غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه سه‌شنبه شب و بعد از برگزاري همايش قوه قضاييه در برنامه متن-حاشيه كه از شبكه سه سيما پخش مي‌شود حاضر شد. او درباره موضوع برخورد با فساد در اين قوه گفت: «قاطبه همكاران ما جزو قضات پاكدست و سالم و مورد وثوق هستند كه در كمال سلامت انجام وظيفه مي‌كنند. البته در هر مجموعه‌اي ممكن است افراد نابابي باشند. شعار ما در دوره تحول اين است كه اگر ما با اطاله دادرسي و تاخير در رسيدگي‌هاي مردم روبه‌رو باشيم، بهتر از اين است كه عنصر نابابي در ميان باشد. در اين صورت ما با چنين افراد معدود برخورد خواهيم كرد و در اين زمينه اراده جدي وجود دارد.» اسماعيلي ادامه داد: «مي‌دانيد كه من جز سمت سخنگويي، رييس دادگستري استان تهران هم هستم و بعدازظهر سه‌شنبه هم گزارشي از يكي از همكاران واصل شد كه ما آن همكار را خواستيم و برخورد لازم انجام شد. اين مساله نشان مي‌دهد ما هيچ تعارفي با عناصر متخلف در دستگاه قضايي نداريم.»
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه «مبارزه با فساد بدون ملاحظه اين و آن» نصب‌العين دستگاه قضايي است، گفت: «علاوه بر آنچه تا امروز انجام شده براي اين است كه بتوانيم اين مبارزه سريع‌تر و علمي‌تر انجام شود و در يكي، دو هفته آينده در تهران مجتمع ويژه‌اي مركب از دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر و... با حضور نيروهاي مجرب تشكيل مي‌شود و اين مجتمع ماموريت مي‌يابد تا روند رسيدگي به دانه درشت‌ها و اخلالگران را انجام دهد.»
اسماعيلي به سوالي درباره آخرين وضعيت لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت پاسخ داد: «زنان نيمي از جامعه ما هستند و قطعا حقوق و كرامتي دارند و نقش مهمي در بخش‌هاي مختلف جامعه ايفا مي‌كنند، لذا بايد منزلت و كرامت زنان از ناحيه همه مورد احترام قرار گيرد. در جامعه زنان كشور ما بايد احساس امنيت داشته باشند. اين لايحه كه توسط دولت تهيه شده در بررسي قوه قضاييه كه مراحل نهايي را طي مي‌كند، هم با نواقص و هم با ايراداتي مواجه بود و ما پيشنهادمان اين بود كه بسياري از حقوق زنان در لايحه پيش‌بيني نشده و بايد پيش‌بيني شود و قوه قضاييه اعلام آمادگي كرد كه لايحه را با دقت بررسي كند و با مباني حقوقي در جاهايي كه نياز به اصلاح دارد اين كار انجام شود و لايحه‌اي كه بتواند براي نيمي از جامعه انساني تامين‌كننده حقوق باشد و آن را صيانت كند.»
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: «لايحه مذكور بايد جنبه صيانت و حفاظت از بانوان را داشته باشد و برخورد قاطع با كساني كه به جامعه زنان تعدي مي‌كنند را به همراه داشته باشد، اخيرا در دستور قوه قضاييه قرار گرفته و آن‌طور كه معاونت‌هاي ذي‌ربط ارايه دادند ان‌شاءالله نظر نهايي قضايي به دولت اعلام مي‌شود تا در صحن مجلس اعلام شود.»
رييس دادگستري استان تهران درباره اينكه آيا موضوع خشونت‌هاي خياباني و مزاحمت‌هاي جنسي در لايحه لحاظ شده است، توضيح داد: «برخي از اين مصاديق در آن ديده شده و برخي از مصاديق ديده نشده و نظر قوه قضاييه اين است وقتي كه به عنوان لايحه حمايت از زن آن را مي‌نويسيم بايد همه موارد در آن لحاظ شود. خشونت‌هاي خانگي و تجاوزات هم در لايحه آمده و اين لايحه نياز به تكميل دارد.»
كسي نمي‌تواند به بهانه امر به معروف و نهي از منكر در امور خصوصي افراد تجسس كند
سخنگوي دستگاه قضا همچنين روز گذشته و در گفت‌وگو با برنامه پارك شهر راديو تهران در پاسخ به اينكه در حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، مرز امربه معروف و نهي از منكر كجاست كه به تنش در جامعه تبديل نشود، گفت: «اين تكليف در قانون روشن شده است، امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد. مراتب مربوط به تذكر به امرِ به معروفِ لساني يا زباني و همچنين امر به معروف و نهي از منكرِ كتبي وظيفه آحادِ شهروندان است. اما آن زماني كه قرار است اقدامات عملياتي و اجرايي صورت گيرد وظيفه نهادهاي حاكميتي است و خودِ قانونِ حمايت از آمرانِ به معروف و ناهيانِ از منكر، تكليفِ هم مردم و هم دستگاه‌هاي اجرايي و هم قوه قضاييه را روشن كرده است.»او ادامه داد: «دراين امر اگر مردم وظيفه عمومي خودشان را در بخش امر به معروف و نهي از منكر انجام دهند مورد استقبال دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد. مردم اگر تذكري ديدند لساني و در قالب ارايه گزارش به دستگاه قضا و مقامات انجام دهند. اگر در چنين مسيري خدايي نكرده سوءاستفاده‌اي هم رخ دهد، به موجب قانون قوه قضاييه وظيفه دارد از آمران به معروف و ناهيان از منكر حمايت كند و اينها تحت پوشش و حمايتِ قوه قضاييه خواهند بود.»
به گفته اسماعيلي، مردم اجازه دارند در مسائلي كه عيان و آشكار است مداخله كنند، كسي نمي‌تواند به بهانه امر به معروف و نهي از منكر در امورِ خصوصي و شخصي افراد تجسس كند، اگر آنچه در قانون پيش‌بيني شده است اجرا بشود، ما يك وضعيتِ مطلوبي در جامعه خواهيم داشت و وظيفه حمايتِ قوه قضاييه يك وظيفه قانوني است و ما اهتمام داريم دقيقا قانون به نحواحسن اجرا شود.
ديدار نمايندگان با بابك زنجاني سال گذشته انجام شد
رييس دادگستري استان تهران همچنين به اين سوال كه ديدار نمايندگان مجلس با بابك زنجاني را تاييد مي‌كنيد يا تكذيب؟ پاسخ داد: «اين اتفاق در سال 97 رخ داد. آن ديدار هم تحت عنوان ديدارِ نمايندگان نبوده، يك هيات مركبي از قوه قضاييه، از برخي نمايندگان كه در كميسيونِ قضايي مجلس بودند و برخي نمايندگان وزارت نفت از ناحيه دولت و تيم كارشناسي در جهت پيگيري مطالبات دولت از اين متهم بازديد كردند. اين بازديد در جهت بررسي مسير دادوستد و چرخه پول به دولت و وزارت نفت بوده است. تيم مركب از دادسراي تهران، از مجموع قوه قضاييه، مجلس و وزارت نفت بوده است. اما نمي‌دانم چرا در اين بين برخي مي‌خواهند اين ديدار را سياسي جلوه دهند؟!»
او ادامه داد: «چرا نمي‌گويند كه نمايندگاني از وزارت نفت با بابك زنجاني ملاقات داشتند؟ براساس يك تدبير و درجهت رديابي اموال و مطالبات براي اينكه مشخص شود او در خارج از كشور چه اموالي دارد و اگر اموالي دارد، مسيرِ بازگشتِ اين اموال به داخل كشور چگونه خواهد بود، يك تيمِ مركب در زندان اين موضوع را بررسي كردند. در اين ديدار با قاضي پرونده و قاضي دادگاه و هم با خودِ شخص صحبت كردند. تيمي كه بازديد داشتند تركيبي بوده است؛ اينگونه نبوده كه يك ارتباطِ خاصي مثلا يك نماينده مجلس يا دو نماينده مجلس به صورت ويژه با بابك زنجاني داشته باشند. »
اسماعيلي همچنين در پاسخ به اينكه با وجود اينكه حكم بابك زنجاني اعدام است اگر در استرداد اموال دولت همكاري كند آيا در حكمش تخفيف داده مي‌شود، گفت: «اولويت اول ما بازگشت اموال متعلق به صندوق بيتالمال است و تمام تلاش‌مان اين است حقي كه متعلق به مردم و متعلق به جامعه ماست به صندوق بيتالمال برگردد. قانون اين اجازه را داده است كه اگر محكوم در مسير بازگشت اموال مردم و در كشف جرم كمك كند، آثار جرم وي كاهش يابد و عواقب آن كم شود.»او ادامه داد: «اين را هم اعلام كرديم كه اگر مساعدتي از ناحيه خود شخص صورت گيرد، در چارچوب و ضوابط و مقررات قانوني ارفاقات قانوني شامل‌شان خواهد شد.»اسماعيلي همچنين روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاح سامانه ورود الكترونيك وكلا و كارشناسان به مراجع قضايي كه در مجتمع قضايي شهيد بهشتي برگزار شد، گفت: «اين سامانه در مجتمع قضايي شهيد بهشتي و مجتمع دادگاه‌هاي تجديدنظر در ميدان هروي به عنوان بزرگ‌ترين مجتمع‌هاي قضايي كشور به بهره‌برداري رسيده است كه كارشناسان رسمي دادگستري، وكلاي دادگستري، وكلاي كانون دادگستري و كارشناسان قوه قضاييه با انتخاب مسير و احراز هويتي كه به صورت ديجيتالي انجام مي‌شود، مي‌توانند با سهولت به مراجع قضايي تردد داشته باشند و شأن و منزلت اين همكاران مراعات شود. اين موضوع به اين دو مجتمع اختصاص نخواهد داشت و در آينده نزديك شاهد بهره‌برداري از سيستم‌هاي ويژه تردد كارشناسان و وكلا در همه مجتمع‌هاي قضايي سطح تهران خواهيم بود.»