنده به موجب ماده ٢٠ در خصوص تسهيلات عمومي متعهد است، كليه تسهيلات لازم براي اجراي وظايف ماموريت را فراهم آورد و سازمان نيز مساعدت خواهد كرد كه ماموريت از تسهيلات مزبور برخوردار شود و تسهيلات ديگر را نيز در حدود صلاحيت خود براي ماموريت فراهم كند. معاهده مقر كه بين سازمان ملل متحد كه در ايالت نيويورك ايالات متحده امريكا مستقر است با اين كشور منعقد شده و در بخش يازدهم از ماده چهارم مقرر شده كه مقامات فدرال يا محلي هرگز اجازه ندارند هيچ ممانعتي براي رفت‌وآمد به/ يا از محل سازمان ملل متحد عليه هيات‌هاي نمايندگي دول عضو و حتي خانواده‌هاي ايشان اعمال كند به علاوه اينكه در بخش ١٢آمده كه مقررات بخش ١١ قطع نظر از روابط موجود بين دولت‌هاي اشخاص مندرج در بخش ١١ (نمايندگان سياسي و ساير افراد مذكور در اين بخش) با ايالات متحده امريكا اعمال مي‌شود. مقررات مندرج در بخش ١٣ نيز اشاره به صدور ويزاي فوري حتي براي كشورهاي درگير و مخالف با ايالات متحده امريكا دارد. همچنين بند دوم از ماده دوم منشور سازمان ملل متحد اعضاي سازمان را به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت ملزم كرده تا تعهداتي را كه به موجب منشور به عهده گرفته‌اند را با حسن نيت انجام دهند. بنابراين هويداست تبادل، رفت و آمد و استقرار نمايندگان سياسي در مقر سازمان‌هاي بين‌المللي به قدر كافي و لازم از ضمانت اجرا‌هاي حقوقي- بين‌المللي برخوردار است در نتيجه در صورتي كه اقدام رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا مبني بر تحريم وزير امور خارجه كشور جمهوري اسلامي ايران منجر به ايجاد محدوديت يا ممنوعيت سفر ايشان به مقر اصلي سازمان ملل متعهد شود، معاهدات بين‌المللي متعددي علاوه بر عرف و نزاكت بين‌المللي نقض و آشكار اقدامي خلاف حسن نيت روي داده است. در اين صورت جمهوري اسلامي ايران به نظر مي‌رسد، مي‌تواند وفق مقررات بخش ٣٢ از كنوانسيون مزايا و مصونيت‌هاي سازمان ملل متحد اختلاف ناشيه را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد.